ما ينجز في القطاع الفلاحي لا يساير تعدد المخاطر ووتيرة ارتفاع الحاجيات

واجه المغرب طيلة عدة عقود مشاكل متنوعة حالت دون الرقي بالقطاع الفلاحي إلى المستوى الذي يجعل منه دعامة قوية لتحقيق التنمية الاقتصادية وللرقي بنوعية العيش في المستوى القروي، فبعد المناقشات التي انصبت حول ما إذا كان الهدف من الخيارات الاستراتيجية هو تحقيق الاكتفاء الذاتي أو توفير الأمن الغذائي، شكلت اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي محطة فرضت الانخراط بقوة في سياسة الفلاحة التصديرية، وهي السياسة التي حفزت عينات من المنتجين المغاربة على تطوير وسائل الإنتاج وعلى غزو العديد من الأسواق الدولية بما فيها السوق الأوربية التي تعطي امتيازات كبيرة لسلع المنتجين الأوربيين.
كان من المرتقب أن تشكل معاهدة المبادلات الحرة المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية محفزاً قوياً على تدارك التأخير الذي طال مجموعة من القضايا التي تشكل عرقلة حقيقية أمام إقرار سياسة فلاحية تتخذ من مؤهلات المغرب الطبيعية رافعة قوية في تحويل القطاع الفلاحي إلى قاطرة اقتصادية تؤمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ولكن أهم المشاكل التي كانت مطروحة بحدة في السبعينيات من القرن المنصرم ما تزال قائمة بدليل أن جل المشاريع التي استهدفت تجميع العقار الفلاحي والحد من تشتته بفعل الإرث لم تجد طريقها إلى التنفيذ، أما المشاكل الناتجة عن نذرة الماء فاتخذت حدة فاقت بكثير ما كان عليه الوضع من قبل، وعلى مستوى علاقات الإنتاج مازال المغرب يعاني من ضعف المكننة ومن صعوبة التكهن بمستقبل علاقات الشغل في الوسط القروي، ذلك أن الهجرة القروية حولت نسبة هامة من الشباب القروي إلى حراس للسيارات وماسحي أحذية وباعة للسجائر بالتقسيط، وما دام أن هذه الحرف تؤمن الحصول على دخل يزيد بكثير عن الدخل الذي يؤمنه العمل في المزارع، فقد كان من الطبيعي أن يصطدم المزارعون في الوقت الراهن بواقع يصعب التحكم فيه، فمن جهة تقلص عدد العمال المدربين بشكل ملحوظ، وبتقلصهم صار قانون العرض والطلب يتحكم إلى حد ما في تحديد أجر يوم العمل، أما في الضيعات العصرية وخاصة منها في منطقة سوس ماسة فإن كل ما تحقق في مجال رفع مردودية وجودة الإنتاج الفلاحي صار مهدداً بالتراجع بفعل تكرر النزاعات الاجتماعية التي تحول دون الجني والتصدير في الوقت المناسب.
لقد ارتبط تحديد نوعية الموسم الفلاحي بكمية الحبوب المحصودة، وقد سعت عدة محاولات إلى توفير كل مقومات تحقيق حد أدنى من الإنتاج، حدده البعض في 5 ملايين طن، ولكن بلوغ هذا المستوى لايزال رهين التقلبات المناخية، ومع أن الشروع في استثمار مساحات شاسعة من أراضي «الصوديا» و «السوجيطا» فتح آفاقا جديدة أمام تحسين جودة الإنتاج داخل الضيعات العصرية وخارجها فإن الإشكالية العقارية لاتزال عائقاً حقيقياً أمام زراعة الحبوب التي تحتاج بالضرورة إلى شساعة المساحات والمكننة، وإذا كان كبار المنتجين الدوليين لم يشرعوا بعد في اعتماد الغذاء كسلاح لفرض المزيد من الهيمنة، فإن الواجب الوطني يفرض تطوير الإنتاج للحد من آفة التصدير التي لا يمكن التحكم في قيمها وانعكاساتها.
عندما يتعلق الأمر بالقطاع الفلاحي فإن المغرب يستحق أن يكون نموذجاً للتناقضات الصارخة بين مختلف مكوناته، فمن جهة لاتزال نسبة هامة من الفلاحين تمارس الفلاحة المعيشية التي نادراً ما توفر إنتاجاً يؤمن الحد الأدنى لشروط العيش الكريم، ومن جهة ثانية دخلت فئات محدودة من المنتجين في خوض غمار المنافسة مع المنتجين الأجانب، وإذا كان المؤمل هو أن يسفر تنفيذ مقتضيات المغرب الأخضر عن تحويل القطاع الفلاحي إلى نشاط يعطي لكل جهة مكانتها المستحقة في الدورة الإنتاجية ويقوي دور القطاع البنكي في مواكبة الأنشطة الفلاحية فإن الاستمرار في تحويل اللقاءات السنوية إلى محطات لتقديم المزيد من المشاريع الجديدة رغم أن نسبة تنفيذ البرامج القديمة غير مرضية لم يعد مقبولاً.
كل الدراسات تؤكد أن دور القطاع الفلاحي تطور بشكل ملحوظ، ففضلاً عن كونه العمود الفقري للصناعة التحويلية المغربية فإنه يؤمن جلب نصيب هام من العملة الصعبة ويزود الأسواق الوطنية بحصة كبيرة من الحبوب والخضر والفواكه وهو بذلك لا يكتفي بخلق الالاف من مناصب الشغل في الوسطين القروي والحضري وإنما يلعب دوراً كبيراً في الضغط على الأسعار وفي الرفع من قدرات المطاعم المغربية في اعتماد جودة الخضر والفواكه كورقة رابحة لإرضاء مختلف الأذواق ولتوفير شروط استقطاب المزيد من السياح، فكما أنه من الخطأ القول بأن القطاع الفلاحي لا يتقدم فإنه من الخطأ كذلك القول بأنه يساير وتيرة التطور التي تفرضها التقلبات المناخية وتحولات الأسواق الدولية، وبذلك فإن الحاجة إلى إشراك كافة الأطراف في تحديد الأولويات وفي توفير شروط تنفيذ الخيارات صار يطرح نفسه بحدة، وحبذا لو كانت الدورة المقبلة للملتقى الوطني الفلاحي فرصة يقتنع فيها كافة المتدخلين في القطاع الفلاحي من أن الأولويات تنفذ بوتيرة مرضية، وبأن الأولويات لا تهم فئة دون سواها.