كانت الساعة تشير إلى حوالي الساعة الواحدة ظهرا من أول أمس الأربعاء، حين تداعت أجزاء منزل بالزنقة 24 بدرب القريعة بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، معيدة إلى واجهة الأحداث مشكل الدور المتداعية للسقوط، الذي بات شبحا يطارد مئات الأسر كل خريف وشتاء على امتداد الأحياء الشعبية البيضاوية، مهددا بمزيد من الضحايا والمشاكل الاجتماعية المتعددة الأبعاد. انهيار لحسن الحظ طال منزلا مهجورا وغير مسكون، وحتى الزنقة شاءت الألطاف الإلهية ألا يتواجد بها أحد وقت الحادث، فاشتغلت كل الهواتف الثابتة والمحمولة للإخبار بالحادث، حيث هرع إلى عين المكان ممثلو السلطة المحلية والمقاطعة من مختلف المصالح المعنية للوقوف على الوضع وحقيقته، باستثناء محمد ساجد رئيس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء ، في وقت عاش فيه سكان الزنقة 24 والمنازل المجاورة للمنزل المنهار حالة من الذعر، سيما أن أحد المنزلين أحدثت بأدراجه هوة كبيرة بفعل التداعي، وهو ما كان مؤشرا على احتمال وقوع الأسوأ حيث تبين أن المشكل يتهدد 3 منازل بالتحديد، بينما المنزل المعني بالحادث ظلت قطعة حجرية به معلقة بين السماء والأرض في انتظار سقوطها ؟ تفاصيل الحادث ذاته تكررت بعد حوالي ساعتين ونصف، وهذه المرة بحي الفرح بالزنقة 49، حيث عم من جديد جو من الاستنفار، فانتقلت مرة أخرى ذات المصالح من قسم الاعداد الحضري والتقني، والسلطة المحلية، وقسم التعمير والاسكان بالمقاطعة، فتبين أن المنزل موضوع الحادث سجل به انهيار جزئي لسقف غرفة تتواجد بالطابق الأول، مع وجود شقق بمستوى 45 درجة بسقف الطابق السفلي، وهي كلها علامات تؤشر على احتمال وقوعها بين الفينة والأخرى، ومرة أخرى لم يجب ساجد على الاتصالات الهاتفية، إلا بعد حين، فلم يجد ما يقوم به سوى مطالبة «تكميد» بالانتقال إلى مكان الحادثين لجمع ركام الأتربة والأحجار! التفاصيل هاته دفعت السلطة المحلية إلى توجيه برقية مستعجلة في الموضوع إلى الولاية، وهو ما مكن من «الافراج» عن بعض التقنيين بالشركة التي تعاقد معها مجلس المدينة، وهو الآخر ملف يقتضي بسط تفاصيله لمعرفة الكيفية التي تم بها هذا التعاقد، والتي تتكلف بعملية إجراء الدراسات والهدم، حيث حلوا مساء بدرب القريعة وباشروا تشخيصهم للوضعية من أجل القيام بعملية الهدم التي توقفت من أجل استكمالها صباح أمس الخميس، حيث بالنظر إلى رأي خبراء التعمير، فإن هناك إجراءات يتعين القيام بها لإنقاذ وضعية المنازل المهددة بدرب القريعة، في حين تقتضي وضعية منزل حي الفرح إجراء دراسة تقنية والتي ستكون نتيجتها لامحالة الدعوة إلى الهدم وإعادة البناء. وتجدر الاشارة إلى أن وضعية أغلب الدور المتداعية للسقوط بأحياء الدارالبيضاء الشعبية، يغلب عليها خلو المنازل وهجرانها أو ملكيتها لورثة، وأحيانا كثيرة يكون المكترون يؤجرون الغرف بأثمنة بخسة، تقف حاجزا دون أن يقوم صاحب الملك بالاصلاحات الضرورية، وهو ما يؤدي إلى خلق وتناسل العديد من المشاكل المتعددة الأبعاد والأوجه!؟
