«هذا عَار هذا عَار القضاء في خَطر»، الإقطاعيين حْمِيتُوهُوم والفقراء حاكمْتُوهُوم»، «خنيفرة ثُوري ثُوري على الإقطاع الديكتاتوري»، مجرمونْ مُجرمونْ فِينْ الحق فِينْ القانون»، كانت تلك نماذج من عشرات الشعارات التي رددتها حناجر المشاركين في المسيرة الشعبية الحاشدة التي شهدتها مدينة خنيفرة، بعد زوال أول أمس الأربعاء 3 نونبر 2010، والتي جاءت ردا على الاعتداء الذي تعرض له قاض للتحقيق داخل المحكمة الابتدائية بالمدينة على يد حفصة أمحزون. المتظاهرون نددوا بالجرائم والاعتداءات وأفعال النصب والاحتيال التي تتهم بارتكابها حفصة أمحزون رفقة أفراد من عائلتها، ضد المواطنين. ورددت الجماهير المشاركة في المسيرة الغاضبة، هتافات تطالب مختلف المسؤولين في القضاء والأمن بتطبيق المساطر القانونية في حق هذه السيدة. ولم يفت المتظاهرين رفع لوحات ولافتات منددة بالصمت حيال ممارساتها، إذ لا تتوانى عن استغلال نفوذها وعلاقاتها العائلية. المسيرة الحاشدة التي جاءت استجابة لدعوة عدد من الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية، شارك فيها الآلاف من المواطنات والمواطنين، من مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعية، والقطاعات الاقتصادية والمهنية، وعدد من المنتمين لأسرة القضاء والمحاماة، وقد سجل المراقبون استنفار الأجهزة الأمنية لجميع مكوناتها السرية والعلنية، إلى جانب مسؤولي المصالح الاستخباراتية والاستعلاماتية، والسلطات المحلية وأعوانها. وقد انطلق المتظاهرون بمسيرتهم نحو مقر المحكمة الابتدائية عبر شارع الزرقطوني الذي غصت جوانبه بمئات المواطنات والمواطنات، لتنتهي المسيرة بكلمة الهيئات المنظمة للمسيرة الشعبية، والتي ألقاها عنهم بالنيابة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي نوه بالمشاركة المكثفة لسكان خنيفرة، وضيوفهم الوافدين من مناطق مختلفة بالإقليم، وكذلك من آزرو والحاجب. ولم يفت كلمة المنظمين الإشارة إلى كون المسيرة تأتي في إطار برنامج نضالي سطرته الهيئات المنظمة، بناء على استمرار حفصة أمحزون- حسب نص الكلمة- في اعتداءاتها المنفلتة في كل مرة من المساءلة والعقاب، ما يجعل المعنية بالأمر تتمادى في دوسها على القانون، إلى حين امتدت يدها إلى حرمة القضاء الذي ينتظر منه المواطنون إنصافهم وحمايتهم، حيث اعتدت- حسب هؤلاء- على قاضي التحقيق، عادل بوحيى، شتما وسبا وضربا، فقط لأنه قام بمهامه بكل نزاهة واستقلالية بشأن جريمة نصب واحتيال يتهم بالقيام بها ابن حفصة أمحزون في حق مجموعة من شباب أجلموس، بإقليم خنيفرة، إذ أكدوا في شكاياتهم أنه وعدهم بتوظيفهم في أسلاك الشرطة والبحرية الملكية. وقد اهتزت حشود الجماهير المشاركة في المسيرة حين تساءل ملقي الكلمة: «إذا لم تحم المحكمة نفسها، فم يحمينا نحن؟»، ثم «ماذا لو أقدم مواطن بسيط وعادي بالاعتداء على قاض بالمحكمة؟». رئيس الجمعية الحقوقية، أكد مجددا على إصلاح القضاء باعتباره الضمانة الأساسية للحق والقانون، وأن جلالة الملك شدد على ضرورة تطبيق النزاهة في العدالة، وسيادة القانون في إحقاق الحقوق ورفع المظالم والمساواة بين المواطنين. ودعت كلمة المنظمين مختلف الإطارات الديمقراطية والتقدمية بالمنطقة، والمنابر الإعلامية، لبلورة موقف قوي من أجل التصدي لكل الانتهاكات التي تطال المواطنات والمواطنين وممتلكاتهم إقليميا. ذلك قبل تركيز كلمة المنظمين، على توجيه نداء صارم إلى مختلف السلطات الأمنية والقضائية بالعمل على إنصاف ضحايا حفصة أمحزون وأفراد عائلتها، بدءا من المواطنة غنيمة التي تم صب الماء الحارق في عضوها التناسلي واضطهادها لإجبارها على إفراغ المدينة، ثم المواطن بنحلو الذي سرق منه أكثر من عشرين رأسا من الغنم، ولما قام بإشعار الدرك أقدم السارقون على نحر الأغنام المسروقة وردمها تحت التراب، إضافة إلى جماعة شباب أجلموس الذين تم النصب عليهم في عشرات الملايين من السنتيمات مقابل توفير مناصب وهمية بسلك الأمن والبحرية الملكية، وبعدهم طفلة خادمة كانت قد اختفت وأشيرت أصابع الاتهام للمدعوة حفصة لتظهر الفتاة وهي مرمية في الزقاق في حالة مثيرة للشفقة وقريبة من الجنون، لتأتي النقطة التي أفاضت كأس الغضب في تعرض المحامية فاطمة الصابري للاعتداء داخل المبنى المركزي للشرطة، حيث اختارت اللجوء للحماية أثناء عملية مطاردة، وهناك قضية مسن بمريرت وقع له نزاع مع حفصة أمحزون حول حدود مساحة أرضية، وانتهى بهما الخلاف بمركز الدرك الذي فوجئ رجاله بحفصة أمحزون وهي تهدد بتدمير مقر الدرك إن هم أفرجوا عن الرجل، إلى جانب عشرات القضايا والملفات التي لا تزال خارج القانون، وخلال توقف المسيرة الشعبية أمام المحكمة الابتدائية، تقدم بعض الضحايا أمام الجماهير المحتشدة للتعرف عليهم، وفي مقدمتهم المحامية فاطمة الصابري التي قامت «الاتحاد الاشتراكي» بمتابعة تفاصيل قضيتها. ويذكر أن أجواء الغضب عادت إلى شارع خنيفرة إثر قيام حفصة أمحزون بالاعتداء على قاض للتحقيق، هذا الأخير، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، الذي كان قد استدعى ابن حفصة أمحزون للمثول أمامه، وأن يضع مبلغ 20 مليون سنتيم ككفالة لدى صندوق المحكمة، على خلفية تورطه في نصب واحتيال على مجموعة من شباب أجلموس في ملايين السنتيمات، وسبق لذات القاضي أن أجبر نجل حفصة على إعادة الأموال إلى أصحابها الضحايا، ولم يكن متوقعا أن تقوم حفصة أمحزون، صباح يوم الخميس 28 أكتوبر الماضي، بمهاجمة القاضي بدهاليز المحكمة، وإمطاره سبا وشتما وضربا، وهو الفعل الذي أثار غضب الرأي العام، بما في ذلك السلطات المحلية، وما السرعة في تسليم الترخيص بتنظيم المسيرة الشعبية لمنظميها إلا جزء من دليل كبير وواضح، إذ أن الجميع، أفرادا وجماعات، ضاقوا ذرعا بسلوكيات المدعوة «الشريفة» حفصة.
