عريضة ل 38جمعية باشتوكة أيت باها تضامنا مع مصطفى سلمة

وقعت فعاليات المجتمع المدني بإقليم اشتوكة أيت باها، عريضة تضامن مساء يوم الأحد31أكتوبر2010، بجماعة سيدي بيبي،مع المعتقل «مصطفى سلمى ولد سيدي مولود»، حيث اعتبرت الفعاليات في عريضة التضامن التي وقع عليها 300 شخص و38جمعية،أن اعتقال المواطن الصحراوي من قبل مليشيات البوليساريو يعد خرقا سافرا للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
كما اعتبرالنسيج الجمعوي في بيانه الصادر يوم31أكتوبر2010، أن ذلك الاعتقال ما هو إلا عقاب على ممارسة الحق في التعبير وإبداء الرأي على خلفية مواقفه السياسية التي أعلن عنها جهرا، والتي أكد فيها بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمثل الأفق الأمثل لتسوية النزاع المفتعل بالصحراء المغربية،لكن البوليساريو وصنيعتها الجزائر،لم تستسغ هذه المواقف، فقامت ميلشيات البوليساريو باختطافه واعتقاله بمنطقة مجهولة.
وتميز اللقاء التضامني الذي تم من خلاله التوقيع على العريضة المشارإليها،بتنظيم ندوة/مرافعة تحت عنوان»أوجه الإخلال بحرية التعبيروحقوق الإنسان في قضية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود»، أطرها»عبد الله الحيرش»الفاعل الجمعوي وعضوالمجلس الملكي الإستشاري لشؤون الصحراء، والمرافع عن قضية مصطفى سلمى ولدي سيدي مولود بالأمم المتحدة.
هذا وعرفت الندوة نقاشا مستفيضا من قبل الحضورالمكون من الفعاليات الجمعوية والثقافية والحقوقية والنقابية...والذي أعقبه بيان تنديدي أصدره النسيج الجمعوي بإقليم اشتوكة أيت بها، عبرفيه عن :
- تضامنه المطلق واللامشروط مع المعتقل السياسي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود.
- تعبيره عن قلقه البالغ واستيائه العميق للمس بالسلامة الجسدية للسيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود.
- إدانته للإجراءات التعسفية والانتقامية التي اتخذت ضد عائلته وضده هو شخصيا.
- دعوته الأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لدى السلطات الجزائرية من أجل ضمان سلامة مصطفى ولد سيدي وحماية أفراد أسرته.
- مناشدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان للقيام بالمساعي الضرورية لحماية ولد سيدي مولود من أي أعمال انتقامية والحفاظ على سلامته الجسدية وصون كرامته وفق القوانين الدولية لحقوق الإنسان.
- مطالبته المنتظم الأممي بالضغط على النظام الجزائري وجبهة البوليساريو لتمكين المحتجزين بمخيمات تندوف من تقرير مصيرهم عبر منحهم حرية إبداء آرائهم السياسية وحرية التنقل.