إقصاء متعمد لثلاث تعاونيات نسوية ولذوي الكفاءات من تعاونيات زعفران تالوين

بالرغم من المجهودات التي تبذلها التعاونيات النسوية في تنقية مغروسات الزعفران من الشوائب والطفيليات،وفي جني نباته وفرز شعرته من نويرتها،فوجئت النساء العاملات في حقول الزعفران بتالوين ونواحيها بإقصاء تعاونياتها الثلاث من العضوية في مكتب مجموعة ذات النفع الإقتصادي لتعاونيات زعفران تالوين الذي تم تشكيله في أواخر شهرأكتوبر من السنة الجارية ، كما شمل الإقصاء ذوي الكفاءات من المنتجين الحقيقيين للزعفران الحر بتالوين وأسكاون
بالرغم من المجهودات التي تبذلها التعاونيات النسوية في تنقية مغروسات الزعفران من الشوائب والطفيليات،وفي جني نباته وفرز شعرته من نويرتها،فوجئت النساء العاملات في حقول الزعفران بتالوين ونواحيها بإقصاء تعاونياتها الثلاث من العضوية في مكتب مجموعة ذات النفع الإقتصادي لتعاونيات زعفران تالوين الذي تم تشكيله في أواخر شهرأكتوبر من السنة الجارية، بمباركة السلطات الإقليمية ورئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة،حيث عرف سيطرة رؤساء الجماعات القروية على المناصب المهمة.
كما شمل الإقصاء ذوي الكفاءات من المنتجين الحقيقيين للزعفران الحر بتالوين وأسكاون، لإتاحة الفرصة للسلطات ومجلس الجهة للتحكم في المكتب الجديد على مقاسهما حيث أسندت رئاسته إلى رئيس جماعة أكَاديرملول الذي تنعدم فيها المؤهلات الإدارية والثقافية لكي يسير مجموعة التعاونيات لمادة الزعفران من هذا الحجم،بالرغم من أنه لايعرف القراءة والكتابة بله اللغات الأجنبية حسب مصادرمهنية.
وأكد الفلاحون المنتجون للزعفران أن الطامة الكبرى هي أن السلطات الإقليمية ورئيس مجلس الجهة أصروا على تسييس هذه التعاونية الكبيرة بعد إقحام رؤساء الجماعات القروية في المكتب مع أن معظمهم لايزاول المهنة،ولايملك إلا أقل من 1000مترمن الأرض المزروعة كما هو الشأن بالنسبة للرئيس.
بل إن بعض أعضاء المكتب متورط في بيع البذوروتهريبها إلى الخارج ،ورغم ذلك تم حشره في المكتب في حين أقصيت التعاونيات النسوية الثلاث،وأقصي المنتجون الحقيقيون المالكون لفدانات وهكتارات من الزعفران بالمناطق الجبلية لأسكاون وتالوين،مع أن بعضهم ينتج ما يناهز150طنا سنويا من بذورالزعفران الحر.
ولام المنسحبون من الجمع العام السلطات الإقليمية بتارودانت التي حشرت نفسها في الجمع العام لإختيارأعضاء المكتب على مقاسها بغية التحكم في مكتب تعاونيات الزعفران، سيرا على نهج الجمعيات السقوية التي عرفت في ما بعد فسادا ماليا بدليل أن أربعة رؤساء للجمعيات السقوية للأغراض الزراعية بتارودانت،متابعون قضائيا بسبب تهمة اختلاس أموال جمعياتهم بحيث مازالت ملفاتهم معروضة على أنظار ابتدائية تارودانت واستئنافية أكَادير.
ولربما الشيء نفسه ينطبق حاليا على جمعية دارالزعفران بتالوين التي تم اختيارها على مقاس السلطة الإقليمية ومجلس جهة سوس ماسة درعة،فأبانت عن ضعفها من خلال مشروع دار الزعفران بتالوين الذي لم تنته الأشغال به بعد رغم المصاريف التي أنفقت عليها والتي فاقت 600مليون سنتيم،علما بأن الأشغال بدأت في مطلع سنة2010،وهذا ما جعل التدشين الرسمي لدارالزعفران يؤجل إلى حين،بعدما كان مقررا أن يتم في مهرجان الزعفران الذي نظم في نهاية شهرأكتوبر2010.
فإقصاء ثلاث تعاونيات نسوية للزعفران خلف استياء لدى المنتجين والتعاونيات الأخرى، خاصة أن المرأة هي التي تعمل كثيرا في حقول الزعفران بنسبة 95 في المائة أكثرمن الرجل الذي يتولى فقط مهمة السقي.
كما أن إقصاء ذوي الكفاءات العالية وذوي الفدانات والهكتارات من مكتب الجمعية بعد فبركة طريقة الإنتخابات من قبل من يهمهم السيطرة والتحكم في الأمر،ليس له أي معنى سوى تسييس المشروع بشكل فظيع مما جعله يحمل منذ البداية بذور أزمته وفشله ما دام دخله السياسيون وغاب عنه المنتجون الحقيقيون المعنيون أولا وأخيرا بتنفيذ بنود مخطط المغرب الأخضر في دعامته الثانية الخاصة بدعم المنتوجات المحلية.
ولعل التقريرالذي أعده فريني سامرشجاع رئيس اللجنة التحضيرية لمشروع المجموعة ذات النفع الإقتصادي لزعفران تالوين، والذي بعث به إلى وزيرالفلاحة ووالي جهة سوس ماسة درعة وعامل إقليم تارودانت وإلى عدة مصالح أخرى متدخلة في المشروع،قد أبان عن خلفيات الإقصاء وعن فظاعة التلاعب في انتخاب المكتب،وإقصاء النساء المتعاونات القرويات من عضويته عكس ما هو معمول به في بعض التعاونيات العاملة في هذا المجال بكل من تونس وإيطاليا.