أغماني: الوكالة تقلص ضغوطات سوق العمل وتسهل إدماج الباحثين عن الشغل

اختتام أشغال الملتقى السنوي لأطر أنابيك بمراكش

اختتمت، نهاية الأسبوع الماضي، بمراكش، أشغال الملتقى السنوي الخامس لأطر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات المنظم تحت شعار "الجودة كضرورة". وركزت مختلف المداخلات خلال الملتقى على موضوع الجودة في تجلياتها الشمولية والواسعة، الذي تطمح إليه الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل كشعار ورهان مخطط التنمية 2009/2012.
وأوضح جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه، ميمون بنطالب، المفتش العام للوزارة، على الدور الذي تقوم به الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في التقليص من ضغوطات سوق العمل، وتسهيل إدماج الباحثين عن الشغل في الحياة العملية، مشيرا في السياق ذاته إلى تحسين وضعية السوق الداخلي في السنوات الأخيرة، المتمثلة، على الخصوص، في التراجع في نسبة البطالة بتسجيل انخفاض ملموس لمعدل البطالة تحت عتبة 10 في المائة، والتطور الإيجابي لفرص الشغل المحدثة رغم الانكماش الاقتصادي الذي يشهده الاقتصاد العالمي عموما، والأسواق المالية على وجه الخصوص.
ونوه وزير التشغيل في معرض حديثه عن التحديات، التي يتعين على الجميع رفعها وموضوع الجودة، الذي جرى اختياره كشعار للملتقى السنوي، بالمجهودات التي تبذلها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في تنفيذ المخططات والإجراءات لإنعاش التشغيل، خصوصا مخطط التنمية الأول للفترة 2006/2008، الذي مكن الوكالة من تقديم خدمات ذات جودة عالية لزبنائها.
وأعلن أغماني أن وزارته تستعد لوضع منظومة حديثة بمساهمة مندوبيات التشغيل لضبط القضايا المرتبطة بفقدان الشغل المؤقتة والتقنية، وإعداد جيل ثان من إجراءات إنعاش التشغيل لتمكين الشباب من الاندماج في سوق الشغل، وتحسين قابلية التشغيل، وتنمية فرص العمل والتنقيب عنها.
من جانبه، أوضح حفيظ كمال، المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، أن هذه الأخيرة أصبحت تحظى باعتراف دولي وتقدير مؤسساتي رسمي، كما أصبحت شريكا رئيسيا في الأوراش الوطنية الكبرى، مضيفا أن مخطط التنمية الثاني للوكالة، الذي يشكل خارطة طريق على المديين البعيد والمتوسط لرفع التحديات المرتبطة بالتشغيل وكسب رهان التنمية الاقتصادية، فرض على الوكالة تحقيق تحدي الجودة بمفهومها الواسع لإجراءاتها وخدماتها.
وأكد حفيظ كمال ضرورة اعتماد المقاربة الجهوية للتسيير داخل الوكالة التي ستعرف نقلة نوعية من حيث تحديد مفهوم جديد لمسؤولية الجهة، وبلورة التعاقد حول الأهداف حسب الجهات، باعتبار الجهة أصبحت اليوم معيار الحكامة الجيدة والحديثة والاختيار الاستراتيجي لمغرب العهد الجديد.
وأضاف أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تطمح، مع نهاية السنة الجارية، إلى خلق 1000 مقاولة، وإنشاء 74 وكالة في مختلف أنحاء المغرب، بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة في ظروف ملائمة بكلفة معقولة.