الدورة العادية للمجلس البلدي لابي الجعد .. بعد مقاطعة الأغلبية، حضر الرئيس وغاب المجلس؟

لا يزال سكان مدينة أبي الجعد ينتظرون تدخل الجهات الرسمية على المستوى المركزي للحسم في إشكالية تدبير شؤونهم اليومية مع المجلس البلدي. فبعد مقاطعة الأغلبية لمعظم الدورات العادية والاستثنائية، وكذا بعد التصويت بالرفض على الحساب الإداري، لم تستطع الرئاسة مرة أخرى، ولو بحضور الأغلبية النسبية، عقد الدورة العادية لشهر أكتوبر 2010 يوم الجمعة الفارط ، لغياب 21 عضوا من أصل 29 عضوا، بالرغم من المحاولات الحثيثة لاستمالة بعض الأعضاء من أجل عقد الدورة، وليستمر احتجاج الأغلبية على أسلوب التدبير المتبع، إذ يتم التعامل مع الساكنة بنوع من الانتقائية. فالأولى بالخدمة وتقديم التسهيلات هم المقربون فقط من الرئاسة، بالإضافة إلى استخدام لغة الانتقام مع الأطر العاملة بمصالح المجلس، وخاصة إذا اشتمت فيها الرائحة الاتحادية. وهذه الانتقائية تظهر بشكل جلي في منح رخص الربط والسكن بتجزئتي المجد1 والمجد2 ..
الدورة الأخيرة التي قاطعتها الأغلبية المطلقة تضمنت 8 نقط. فباستثناء النقطة المتعلقة بالاحتفال بالأعياد الوطنية، والتي عبرت الأغلبية في كل المناسبات عن اعتزازها وافتخارها بكل المناسبات الوطنية، تبقى النقط الأخرى كلها للاستهلاك الخارجي ومنها:
- تقديم عرض حول مراحل إعداد تصميم التهيئة للمدينة، والذي كان الاتحاديون هم أصحاب المشروع والدراسة، إلا أن الرئاسة تحبذ فقط الإسهام في العروض المشفوعة بحسن النية لا غير.
- الموافقة على توسيع ساحة المولى سليمان بالجزء العتيق من المدينة، وهي الدراسة التي أوكل الاتحاديون انجازها للخبير المغربي إبراهيم وازي، ويعمل المجلس الحالي على استهلاكها في أفق البحث المسبق عن تأمين القاعدة الانتخابية.
- مشروع إحداث فضاء تثقيفي تربوي ومتحف للمقاومة، ويظل مفهوم التثقيف غامضا حتى بالنسبة لأصحاب الفكرة؟
- اتفاقية شراكة مع كتابة الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، ويبدو أن هناك من لايستطيع التمييز بين القطاعات الحكومية في التسمية والصياغة، فالتمييز بينها ضروري قبل أن نحلم بمشروع قديم جديد لتنمية الصناعة التقليدية.
- اتفاقية شراكة حول المراقبة التقنية للقاعة المغطاة، فهل نتكلم عن مراقبة أم صيانة تقنية؟
- ولتترك النقطتان الحاسمتان 7 و 8 لأخر المطاف، ويتعلق الأمر بدراسة مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2011، وتغيير برمجة اعتمادات، نظرا لارتباطهما برفض الحساب الإداري، ونظرا أيضا لتهميش دور كل لجن المجلس وتغييبها، بمن فيهم خلفاء الرئيس، عن المساهمة في التحضير لها بحكم السرية التي ترافق التحضير لها.
الأغلبية المعارضة تنتظر تحركات الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا ومركزيا للتدقيق في ملفات تسيير دواليب المجلس ورصد الاختلالات، والاستماع إلى وجهات نظر الأعضاء المشكلين للأغلبية حول أسباب مقاطعتهم للدورات، بالإضافة إلى البحث عن تراجع الوعاء الضريبي بسبب امتناع بعض مكتري مرافق المجلس عن تسديد ما بذمتهم من أموال تقدر بالملايين، وتمكين المعارضة من الأغلبية من الوثائق والمحاضر برفع طابع السرية عنها، مع إلغاء القرارات التأديبية ضد موظفي المجلس الذين يخالفون الرئاسة الرأي، كما تطالب بالكشف عن أسماء مموني المجلس، وهل احترم القانون في التعامل معهم؟
الأغلبية المعارضة مصممة على خوض مجموعة من الأساليب الاحتجاجية الأخرى في ظل صمت الجهات المسؤولة، واحتجاجا على افتقار التدبير المحلي لأي برامج تنموية ثقافيا واجتماعيا ورياضيا واقتصاديا، يمكنها أن تعود بالنفع على السكان، وتكرس بالفعل شعارات المعارضة السابقة المسيرة اليوم حول ادعائها بتحويل المدينة إلى« قطب تنموي شامل ومتعدد الميكانيزمات»!