تواصل ردود الفعل المنددة باختطاف مصطفى سلمى

تتواصل ردود الفعل والتظاهرات التضامنية المنددة باختطاف السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من قبل ميليشيات (البوليساريو) بدعم من الجزائر.
وهكذا، عبرت شبكة فضاء اولاد البلاد الجمعوي (مكناس) عن تضامنها مع الناشط المغربي ولد سيدي مولود المعتقل من طرف (البوليساريو) على خلفية تأييده للمشروع الوطني للحكم الذاتي، داعية قيادة المرتزقة (البوليساريو) «المتسلطة على رقاب سكان مخيمات» تندوف إلى الإطلاق الفوري والسريع لسراح المواطن المغربي ولد سيدي مولود، وجمع شمله مع عائلته والسماح له بالتعبير عن رأيه بكل حرية.
ونددت الشبكة، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، هذا العمل اللامسؤول لقيادة (البوليساريو)، والذي يمس بحق المواطن المغربي في التعبير عن رأيه بكل حرية وديمقراطية، مؤكدة دعمها للقضية الوطنية واستنكار كل التعسفات والاعتقالات الممارسة بسجون الذل والعار بتندوف ضد المغاربة.
من جهتها، طالبت رابطة «ايتوسي للوحدة والتضامن» مساندة كل الهيئات الوطنية والدولية الملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان لإطلاق سراح السيد مصطفى سلمة دون قيد أو شرط، مؤكدة تنديدها واستنكارها للعمل الجبان واللامسؤول، الذي قامت به جبهة (البوليساريو)، والذي ضربت به في الصميم كل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية عرض الحائط.
كما عبرت الرابطة، في بلاغ لها، عن أسفها لرؤية المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان يتم خرقها اليوم وتجاوزها بكيفية سافرة من طرف جبهة (البوليساريو)، ومن ورائها الجزائر، وذلك باختطافهم للسيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود أحد أبناء الصحراء، لا لشيء سوى لأنه أبدى برأيه بكيفية واضحة وعن قناعته بمقترح الحكم الذاتي الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرامي بالأساس إلى إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
من جانب آخر، ينظم بمدينة خريبكة يوم السبت المقبل على الساعة الخامسة مساء بساحة المسيرة الخضراء وقفة احتجاجية وتضامنية مع المواطن المغربي مصطفى سلمة ولد سيدي مولود المختطف من قبل ميليشيات «البوليساريو» بتواطؤ مع الجزائر.
وقد تمت الدعوة إلى هذه الوقفة يوم الإثنين في نداء شجبت من خلاله مختلف أطياف ومكونات القبائل الصحراوية المتواجدة بإقليم خريبكة ما أقدمت عليه السلطات الجزائرية بمعية جبهة (البوليساريو)، معتبرة اختطاف هذا المواطن المغربي وإيداعه بأحد السجون المتنقلة فوق التراب الجزائري انتهاكا وخرقا سافرا للمبادئ العالمية لحقوق الإنسان.
وطالبت، في هذا السياق، المنتظم الدولي بالتدخل الفوري من أجل إطلاق سراح مصطفى سلمة ولد سيدي مولود دون قيد أو شرط وحماية أسرته من كل انتقام.
كما دعت جمعية الصداقة المغربية اللاتينية، إلى الإفراج «الفوري واللامشروط» عن مصطفى سلمى. واستنكرت الجمعية بشدة خلال وقفة نظمتها أمام قنصلية الجزائر بوجدة اختطاف مصطفى سلمى واعتقاله التعسفي فوق التراب الجزائري، محملة الجزائر مسؤولية حماية السلامة الجسدية لهذا المناضل.
وبعد أن عبرت عن تضامنها الكامل مع ولد سيدي مولود ورفضها لكل عمل من شانه أن يحط من كرامة المغاربة، أشارت الجمعية الى أن تصرفات البوليساريو الخطيرة، تشكل انتهاكا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وخرقا صارخا للمعاهدات الدولية التي تضمن حرية التعبير والتنقل.
وقال رئيس الجمعية حفيظ عجاجي إن اعتقال مصطفى سلمى لن يؤثر على قناعات فعاليات المجتمع المدني المغربي وتجندها للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
دعا العديد من الأعيان والشيوخ الصحراويين، الذين يمثلون أكبر قبائل الأقاليم الجنوبية، اليوم الاثنين بكوتوري (بلجيكا)، إلى الإطلاق «الفوري واللامشروط» لسراح مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، مجددين دعمهم لهذا المناضل الصحراوي.
وأدان هؤلاء الأعيان المقيمون ببلجيكا، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، بشدة «الفعل الجبان والشنيع» المتمثل في اختطاف ولد سيدي مولود من قبل ميليشيات «البوليساريو» بتحريض من المخابرات الجزائرية.
وهكذا، جدد الشيخ التويجري الحسن، ممثل قبيلة شرفاء أولاد بن السبع، التأكيد على تضامنه مع ولد سيدي مولود، داعيا المجتمع الدولي، خصوصا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى التدخل الفوري من أجل إطلاق سراحه.
كما حذر من التهديدات التي تمس بأمن وسلامة ولد سيدي مولود الجسدية، مشددا على ضرورة رفع الحصار عن جميع «أشقائنا وأقاربنا المحتجزين رغما عنهم في سجن تندوف فوق التراب الجزائري».
وفي سياق متصل، استنكر سيكا مولود، من قبيلة آيت باعمران، «الاعتقال التعسفي» الذي تعرض له ولد سيدي مولود، داعيا جميع القوى الحية «المحبة للسلام» إلى الضغط على «البوليساريو» والجزائر لإطلاق سراح ولد سيدي مولود «الذي يتهدده حاليا خطر كبير».
وبعد أن أشاد بالإنجازات الكبرى والأوراش المفتوحة بالمغرب تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جدد السيد سيكا ولد سيدي مولود دعم الباعمرانيين لمشروع الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
ومن جهته، أدان باني علي، من قبيلة آيت أوسى، اختطاف ولد سيدي مولود، الذي لم يقم سوى بالتعبير «بشجاعة» عن رأيه ودعمه لمخطط الحكم الذاتي، الذي يعد «الحل الوحيد والأوحد لإنهاء النزاع المفتعل حول صحرائنا». وذكر بأن «مشروع الحكم الذاتي حظي بانخراط ودعم من مجموع المنتظم الدولي».
ومن جهة أخرى، نوه السيدان محمد أزمزي والبشير أسكو، على التوالي ممثلا قبيلتي أزوافيت وآيت ياسين، ب»شجاعة» المناضل ولد سيدي مولود، الذي «تحدى القمع والديكتاتورية الممارسة من قبل مرتزقة (البوليساريو) والجزائر».
وجددا بدورهما التأكيد على تشبث القبائل الصحراوية الراسخ بالعرش العلوي المجيد، ودعمهما لمقنرح الحكم الذاتي.
وعبر جميع ممثلي هذه القبائل عن تعبئتهم وعزمهم القوي على الدفاع عن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود إلى حين عودته سالما إلى أسرته وذويه.
إلى ذلك، نظم فضاء أجيال مواطنة، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام سفارة الجزائر بالرباط، للتنديد باختطاف مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من قبل ميليشيات (البوليساريو).
ورفع المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية لافتات تدعو إلى إطلاق سراح المناضل الصحراوي ولد سيدي مولود، مرددين شعارات تشجب بشدة عملية الاختطاف التي استهدفته عندما كان بصدد الالتحاق بالمخيمات.
كما ندد فضاء أجيال مواطنة، في بيان تضامني تلاه رئيسه السيد جمال احريكة، بعملية الاعتقال والتنكيل الذي تعرض له ولد سيدي مولود، مهيبة بكافة الهيئات الدولية والمنظمات المدنية والحقوقية وجميع أحرار العالم إلى المطالبة بتعجيل إطلاق سراحه وتمكينه من العودة إلى ذويه والسماح له بالتعبير عن رأيه.
وعبر فضاء أجيال المواطنة عن أسفه «لتواصل اعتقال ولد سيدي مولود لليوم الرابع عشر على التوالي من لدن (البوليساريو) وتعذيبه تحت سمع وبصر السلطات الجزائرية، لا لجريمة اقترفها سوى أنه عبر عن رأيه في شأن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة أمام المنتظم الدولي لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية».
وأضاف البيان أن «المقترح المغربي لقي ترحيبا دوليا لكونه عبر عن إرادة سياسية حقيقية لحلحلة النزاع المفتعل حول الصحراء، مما حذا بكثير من الصحراويين وخاصة المتحررين منهم من سلطة القمع والوصاية الممارسة عليهم من طرف حكام الجزائر إلى الالتفاف حول مشروع الحكم الذاتي، بوصفه يوفر فرصة تاريخية لا بديل عنها للم شمل الصحراويين بذويهم في كنف وطنهم الأم المغرب».
وأشار إلى أن هذا الأمر «هو ما وعاه السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود الذي تحمل المخاطر وجاهر برأيه فكان مصيره الاختطاف والتعذيب على أيدي المخابرات الجزائرية وصنيعتها (البوليساريو) ممن يرهبها سماع الأصوات الحرة الصادعة بالحق الذي يعلو ولا يعلى عليه».
وبذلك، يضيف البيان، «فإن اختطاف ولد سيدي مولود من طرف ميليشيات (البوليساريو) والمخابرات الجزائرية يعتبر بحق جريمة دولية تقع مسؤوليتها -أولا- على عاتق الجزائر، حسب مقتضيات القانون الدولي، لأن الاختطاف تم على أراضيها وفي نطاق سيادتها».
إثر ذلك توجه المتظاهرون إلى مقر ممثلية الأمم المتحدة بالرباط لتسليم رسالة الى الامين العام للأمم المتحدة لحثه على القيام بالمساعي الحميدة للإفراج الفوري على المناضل الصحراوي ولد سيدي مولود.
لجنة قانونية لمتابعة المسؤولين عن اختطاف مصطفى سلمى أمام المحاكم الأوروبية والدولية
قرر المنبر المدني لمغاربة أوروبا تشكيل لجنة تضم محامين أوروبيين للإشراف على تهيئ ملف متابعة «المسؤولين عن اختطاف مصطفى سلمة ولد سيدي مولود أمام المحاكم الأوروبية والدولية».
وأكد المنبر المدني لمغاربة أوروبا في بلاغ له، أن هذه «اللجنة القانونية التي تضم محامين أوروبيين ستجتمع قريبا في مدينة مدريد للإشراف على تهييء ملف متابعة المسؤولين عن اختطاف مصطفى سلمة ولد سيدي مولود أمام المحاكم الأوروبية والدولية».
وأشار المنبر المدني لمغاربة أوروبا الذي يوجد مقره الإداري بمدريد والذي يضم العديد من شبكات وجمعيات المواطنين الأوروبيين من أصل مغربي إلى أن هذا القرار يندرج في إطار تفعيل القرارات التي اتخذها المنبر ومرافقتها بتحركات موازية تعبوية تجاه المؤسسات الأوروبية.
وأضاف البلاغ أن المنبر رفع رسالة إلى رئيس البرلمان الأوروبي «للمطالبة بفتح تحقيق حول خروقات حقوق الإنسان في تندوف وإدانتها والمطالبة بالسراح الفوري لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود».
ودعا المنبر في هذه الرسالة، البرلمان الأوروبي إلى «فتح تحقيق في قضية اختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود وفي الوضعية المأساوية للصحراويين المحتجزين ضد إرادتهم في مخيمات تندوف من قبل البوليساريو والذين يواجهون أسوأ التجاوزات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل التعذيب والاختطاف والاحتجاز».
والتمس المنبر المدني لمغاربة أوروبا من رئيس البرلمان الأوروبي استقبال وفد من المنبر قصد تقديم المزيد من الشروحات حول قضية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود داعيا «البرلمان الأوروبي وممثليه في دول الاتحاد الأوروبي إلى الأخذ بعين الاعتبار هذا الطلب الموجه إلى عنايتكم من قبل مواطنين من أصل مغربي (أزيد من ثلاثة ملايين شخص) حول نزاع له عدة انعكاسات على السلام والازدهار في المنطقة وعلى المصالح الأوروبية المغربية».