رسائل من خنيفرة

في رسالة مفتوحة إلى وزير العدل، استعرض المواطن، عبدالرحمان عطو، من خنيفرة، قضيته المتمثلة، حسب قوله، في عملية بيع منزل بخنيفرة يخص مواطنة متوفاة، والمشترية، حسب عقد عدلي، هي زوجة شرطي يعمل بإحدى مفوضيات الفقيه بن صالح، حسب المشتكي القاطن حاليا بحي السعادة بآيت إسحاق.
ومما جاء في شكاية المواطن المشتكي (رقم بطاقته 47422V )، إنه بتاريخ 19 ماي من عام 1998 توفيت المواطنة، المسماة قيد حياتها حادة بنت والعيد، عن سن 84 سنة من عمرها، حسب تعريفها رقم 1946/ 74، وتقطن حينها بزنقة أكادير رقم 12 بخنيفرة، حيث كانت تعاني من مرض عضال لمدة ثمان سنوات إلى أن انتقلت إلى جوار ربها، وبعد مضي شهر من وفاتها، ظهر عقد بيع يقضي بتفويت المنزل لزوجة شرطي كانت تكتري الطابق العلوي لهذا المنزل.
وعبر صاحب الرسالة المفتوحة عن استغرابه من انفراد الشرطي وحده، دون إشراك المكترين والسكان والعائلة، بمهام إجراءات ومصاريف دفن المتوفاة، وزاد متهما الشرطي بالاستيلاء على جميع ما يحتوي عليه بيت المتوفاة من أثاث وحلي، والادعاء بشراء المنزل من الهالكة بسبعة ملايين سنتيم، وهذا المبلغ، يضيف المعني بالأمر لم يعثر على أي سنتيم منه، وأضاف أنه لم يتعرف حينها على قبر قريبته، قبل التقدم لدى استئنافية مكناس بشكاية سجلت تحت عدد 552/ 2005، صدر حكم بصددها، عدد 422 بتاريخ 19 يوليوز 2010، يقضي ببراءة الشرطي وزوجته والعدلين اللذين حررا لهما عقد البيع، ما لم يستسغه المشتكي الذي لجأ إلى طرق باب وزير العدل عله يتدخل لفتح تحقيق في ملابسات وظروف ملف القضية.
كائن نافذ «يتجبر» على قاصرين!!
خمسة أفراد من أسرة آل «عوام»، ويقطنون بمنت ضواحي أجلموس، إقليم خنيفرة، سلموا «الاتحاد الاشتراكي» نسخة من شكاية، موجهة للقاضي المكلف بشؤون القاصرين لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، وهم يعرضون ضمنها قضية قيام أحد الأشخاص (ش. ع ) بالاستيلاء على ملك في ملكيتهم، ذلك بعد شراء هذا الشخص لأرض فلاحية على الشياع من أعمام القاصرين المذكورين، والمحدودة مساحتها في 20 هكتارا، من أصل مساحة إجمالية داخل حدود 80 هكتارا، ويملك منها القاصرون المشتكون الثلث بعقار يسمى «الفدان الطويل أكراغزاف»، ويسمونه بعين السوق بمزارع منت، وهو ما يؤكده رسم إراثة وثبوت متروك.
وصلة بالشكاية، يتبين أن الشخص المذكور عمد إلى التهجم على العقار المملوك للقاصرين دون موجب حق أو سند قانوني، ومنع أصحابه من استغلاله أو حتى حرثه، ما حمل هؤلاء الأخيرين إلى التقدم بدعوى قضائية لدى العدالة، ورغم وجود دعوى مسجلة تحت عدد 2252/ 09 ظل الشخص متماديا في سلوكياته الغريبة، معتمدا على نفوذه وسلطته المالية دون أي اعتبار للقاصرين الأبرياء ولا لصوت القوانين وتعاليم الدين الإسلامي.
والدة سجين تستنكر تنقيل ابنها!
فاظمة مبروكي، مواطنة من حي الفتح بخنيفرة، (ب.ت.و رقم 96775 V) استعرضت في رسالة مفتوحة لمندوب السجون ما وصفته ب»محنة ابنها يونس بودي» داخل السجن المحلي بخنيفرة قبل نقله إلى أحد سجون بني ملال، إذ منذ دخول ابنها سجن خنيفرة، وإصراره على أن تظل سلوكياته حسنة بهدف الاستفادة من تقليص مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها، اختار متابعة دراسته بشعبة النجارة بالتكوين المهني داخل السجن، حيث تمكن من الحصول على دبلوم، بعد أربع سنوات، ليقرر التكوين في شعبة التلحيم.
ورغبة منه في الانتقال لمرحلة التطبيق، حسب رسالة والدته، طلب من أحد مسؤولي السجن بالسماح له بالعمل في أوراش السجن، ولم يتوقع أن يواجه طلبه بالرفض دونما أدنى تبرير، وأبى إلا أن يرفع طلبه لمدير السجن هذا الذي لم يمتنع عن تنفيذ طلبه، الأمر الذي أثار غضب المسؤول السجني السابق ذكره، هذا الذي عمد إلى ممارسة شتى أساليب التضييق في حق السجين، وحاول توريطه في أشياء ذكرتها والدته ضمن شكايتها.
والدة السجين المذكور زادت فاستعرضت ما جرى لابنها منذ أن وقف على «عملية توزيع بعض المخدرات داخل السجن» فقام أحد السجناء بمناورة قادت إلى تعريض ابنها لعقوبة قاسية انتهت بعملية تعذيبه طيلة أربعة أيام قبل أن يفاجأ بقرار نقله من السجن المحلي بخنيفرة إلى أحد سجون بني ملال، ولم يفت والدة السجين الإشارة إلى أنها ظلت متهمة بمحاولات تزويد ابنها بالمخدرات، إلى درجة أن مسؤولين بالسجن ينزعون منها طفلتها الصغيرة ويفتشون حفاظتها بغاية الإذلال، حسب ما حملته شكايتها طبعا.