تقرير اقتصادي

شارك فيها المغرب وغابت عنها الصين
التوصل إلى معاهدة دولية لمحاربة القرصنة والتقليد
توصل المغرب، كما كان منتظرا، إلى جانب 40 دولة يوم السبت باليابان إلى اتفاق من حيث المبدأ على معاهدة تجارية دولية تهدف الى الحد من سرقة حقوق النسخ والعلامات التجارية والتي تسبب خسائر بمليارات الدولارات سنويا.
ويحاول المغرب، البلد العربي والافريقي الوحيد الذي يشارك في مؤتمر دولي لمحاربة القرصنة والتقليد الصناعي المنعقد منذ يوم السبت بالعاصمة طوكيو، والذي حضرته العديد من الدول بينها الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة.. أن يستعرض تجربته الخاصة ومعاناته الاقتصادية من هذه الظاهرة، التي يقدر المراقبون أنها تكلفه سنويا ما يزيد عن الملياري درهم.
وقالت الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الاوروبي ودول أخرى مشاركة في بيان مشترك «قام المشاركون في المفاوضات بحل كل المسائل الجوهرية تقريبا بشكل بناء... و اتفقوا على السعي الحثيث لحل العدد القليل الباقي من المسائل العالقة.» وفي واشنطن قال رون كيرك الممثل التجاري الامريكي ان المفاوضات التي جرت في طوكيو أوشكت على الانتهاء من كل شيء.
وقال كيرك في بيان «من حيث المبدأ وجدنا الحلول حتى في أكثر الموضوعات صعوبة. وأقرت كل الاطراف تقريبا هذه الحلول.» وذكرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ان احد الملامح الرئيسية للاتفاقية التجارية لمكافحة التزييف سيفوض مسؤولي الجمارك سلطة مصادرة السلع المزيفة دون طلب من اصحاب الحقوق او دون امر قضائي.
واعتبر المشاركون أن هذه الدورة الحادية عشر من نوعها، شكلت الفرصة الأخيرة للانتهاء من عمل تحضيري دام سنوات طويلة للوصول الى المعاهدة الدولية لمحاربة التقليد التي ستصبح ملزمة للدول الموقعة عليها.
وبمقتضى هذه المعاهدة التي أطلق عليها اختصارا إسم »أكطا«، سيصبح بوسع المصالح الجمركية للدول الموقعة، اللجوء إلى إجراءات حجز السلع المقلدة دون الحاجة إلى التوصل بشكايات ضدها، عكس ما هو معمول به حاليا، غير أن صعوبات تقنية هي التي كانت تعترض هذه المعاهدة.
أما بالنسبة للمغرب، فإن تطبيق هذه المعاهدة سيضع مصالحه الجمركية أمام محك حقيقي على اعتبار أن آلاف الأطنان من السلع التي تحمل علامات تجارية مقلدة، تجتاز حدوده سنويا عبر التهريب، غير أن غياب الشكايات بشأنها يضعها في مأمن من المصادرة. وحتى العلامات المزورة التي يبلغ عنها، تأخذ إجراءات الموافقة على حجزها وقتا طويلا.. ويبقى السوق الوطني غير المهيكل الحاضن الرئيسي لمختلف أنواع السلع المقلدة، خصوصا في قطاعات الالكترونيك والميكانيك والبرمجيات والنسيج ..
وقدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو حجم التجارة العالمية في السلع المزيفة والمقلدة من حوالي 100 مليار دولار سنويا في عام 2000 الى ما يقرب من 250 مليار دولار سنويا في عام2007 .
وتقدر صناعات السينما والموسيقى والبرمجيات وغيرها من الصناعات القائمة على الملكية الفكرية في الولايات المتحدة خسائرها بما يزيد على 16 مليار دولار كل عام من مبيعات النسخ المقلدة لمنتجاتهم في أنحاء العالم.
ولم تشارك الصين وهي المصدر الاكبر في العالم للبضائع المزيفة في محادثات الاتفاقية التجارية لمكافحة التزييف لكن الاعضاء المؤسسين للمعاهدة يتمنون انضمامها في المستقبل.