قصة الدعوى القضائية ضد إدارة إذاعة «راديو بلوس»

رفع مؤخرا أربعة صحافيين بالمحطة الإذاعية «راديو بلوس» بأكَادير، دعوى قضائية ضد الإدارة العامة لهذه المحطة الإذاعية، حيث قدموا شكاية إلى رئيس المحكمة الإبتدائية بأكَادير يوم 29 شتنبر 2010، بعد أن «رفضت الإدارة، حسب قولهم، تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية والمادية، وتماطلت في تسوية وأداء مستحقاتهم ومتأخرات رواتبهم الشهرية والتعويضات المنصوص عليها في مدونة الشغل». وحسب بيان لهؤلاء الصحافيين (عبدالله كويتة، المصطفى السبتي، بوبكرأوملي وحسن بوعشراوي)، فإنهم لم يتوصلوا برواتبهم الشهرية لما يزيد عن ستة أشهر دون أن تقدم الإدارة أي مبرر.. مع طرحهم لمعطى عدم استفادتهم من عدد من الحقوق الإجتماعية التي يفرضها قانون الشغل. وأن الإدارة رفضت الجلوس معهم إلى مائدة الحوار، بل إنها قامت بتعليق مهامهم داخل المحطة.
ولذلك سجلوا دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، معتبرين ذلك طردا تعسفيا من العمل. وبعد رفعهم للدعوى القضائية، راسلوا كلا من المفتش الجهوي للشغل بأكادير والمندوبية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووزير الاتصال ورئيس الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري. وبعثوا بشكايات مماثلة إلى مدير ديوان المظالم والمنسق العام للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع وإلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبرلمانيي ومستشاري الجهة بالغرفتين وكافة الجمعيات والمنظمات الحقوقية والنقابية والإعلامية، وشركاء شبكة «راديو بلوس».
الزميل عبد الرحمان العدوي، مدير المحطة، أكد لنا من جهته، أن الأمر الآن تجاوز أية تعليقات، لأنه لا معنى لها، مادام الأمر أمام القضاء، الذي يثق فيه، ولا مجال للمزايدة على سير القضية أمامه، مؤكدا بالقول: «ليس لدي الآن أي تعليق، مادام الأمر يوجد بيد دفاع الطرفين الذي يعمل على إيجاد تسوية حبية ترضي الجميع، لإنهاء هذا المشكل الذي أتأسف فيه على تسرع الصحافيين ولجوئهم إلى القضاء، قبل استكمال مجريات الحوار للوصول إلى حلول مرضية».