الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في أول لقاء صحفي ..أغلب المشاريع يغلب عليها الطابع الترفيهي والموسيقي

لم تعقد الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري منذ تعيين أعضائها لقاء تواصليا مع وسائل الإعلام إلا بعد مرور سنة وبضعة أشهر، وهي مدة كانت كافية حسب رئيس الهيأة لترتيب البيت الداخلي ووضع الأجهزة العملية للهيأة المتمثلة في استكمال الجوانب المؤسساتية وتأهيل الجوانب البشرية وإعداد العناصر المادية.
منحت الهيئة العليا بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنيي الاتصالات بعض الأذون المؤقتة لاستعمال الترددات من أجل تغطية بعض المهرجانات مثل مهرجان مراكش السينمائي ومهرجان موازين بالرباط.
وأصدرت الهيأة منذ إنشائها 22 قرارا وقد اتخذت هذه القرارات في شأن الشكايات الصادرة عن المنظمات النقابية والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أو الهيآت السياسية، في إشارة إلى القرار القاضي بإنصاف حزب العدالة والتنمية وتخويله حق الرد بالقناة الثانية جراء الضرر الذي لحقه على خلفية الضجة المفتعلة التي ارتبطت بالتناول الإعلامي لكارثة تسونامي، كما بادرت الهيأة الى فتح مسطرة حول وصلتين إشهاريتين تتعلقان بشركتي اتصالات المغرب ومديتيل ومسألة المنافسة غير المشروعة .
وفي هذا الإطار فقد توصلت الهيأة ب19 شكاية، أصدرت بشأنها 7 قرارات فقط، وتحفظت عن أربع، فيما أن 5 شكايات في طور المعالجة .
وبخصوص القطب السمعي البصري العمومي، باعتباره تراثا مشتركا يساهم في تكريس دولة الحق ومجتمع الإعلام الحديث، فقد واكبت الهيئة إعادة تأهيل هذا المجال وشرعت في إعداد دفاتر التحملات، حيث تشتغل حاليا على مسألة ما يسمى مطابقة المتعهدين الخواص العاملين حاليا مع مقتضيات قانون الاتصال السمعي البصري رقم 00٫03من خلال العمل على تسوية وضعية إذاعة معرض الدار البيضاء (إف إم) ومحطة (ميدي 1) كمبادرة مشتركة ما بين المغرب وفرنسا وصيغة من التحرير التجريبي قبل صدور قانون التحرير السمعي البصري، وكذا تسوية الوضعية
القانونية لإذاعة سوا في انتظار الحسم في عدد من الطلبات الموضوعة حاليا لدى الهيأة من طرف متعهدين من فرنسا وبريطانيا ودول الخليج، بشكل خاص، وحددت الهيأة تاريخ 2 غشت كموعد لهذه التسوية .
والفئة الأخرى من هذا الموروث ،تتعلق بملفات طلبات التراخيص لإنشاء محطات إذاعية وقنوات تلفزية، سواء تلك الطلبات التي توصلت بها وزارة الاتصال منذ نهاية الثمانينيات أو تلك التي وجهت مباشرة الى الهيأة التي عملت بمجرد صدور القانون 77٫03 على مراسلة جميع المعنيين للتذكير بالإطار الجديد المنظم للمشهد السمعي البصري.
وفي هذا الصدد توصلت الهيأة ب63 طلبا تأكيديا من مجموع 91 طلبا ، ومن هذه الطلبات التأكيدية 56 طلبا يتعلق بإنشاء إذاعات ، 44 منها ذات طبيعة موضوعاتية و12 يكتسي الطابع العام، أما طلبات القنوات التلفزية ، فقد بلغت ,7 منها 4 عامة و3 لها طابع موضوعاتي ، وتأخذ الطلبات ذات التغطية الدولية أكبر حصة من مجموع الطلبات(4)، و2 وطنية ومثلها جهوية.
ويغلب على هذه المشاريع الطابع الموضوعاتي، كما أنها تتجه في أكثر الحالات نحو الترفيه مع أغلبية نسبية للموضوعات الموسيقية، كما يتركز نصف هذه المشاريع في البيضاء التي استأثرت ب50 بالمائة، ويتوزع الباقي بين مدن الرباط ومراكش وطنجة وأكادير.
وبخصوص العلاقة مع وزارة الاتصال أكد أحمد الغزالي بأنها علاقة طيبة، يطبعها الاحترام المتبادل والتشاور، و بين العلاقة التي تربط الهيئة بالفاعلين والمؤسسات الأخرى، كما أشار في معرض إجابته عن أسئلة الصحافيين بأن الهيئة تتوفر على ما يكفي من معطيات تقنية حول الذبذبات وأنها تسعى إلى البحث عن ترددات أخرى واللجوء إلى النظام الرقمي في المستقبل، لتدارك النقص الحاصل و بالتالي الانتقال من مرحلة ثلاثية القطب، إلى مرحلة يميزها التعدد والانفتاح.
وعن سؤال حول هيمنة الذبذبات الإسبانية، أوضح رئيس الهيأة بأن المفاوضات سارية بين السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات بهدف تخفيف تواجد هذه الترددات .
وفي سياق آخر، أكد الغزالي بأنه يجوز للهيأة أن تنظر من تلقاء ذاتها في كل حالة من حالات الخرق أو عدم مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية من طرف قناة تلفزية أو محطة إذاعية . كما يمكن أن تفتح تحقيقا إذا تلقت إشعارا من طرف ثالث، ولهذا الغرض تقوم الهيأة بتتبع البرامج التي يتم بثها من طرف القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية من خلال مصالحها المكلفة. واعتبر أن القرارات التي تصدرها الهيئة في هذا الإطار ذات طبيعة إدارية صرفة ويمكن الطعن فيها لدى المحكمة الإدارية بالرباط، كما شدد على أن إمكانية إنشاء القنوات التلفزية أو المحطات الإذاعية متاحة للأشخاص المعنويين المؤسسين في شكل شركة مساهمة ،ولا يجوز ذلك في أي حال من الأحوال لحزب سياسي أو لجمعية ذلك.
وبخصوص رد الهيأة العليا على ما يروج من أخبار حول قرب انطلاق قناة تلفزيونية جديدة ميدي سات، أشار أحمد الغزالي أن الهيئة لم تتوصل بأي وثيقة رسمية في هذا الإطار، وأن 63 طلبا لإنشاء قنوات تلفزية ومحطات إذاعية ،تبقى مجرد طلبات تأكيدية، وأنه لا يوجد رقم دقيق وصادق حول القنوات والإذاعات التي ستحظى بالقبول،لأنه لا يمكن لمتأهل أن يلج الفضاء السمعي البصري إلا إذا كان يتوفر على شركة خاضعة للقانون وودفتر تحملات يتوفر على مقتضيات طابع النظام العام والحفاظ على الهوية والثقافة المغربية الأصيلة .
وللإشارة فإن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ما زال يفتقد إلى العضو التاسع بعد التحاق الأستاذ أحمد عبادي بمديرية الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .
سعيد دهري