إدانة رئيس المجلس البلدي السعيدية بأربعة أشهر حبسا

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة بركان رئيس المجلس البلدي السعيدية بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في ملف سوكاتور، حيث قضت هيئة المحكمة بمؤاخذة الرئيس بتهمة منح الإعفاء من أداء رسم ومتعته بأقصى ظروف التخفيف، وذلك بالحكم عليه بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وبغرامة مبلغها 10000درهم .
و أدانت المحكمة، أيضا، المتهم الثاني، والذي استفاد من رخصة البناء المطعون في قانونيتها بأداء مبلغ 3000 درهم من أجل قطع الأشجار دون رخصة.
الحكم الذي فاجأ الجميع، لكونه برأ في الآن ذاته رئيس المجلس البلدي بالسعيدية وصاحب رخصة البناء المطعون في صحتها من تهمة التوصل بغير حق إلى تسلم رخصة إدارية عن طريق تقديم شهادة غير صحيحة واستعمالها وهو الأمر الذي أثار استغراب المتتبعين خاصة بعد الإطلاع على منطوق الحكم وتحليل حيثياته والمضمنة في حكم من 17 صفحة.
وبحسب شهود عيان؛ شوهد بعض المتهمين رفقة وسيط مكلف بمهمة استشارية لدى محكمة الاستئناف بوجدة، وهم يتداولون في الملف ليلا في أحد مطاعم وجدة، وذلك لتتبع الملف استئنافيا واختيار الهيئة التي ستبت فيه ضمانا لعدم حدوث مفاجأة في مرحلة الاستئناف، الأمر الذي يستدعي فتح تحقيق في الأمر، علما أن هذه القضية، والمعروفة إعلاميا بملف الحارس الشخصي للملك وتجزيء حديقة بسوكاتور، شغلت الرأي العام المحلي و انتصب فيها أزيد من 140محاميا طالبوا، ليس فقط بإلغاء رخصة البناء فوق المساحة الخضراء ومعاقبة المتورطين في القضية؛ بل أيضا بإلغاء قرار التجزيء المطعون في قانونيته وشرعيته.
ملف سوكاتور، والذي تشعبت عنه مجموعة من الملفات؛ أثاره أحد سكان التجزئة بالسعيدية، ويؤازره فيه أزيد من 150 محاميا ونقيبا، حيث تفيد التفاصيل بالرجوع لمجموعة من الوثائق والمستندات التي نتوفر عليها، بأن عمليات تلاعب مفضوحة تورطت فيها جهات مختلفة من أجل الإجهاز على البقعة الأرضية التي كانت في الأصل حديقة وسط التجمع السكني.
الملف، الذي تم الكشف عن تفاصيله، قد يكون تورط فيه عضو من الأمن الخاص ينتمي للحرس الملكي وجهات أخرى من داخل صندوق الإيداع والتدبير والمصالح البلدية والمحافظة العقارية، تحركت للحصول على البقعة الأرضية قبل أن يتم بيعها مرة أخرى في ظرف قياسي، حيث شرع المالك الجديد في عمليات البناء بعد أن أجهز على عشرات أشجار الأوكاليبتوس التي عمرت لعشرات السنين .