علمت جريدة الاتحاد الاشتراكي أن الضابطة القضائية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، فتحت تحقيقا في الاتهامات التي وجهها مستشاران بمقاطعة مولاي رشيد الى الموظف المكلف بالمستودع بنفس المقاطعة، وذلك بعد أن ضبطا عملية تلاعب في الإسمنت بنفس المستودع. وتؤكد مصادرنا أن المستشارين أثارا الموضوع قبل ذلك في الدورة الأخيرة، حيث اعترضا على هذا الموظف الذي كان مسؤولا أيضا على هذا المستودع في الولاية السابقة، إلا أن الرئيس تشبث به ، قبل أن يلج هذان المستشاران المستودع يوم الثلاثاء الماضي. وفي إطار التدقيق في بعض الاوراش التي فتحتها المقاطعة، توجه المعنيان الى أحد الاوراش المتعلقة ببناء نافورة، حيث وقفا على أن هناك كمية معينة من الاسمنت، وهو ما أكده أيضا المسؤول هناك. وبعد عودة المستشارين تقول مصادرنا الى المستودع، علما أن المسؤول عنه أنجز بونا يتضمن كمية مغايرة من الاسمنت على أساس أن هذه الكمية سلمت لتشييد النافورة. وقد تسلم المستشاران هذا البون حيث أشهراه في وجه رئيس المقاطعة، إلا أن هذا الأخير، تضيف مصادرنا، دافع مرة أخرى عن الموظف المعني. في هذا الاتجاه أشارت مصادرنا الى أن المستشارين ضبطا هوندا أمام المستودع بطلب من المشرف على نفس المستودع، الشيء الذي أثار تساؤلات أخرى، خاصة وأن المقاطعة تتوفر على وسائل للنقل وليست في حاجة الى استقدام مثل هذه الهوندا، إلا أن الامور تطورت تقول هذه المصادر، بعد أن حلت بعين المكان عناصر من الضابطة القضائية التي فتحت تحقيقا في الموضوع. ومن المنتظر أن يحال هذا الملف على أنظار العدالة في الايام القليلة المقبلة. كما من المنتظر أن تكون هناك تداعيات وحقائق سيفجرها هذا الملف، حينما سينتهي التحقيق في هذا الموضوع.
