القطاع التعاوني رافعة أساسية لإنجاح المخطط الأخضر

أكدت الدراسة التي أنجزها مكتب الدراسات ماكنزي حول القطاع الفلاحي بالمغرب على أن هذا القطاع يعاني من عدة اختلالات أدت إلى الحد من تطويره والرفع من مساهمته قي الناتج الداخلي الخام. وتتلخص أهم معيقات تطور القطاع في النقط التالية:
* ضعف الاستثمار واستعمال وسائل الإنتاج العصرية، * ضعف نسبة المكننة، * ضعف انخراط القطاع البنكي في التمويل، * ضعف التنظيم والتأطير، * محدودية الموارد المائية، * تجزيء العقار، مقابل هذه الإكراهات، فالقطاع الفلاحي له مؤهلات متعددة
أكدت الدراسة التي أنجزها مكتب الدراسات ماكنزي حول القطاع الفلاحي بالمغرب على أن هذا القطاع يعاني من عدة اختلالات أدت إلى الحد من تطويره والرفع من مساهمته قي الناتج الداخلي الخام. وتتلخص أهم معيقات تطور القطاع في النقط التالية:
* ضعف الاستثمار واستعمال وسائل الإنتاج العصرية،
* ضعف نسبة المكننة،
* ضعف انخراط القطاع البنكي في التمويل،
* ضعف التنظيم والتأطير،
* محدودية الموارد المائية،
* تجزيء العقار،
مقابل هذه الإكراهات، فالقطاع الفلاحي له مؤهلات متعددة من أهمها :
الموقع الاستراتيجي للمغرب والقرب المباشر من السوق الأوروبية مع إمكانيات لوجستيكية في تطور مستمر. التوفر على سوق وطنية مهمة والتي غالبا ما يتم إغفالها، مع العلم أنها تشكل منافذ مهمة لفلاحتنا بفضل نمو ديموغرافي سريع وارتفاع مستويات العيش. تنافسية كلفة اليد العاملة مقارنة مع المنافسين ، التوفر على امتيازات تنافسية وتفاضلية في بعض المنتجات كالفواكه والخضر، إضافة إلى اتفاقيات التبادل الحر المبرمة (التي تعد جيدة ويمكن تحسينها أكثر).
ولتجاوز المعوقات والرفع من إنتاجية القطاع الفلاحي ونسبة مساهمته في الناتج الداخلي الخام، تم وضع مخطط استراتيجي أطلق عليه إسم «المخطط الأخضر» الذي انطلق العمل به .
وتعتمد إستراتيجية المخطط على عاملي الاستثمار والتنظيم من خلال اعتبار عملية التجميع كنموذج لتنظيم الفلاحين، كما تعمل على تجديد نسيج الفاعلين وإعادة هيكلة هذا النسيج اعتمادا بالأساس على عملية التجميع. فالتجميع من المرتقب أن يكون حلا ناجعا لتجاوز إشكالية التجزيء المفرط وحجم الاستغلاليات الفلاحية وكذلك لمواجهة ضعف التنظيم في القطاع الفلاحي. وبالفعل فإن صغار الفلاحين والذين يكونون أغلبية الاستغلاليات الفلاحية في المغرب (65 % منها أقل من هكتارين) إمكانيتهم التدبيرية والتقنية جد ضعيفة وكذا إمكانياتهم المالية غير كافية لعصرنة نظام الإنتاج.
وهكذا تتضح أهمية عملية التجميع في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الأخضر.
يعتمد التجميع على ميكانزمات محددة تتمثل في قيام المجمع بالتوقيع على اتفاقية مع الدولة مدتها خمس سنوات، على أن يتكلف المجمع بالتوقيع مع الفلاحين المجمع لهم كل على حدة. وقد تم لحد الآن التوقيع على العديد من الاتفاقيات مع العديد من المجمعين تهم عدة جهات من المملكة. كما يعتمد التجميع على نظرة قطاعية أي أن الاتفاقيات الموقعة تهم قطاعات معينة.
ويطرح تجميع الأراضي في مشاريع فلاحية واستثمارات كبرى يتضمنها المخطط الفلاحي الحاجة إلى رفع تمثيلية صغار الفلاحين، في إطار هذا النظام الجديد، الذي أعلن عنه مؤخرا كدعامة أساسية لتطوير الفلاحة التضامنية، وتدبير الشراكات التي ستنشأ في إطاره، من حيث تقاسم وسائل الإنتاج وتقاسم مخاطر التمويل وتقلبات الأسواق.
ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى ضعف تمثيلية الفلاحين الصغار في التنظيمات التمثيلية الحالية، والفدراليات التي تمثل قطاع الإنتاج الفلاحي، ومن غياب الدولة وتخليها تدريجيا عن مهام تأطير الفلاحين تقنيا واقتصاديا واجتماعيا.
كما لوحظ استثناء قطاع التعاونيات الفلاحية من المشاركة في برنامج التجميع.
لقد لعب قطاع التعاونيات الفلاحية منذ الاستقلال دورا كبيرا في تأطير الفلاحين وتحسين ظروف عيشهم . وحسب إحصائيات المكتب المغربي لتنمية التعاون توجد بالمغرب 4638 تعاونية فلاحيه تشكل أكثر من 63 في المائة من عدد التعاونيات في البلاد، ينخرط فيها أكثر من 270000 فلاح. وتغطي التعاونيات الفلاحية كل مناطق وجهات المملكة، كما تشتغل في كل مجالات الفلاحة من زراعة وتسويق ورعي وصناعات غذائية، حيث هناك التعاونيات التي أنشئت لاستغلال الأراضي المسترجعة زيادة على العديد من التعاونيات التي ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة في بروز العديد من التعاونيات في المجال القروي من قبيل تعاونيات تربية النحل، والماعز من الصنف الأصيل، وتصنيع الأجبان، وتعاونيات لاستغلال شجر الأركان من أجل استخراج الزيوت للتجميل والتداوي، وتعاونيات لصنع الكسكس والعجائن ....
إلا أن هذه البنيات الاجتماعية التضامنية، و رغم نشاطاتها الملحوظة و الجهود المبذولة، تعاني من عدم إشعاعها الإعلامي و معرفة الرأي العام لمجالات أنشطتها. إذ أن بنياتها و مجالات تدخلاتها و إنجازاتها تبقى في كثير من الأحيان غير معروفة و عرضة للخلط و الأفكار المسبقة ، أو غير مكترث بها أصلا إلا لدى فئات معينة من الممارسين لأنشطتها أو الدارسين و الباحثين ، و ذوي علاقات عمل معها.
كما أن العديد من هذه التعاونيات تعرف مشاكل متعددة بحكم تقليدية تسييرها وعدم مواكبتها بشكل جدي من طرف الدولة، حيث تعاني العديد منها من مشاكل مادية وتدبيرية . لذا يجب أن تعطى الأولوية لإصلاح هاته التعاونيات وإعادة النظر في قوانينها أن اقتضى الأمر ومساعدتها تأطيريا وإعلاميا حتى تستطيع الإلمام بأساليب التدبير الحديثة. وأعتقد أن التعاونيات الفلاحية بإمكانها المساهمة بشكل فعال وايجابي في إنجاح برنامج التجميع وذلك للاعتبارات التالية.
* أولا باعتبارها مجموعات قائمة لها تاريخ في مجال العمل الفلاحي المجمع، مما يؤهلها لأن تكون مجمعة في إطار البرنامج الحالي،
* نوعية العلاقة التي تربط بين أعضائها بما هي علاقة تعاونية وليست علاقة تبعية، وهذا له أهمية قصوى باعتبار عقلية الفلاح المغربي،
* كون كل أعضاء التعاونية فلاحون مرتبطون بالأرض، وليسوا مجرد مستثمرين ينتظرون أي فرصة للربح في أي مجال مدر،
* اعتبارا لما أصبح يلعبه الاقتصاد الاجتماعي من دور في الرفع من مستويات عيش الشعوب،
* كون التعاونيات الفلاحية تلتقي من حيث فلسفتها مع فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كمشروع ملكي طموح يهدف إلى الرقي بمستوى معيشة الشعب الغربي من خلال الرفع من إنتاجيته،
* توزيع التعاونيات جغرافيا مما يعطي لها بعدا جهويا حيث أنها بقربها من المجال الذي تشتغل فيه ستساهم أن توفرت لها الإمكانات في إنجاح مسلسل الجهوية الموسعة الذي تسير الدولة بخطى حثيثة نحو بلورته،
* كون التعاونيات الفلاحية مؤسسات لا تسعى إلى الربح، حيث أن أرباحها توزع بين المتعاونين على قدم المساواة كل حسب إنتاجيته،
* اعتبارا للإمكانيات المتاحة لمصالح الدولة المختصة في مراقبة وتتبع سير عمل التعاونيات، مما يؤهل هذه الأخير لأن تنخرط بشكل أكثر انسجاما مع رؤية وفلسفة الدولة في المجال،
* عامل الاستمرارية، بحيث أن التعاونيات تؤسس لمدة زمنية طويلة مما يساعد على استثمار فوائد عملية التجميع بعد انقضاء مدة العقود المبرمة مع الدولة (المحددة في خمس سنوات) على المدى البعيد،
* كون التعاونيات باعتبارها مؤسسات قائمة الذات تتحمل المسؤولية اتجاه المتعاونين واتجاه الأغيار خلال جميع مراحل العملية الفلاحية (حرث، حصاد، تخزين، تسويق..).
لكل هذه الاعتبارات وغيرها نعتقد أن القطاع التعاوني مؤهل لأن يشكل رافعة مهمة لإنجاح برنامج التجميع، كما نشير إلى أن انطلاق هذا البرنامج الطموح والمهيكل للفلاحة المغربية يشكل فرصة من أجل العمل على إعادة الاعتبار للعمل التعاوني باعتباره ركيزة من ركائز الاقتصاد الاجتماعي ومساهما في الرفع من مستوى معيشة العديد من الفلاحين الصغار، كما لا ننسى دوره المركزي في ترسيخ فلسفة ومبادئ التضامن والتوزيع العادل للثروات الوطنية.