قال كمال حفيظ المدير العام للوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات إن الوكالة قامت إلى حدود شتنبر 2010 بإدماج 45756 طالبا للشغل بينهم 6201 تم ادماجهم بعقود التشغيل بالخارج، وأضاف حفيظ أن برنامج إدماج من المرتقب أن يدمج أكثر من 55 ألف طالب للشغل مع نهاية العام الجاري . وأضاف كمال حفيظ في حديث خص به جريدة الاتحاد الاشتراكي أن ما يقارب 70 في المائة من الشباب الذين يلجون عالم الشغل عن طريق عقود التكوين من أجل الادماج التي ترعاها الوكالة، ينجحون في تثبيت مسارهم داخل اطار وظائفهم، حيث يتأكد وجودهم بعد انتهاء عقودهم تلك ضمن لوائح المؤمنين لدى الصندوق الوطني للضماتن الاجتماعي. واعترف مدير الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات بأن هناك مقاولات تسيئ أحيانا التعاطي مع عقود التكوين من أجل التشغيل، حيث تقوم باستغلال طالبي الشغل لمدد طويلة وبأجور تعاقدية قد لا تتجاوز 2000 ، غير أنه لا يُعرف بشكل علمي ودقيق مدى حجم هذه الظاهرة، مع تأكيده في المقابل أن طبيعة سوق الشغل في المغرب هي التي تتحكم في طبيعة التعاقدات بين المقاولات وطالبي الشغل، فهناك قطاعات هشة تفضل المقاولات العاملة فيها اللجوء الى عقود مرنة و غير ملزمة من حيث المدة، كما هو حال قطاع النسيج أو السيارات ... إما عن برنامج تأهيل فقال حفيظ أن عدد المستفيدين منه تجاوز في شتنبر الماضي عتبة 12 ألف شاب وشابة وأنه من المقرر أن يرتفع هذا العدد إلى 15 ألفا مع متم العام الجاري وعن مدى نجاح برنامج مقاولتي قال المدير العام للوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات أن البرنامج يلقى إقبالا متزايدا حيث بلغ عدد المقاولات المحدثة في هذا الاطار من يناير إلى نهاية شتنبر 2010 ، ما يزيد عن 800 ، مقاولة ومن المنتظر أن يتعدى هذا الرقم 1000 مقاولة عند نهاية 2010. وتهدف الوكالة إلى بلوغ 230 ألف عملية إدماج في إطار مخططها الثاني من برنامج ادماج، وقد تأكد من خلال الأرقام التي توفرها احصائيات 2010 أن خريجي التكوين المهني هم أول المستفيدين من هذا البرنامج بنسبة 43 % متبوعين بخريجي التعليم العالي الذين يمثلون 22 % من مجموع المدمجين. كما أكد كمال حفيظ أنه تبين من خلال الدراسات التي قامت بها الوكالة في العديد من جهات المملكة ، والتي كانت آخرها بجهة الشاوية ورديغة أن قطاعي الفلاحة والاشغال والبناء والاشغال العمومية مازالا هما الأكثر استقطابا لفرص الشغل ، غير الوكالة لم تتمكن بعد من ولوجهما نظرا للطبيعة غير المهيكلة التي تطغى عليهما، غير أنه تأكد لديها في المقابل أنه في مجال نشاطها يبقى قطاع الخدمات هو أول قطاع مشغل بنسبة 46 %؛ كما تبين أن 51 في المائة من الإدماجات كانت هذه السنة في إطار عقود الإدماج و الباقي عن طريق العقود محددة المدة أو غير محددة المدة أما من حيث جنس المستفيدين فأوضحت الاحصائيات أن نسبة الإدماج تتم تقريبا بالتساوي 55 في المائة للذكور و45 % للإناث) ومن حيث التوزيع الترابي لفرص الشغل التي أحدتثها الوكالة تأتي الدارالبيضاء الكبرى و الرباطسلا- زمور- زعير و طنجة -تطوان على رأس الجهات المستقطبة لفرص الادماج حيث استحوذت لوحدها على 57 في المائة من الادماجات. وفي جوابه عما إذا كان إنتاج المؤسسات التعليمية والتكوينية قادرا على مواكبة السرعة التي تنمو بها بعض القطاعات الواعدة والتي تدخل في إطار الاستراتيجيات التنموية الكبرى كمخطط الاقلاع الصناعي وغيره، قال كمال حفيظ إن التكوين المتوفر حاليا ما زال في استطاعته تغطية حاجيات هذه القطاعات كما وكيفا، غير أنه حين يتبين أن هناك حاجيات خاصة تبرز فجأة في هذا الميداتن أو ذاك، فإن الوكالة تعمل علي سد الفراغ بخلق ميكانيزمات مرنة للتأقلم مع هذه التحولات، وذلك بخلق شراكات مع القطاع الخاص، كل حسب حاجياته، وهو ما تم اعتماده في برامج أوفشور 3 أو كوم أكاديمي أو ما حصل مع مراكز النداء...هذا مع العلم أن هناك مقاولات تفضل أن تقوم باعتماد برامجها التأهيلية و التكوينية الخاصة بها والملائمة لطبيعة اشتغالها، ومثال ذلك ما قامت به مجموعة رونو في مصنعها بملوسة، حيث تعهدت بخلق مركز خاص للتكوين، وهو الأمر الذي تحرص الدولة على تشجيعه.
