جولة في المحاكم ..

تعيش مجموع محاكم المغرب منذ شهور حركة إضرابية غير مسبوقة ،اضطر إلى خوضها الموظفون طبقا للدستور، بعد أن أعياهم انتظار الإنكباب الصحيح على وضعيتهم والإستجابة الفورية/التدريجية لمطالبهم.
وإذا كان من حق الموظفين اللجوء إلى الإضراب كحق مشروع يمكن تفهمه، فإن ما يدعو للتساؤل هو استمرار سياسة شد الحبل من طرف الحكومة تجاه هذه الفئة من الموظفين الذين يؤدون خدمات متعددة ليس فقط لإدارتهم، ولكن كذلك للمتقاضين وذويهم. بل أكثر من ذلك فإنهم يساهمون في جني وجمع الغرامات المحكوم بها من طرف القضاة.
وحتى نوضح الدور الإيجابي الذي تقوم به كتابة الضبط والأعوان ندرج إحصائيات وزارة العدل نفسها بخصوص الأحكام المنجزة خلال عام 2008 بالنسبة لمجموع المحاكم والتي بلغت 2.679.716 ملفا موزعة كالتالي:
- المجلس الأعلى 35.671 ملفا
- المحاكم الإدارية: 13.401 ملف .
- المحاكم التجارية: 115.558 ملفا.
- محاكم الاستئناف: 245.158 ملفا.
- المحاكم الابتدائية: 2.059.377 ملفا.
- مقاطعات المحاكم الابتدائية: 23.468 ملفا.
- المراكز القضائية: 182.171 ملفا.
- مقاطعات المراكز القضائية: 4.912 ملفا.