من أجل الإرتشاء واستعمال النفوذ : إدانة موظف ببلدية أكَادير،بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية

أدانت الغرفة الجنحية بإبتدائية أكَادير،يوم الأربعاء 8 شتنبر 2010،»علي أكجضاد» الموظف بمصلحة الجبايات ببلدية أكَادير والمتابع في حالة اعتقال،بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها5000درهم،وذلك من أجل الإرتشاء واستعمال النفوذ،مع تبرئته من تهمة تزوير شهادة إدارية تتعلق برخصة السكن.
كما قضت ذات الغرفة بشهرحبسا نافذا في حق شخصيْن راشييْن مُنِحت لهما تلك الشهادة سبق أن تابعتهما النيابة العامة في حالة سراح من أجل إرشاء الموظف للحصول على تلك الشهادة،هذا في الوقت الذي لم تبث فيه المحكمة في صحة التزوير من عدمه بخصوص التوقيع،وكذا في إجراء الخبرة على الشهادة المقدمة (نسخة غيرأصلية)كما بذلك دفاع المتهم.
وقد أثار طلب إجراء الخبرة على نسخة الشهادة الإدارية،جدلا حادا بين النيابة العامة ودفاع المتهم الذي طالب بإحضارالشهادة الأصلية لإجراء الخبرة على التوقيع لإثبات التزويرمن عدمه،خاصة أن الموظف المعتقل يصر على أن التوقيع صحيح وهوللنائب الأول السابق لرئيس المجلس البلدي»لحسن بيجديكَن»الذي نفى في محضرالضابطة القضائية أن يكون قد وقع على هذه الشهادة إطلاقا وأن التوقيع الذي تحمله تلك الشهادة مزور.
وجاءت متابعة الموظف،بناء على شكاية قدمها رئيس المجلس البلدي لأكَادير ضد مجهول مباشرة بعد انتخابه رئيسا لولاية جديدة،بعدما اكتشف في أكتوبر2009المنصرم بأن هناك»شواهد إدارية» سلمت خارج الضوابط القانونية وهي تحمل توقيعات نائب الرئيس السابق المكلف بالتعمير آنذاك ،تتعلق برخص السكن والتعمير.وما زاد من الشكوك أكثرهوأن تلك الشهادات لا أثرلها في سجلات التعمير،ولا في سجلات التوثيق بمصلحة التعمير،ولا في مكتب الضبط .
زيادة على كون تلك الشواهد المسلمة لأصحاب مشاريع وهي لا تزال في مرحلة الأشغال،لا تحمل كذلك أربع توقيعات على الأقل من الجهات المعنية (المهندس البلدي،مصلحة التعمير،المسؤول عن الصحة بالبلدية،مهندس مكتب الدراسات،رئيس الجماعة أوالمفوض له من نوابه في التعمير)،كما أن تلك الشواهد لا تسلم عادة إلا بعد الإنتهاء من أشغال البناء بصفة نهائية.
هذا وانطلاقا من بحث ميداني وزيارات لعدة أوراش للبناء بالمدينة،اكتشف الرئيس وفريقه أن هناك شواهد إدارية سلمت لأصحاب المشاريع العقارية وهي في طور الأشغال الأولى،الأمر الذي دفع برئيس المجلس البلدي إلى رفع شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك لدى ابتدائية أكَادير،من أجل فتح تحقيق في هذه الشواهد الإدارية المسلمة.
وقد أفضى التحقيق الذي باشرته الشرطة القضائية بالأمن الولائي بأكَادير في الشكاية المذكورة،إلى اعتقال الموظف المعتقل والعامل بمصلحة الجبايات ببلدية أكَادير،في بداية شهررمضان أمام مسجد ساحة السلام،حيث تابعته النيابة العامة بذات المحكمة في حالة اعتقال من أجل التزوير و الإرتشاء مع استغلال النفوذ،كما تابعت شخصيْن آخريْن ممن قدموا رشاوى للحصول على الشواهد المذكورة.
ومن جهة أخرى علمت الإتحاد الإشتراكي أن دفاع المتهم سيستأنف الحكم الإبتدائي،من أجل المطالبة مجددا بإحضار الشهادة الأصلية وإجراء الخبرة عليها،لأن شكاية رئيس المجلس البلدي طالبت بالتحقيق فيها لمعرفة ما إذا كانت مزورة أم لا ؟؟.
زيادة على أن متابعة النيابة العامة للمتهم وتحقيقات الضابطة القضائية انصبت أساسا على مسألة التزوير،وعليها انبنى الإتهام الثاني(الإرتشاء)، وانبنى كذلك بشكل من الأشكال الحكم الإبتدائي الذي أدان المتهم بالإرتشاء المرتبط بتلك الشهادة.ليبقى السؤال معلقا على الشكل التالي:أين ذهبت الشهادة الأصلية؟ولماذا لم تجر الخبرة على التوقيع؟ولماذا لم تحضر النيابة العامة تلك الشهادة الأصلية التي طالب بها أكثرمن مرة دفاع المتهم؟.