تدارس تفعيل العقد - البرنامج بين القطاعين العام والخاص يستعد مكتب معارض الدار البيضاء لتنظيم المعرض الدولي للنقل واللوجيستيك «لوجيسترا» وذلك ما بين 23 و27 نونبر المقبل. التظاهرة ستكون مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بقطاع اللوجيستيك والنقل في سياق إصلاح المناخ العام ووضع آليات التطوير الاقتصادي والاجتماعي. هذا المعرض ستنظمه فيدرالية النقل (الاتحاد العام لمقاولات المغرب)، وسيشارك فيه العديد من الفاعلين الذين يمثلون على الخصوص قطاعات نقل البضائع ونقل الأشخاص والإرساليات، والخدمات المرتبطة بالنقل واللوجيستيك وتكنولوجيات وأنظمة الاتصال. وتاتي هذه التظاهرة بعد اسابيع من التوقيع على عقد/برنامج متعلق بالنظام اللوجستيكي لإقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص سيمتد العمل به إلى غاية 2015، وهي شراكة انتظرها المهنيون من اجل الرفع من تنافسية القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات سواء المحلية او الأجنبية لولوج هذه القطاعات. فقطاع اللوجستيك ظل يشكو من ضعف شديد أدى إلى إضعاف العديد من القطاعات الاقتصادية في وقت عمدت العديد من الدول المنافسة على تطويره وعصرنته باعتباره أحد المفاتيح نحو الرفع من تنافسية الاقتصاد. وقد أبان تقرير مكتب الدراسات «ماكنزي»، الذي كلفته وزارة التجهيز والنقل لتشخيص القطاع، عن ضعف شديد لقطاع اللوجستيك وعدم مواكبته لمقتضيات تطور الاقتصاد الوطني ونموه. كما اشار إلى أن هذا القطاع يتسم بعدم التعاون بين مختلف الفاعلين والمتدخلين فيه، وبتدبير غير عصري للمعلومات وأيضا بتكوين غير ملائم لمتطلبات الاقتصاد ولحاجيات المقاولات، وهو الأمر الذي يشكل عنصرا كابحا للنمو وللتطور خاصة وأن المغرب وضع عددا من المخططات في قطاعات استراتيجية، كالمخطط الازرق في مجال السياحة والمخطط الأخضر في مجال الفلاحة والمخطط الصناعي، كما أرسى مشاريع ضخمة كميناء طنجة المتوسطي. وفي هذا الصدد يعد اللوجستيك مفتاحا لإنجاح هذه المخططات والمشاريع أو سببا رئيسيا في عدم بلوغ غاياتها التنموية. وقد أكد البنك الدولي ضعف النظام اللوجستيكي ببلادنا واضعا المغرب في المرتبة 94 بين 150 بلدا فيما رتب تونس مثلا، في المرتبة 74 والاردن في المرتبة 52. كما حدد التقرير كلفة اللوجستيك في المغرب في 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام وهي نسبة مضاعفة مقارنة مع اروبا وأعلى مما هي عليه في بلدان منافسة للمغرب كالهند والبرازيل وايضا تونس. ويعتمد ترتيب البنك الدولي في مجال الفاعلية اللوجستيكية للبلدان على دراسة ميدانية وبحث على صعيد دولي وسط ناقلي السلع والبضائع الدوليين. ويستهدف مؤشر الفعالية اللوجستيكية مساعدة الدول على تحديد العراقيل والتعرف على التحديات والفرص لتحسين التجارة. وحسب كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، فالاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية جاءت لاستكمال الاستراتيجيات القطاعية التي سبق وضعها، من أجل تحقيق «تنافسية شاملة» والرقي بالاقتصاد المغربي إلى مستوى أفضل المعايير الدولية. وستتيح الاستراتيجية اللوجيستيكية كسب 0.5 نقطة من الناتج الداخلي الخام سنويا، أي 5 نقط على مدى السنوات العشر المقبلة، أي ما يعادل خلق ثروة تقدر بحوالي 20 مليار درهم كقيمة مضافة مباشرة، و40 مليار درهم إذا ما أضيفت القيمة المضافة غير المباشرة. كما ستمكن من تقليص كلفة اللوجيستيك من 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 15 في المائة. وحسب الوزير، فإن الاستراتيجية اللوجيستيكية «تتجلى في شبكة من المحطات المترابطة على المستوى الوطني تنتظم وتتجمع حولها تدفقات السلع». وستكون الدارالبيضاء الكبرى أول منطقة تعنيها هذه الاستراتيجية، وستضم ثماني محطات لوجيستيكية على مساحة 978 هكتار، منها 600 سيتم إنجازها في أفق 2015. وستشكل هذه المحطات حزاما حول الدار البيضاء الكبرى والنقط المركزية لتنظيم تدبير السلع على مستوى هذا القطب الاقتصادي الرئيسي في المغرب. كما ستحتضن بالإضافة إلى مدينة الدار البيضاء، مجموعة من مدن المغرب محطات لوجيستيكية، ويتعلق الأمر بصفة خاصة بطنجة ومراكش وفاس ومكناس وأكادير. ومن أجل تنفيذ أمثل لهذه الاستراتيجية الجديدة ستكون مرفوقة بمخطط للتكوين يهم 61 ألف شخص في أفق سنة 2015، و173 ألف شخص خلال مراحل بلورتها، مما سيساهم، حسب واضعي الاستراتيجية، في تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز مكانة الطبقة الوسطى. كما ستشكل الاستراتيجية الجديدة فرصة لإدماج الكفاءات الشابة، التي برزت من خلال ما حققته اليوم من نجاح في الاقتصاد والتكنولوجيا غير المنظمة، في القطاع المهيكل عبر تمكينها من وسائل تحقيق الازدهار. وتهدف هذه الاستراتيجية، باعتبارها شبكة لمحطات مترابطة على المستوى الوطني، إلى أن يكون لها وقع إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال عقلنة وتبسيط عملية تدبير تدفق البضائع وخاصة المواد الاستهلاكية الأساسية والمواد الأخرى المستوردة أو المنتجة بالمغرب. كما تتوخى تخفيض التكاليف اللوجستيكية التي ستترجم من خلال تحكم أفضل في أسعار البيع للمستهلكين والتقليص من الوسطاء والمضاربة في التجارة والتوزيع.
