احتج ممثلو التنظيمات النقابية خلال أشغال ورشات ملتقى مبادرات التشغيل بالصخيرات، على عدم إشراك النقابات في الإعداد للملتقى، والاكتفاء بلقاءات صورية، حسب تعبير بعضهم. وقد اختتم الملتقى المذكور صباح الجمعة الماضية أشغاله بالصخيرات بقراءة توصيات اللجان الأربع التي تفرعت عن الملتقى، وكذا بالتوقيع على خمس اتفاقيات، تمت الأولى بين الدولة والصندوق المركزي للضمان تنص على إحداث صندوق لدعم التشغيل الذاتي، والثانية بين الصندوق نفسه وستة أبناك من أجل تمويل مشاريع التشغيل الذاتي. فيما همت الاتفاقية الثالثة عقد برنامج بين الدولة، ممثلة في وزارة المالية والخوصصة ووزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بقصد مد هذه الأخيرة بالموارد المادية والبشرية للقيام بدور الوساطة في التشغيل وفق المعايير الجديدة، أما الاتفاقية الرابعة التي تمت بين الاتحاد المغربي لمقاولات الشغل والجمعية المغربية لمقاولات الشغل المؤقت وجمعية الوساطة في سوق الشغل بهدف خلق شراكة بين القطاع العام والخاص من أجل الوساطة بسوق الشغل. وتعهدت كل من شركة ميدتيل واتصالات المغرب والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء في الاتفاقية الخامسة التي وقعتها مع وزارة التشغيل والتكوين المهني بخلق مناصب شغل مابين سنة 2006 و2010 تقدر بحوالي 10 آلاف منصب، مع التزام المكتبين المذكورين على خلق 970 مقاولة. ووعد الوزير الأول، إدريس جطو، في كلمته الختامية للملتقى، بأن الحكومة سترجع لأصحاب التوصيات لتعميق النظر فيها والشروع في العمل بها، وتنفيذها انطلاقا من الأسبوع المقبل، مؤكدا حرص الحكومة على احترام مقتضيات مدونة الشغل في العقود التي ستبرمها المقاولات مع طالبي التشغيل، وخاصة ما اصطلح عليه بعقد من أجل أول عمل. ووضع جطو في الكلمة نفسها ما يشبه برنامجا للتخفيف من حجم البطالة، وخاصة بطالة حاملي الشهادات، معتبرا أنه باتت للحكومة مقاربة واضحة متشاور حولها، حيث شدد على أن معالجة ملف البطالة بالغ التعقيد تنبني على ستة أسس تتمثل في مايلي: عمل عاجل يروم وقف النزيف من خلال تسريع إصلاح أنظمة التربية والتكوين ومطابقة التعليم مع متطلبات التشغيل معالجة العجز المتراكم من خلال التكوين التعاقدي من أجل الإدماج والمطابقة اعتماد عقد من أجل أول عمل (الذي قد تغير تسميته لعقد التحفيز على العمل الأول) لإدماج حاملي الشهادات في المقاولات والرفع من مستوى تأطيرهم، مع احترام مدونة الشغل. تشجيع التشغيل الذاتي وتيسيره والتخفيف من شروط خلق المقاولات، وتوفير المواكبة والدعم لها. تشجيع المجالس الجهوية على إحداث صناديق خاصة لإنعاش الشغل وخلق دينامية أكبر وملاءمة لخصوصيات الجهة تجديد حكامة سوق الشغل من خلال إعادة هيكلة وكالة لانابيك وربط علاقة شراكة قوية ونشيطة بينها وبين القطاع الخاص لتلبية الانتظارات المشروعة لحاملي الشهادات. وهي الأسس التي تحتاج إلى مرصد وطني للشغل أكد عليه الوزير الأول، على اعتبار أنه الجهاز الكفيل بإعطاء صورة شاملة ودقيقة عن واقع الشغل بالمغرب وحاجاته ومؤشراته وما إلى ذلك. وقد شدد إدريس جطو على أن التغلب على معضلة البطالة مسؤولية الجميع (حكومة وهيئات سياسية ونقابية وفاعلين اقتصاديين ومجتمع مدني)، طبقا لشعار الملتقى التشغيل كلنا معنيون، مشيرا إلى أن الحكومة ستطلق برنامجا تواصليا واسعا لتمكين أكبر قدر ممكن من الشباب من استيعاب مدلول هذه المبادرات والاستفادة الكاملة من مقتضياتها. وبخصوص توصيات اللجان الأربع للملتقى المذكور، فقد أكدت الأولى (إنعاش التشغيل)، التي شهدت نقاشا ساخنا، وخاصة من لدن النقابييين، على ضرورة تعديل تسمية عقد العمل الأول بشكل يحترم مقتضيات مدونة الشغل، وتحديد نسبة المستفيدين من هذا الإجراء بالنظر إلى حجم المقاولة وكذا وضع آليات للتتبع والمراقبة والتقييم، مقترحة تشجيع المقاولات التي تشغل الأشخاص المستفيدين بصفة دائمة، ووضع حد لتشغيل المستفيدين من المعاش المسبق، مع تفعيل المجلس الأعلى للتشغيل مركزيا وجهويا. اللجنة الثانية (ملاءمة التكوين مع التشغيل) من جهتها دعت في توصياتها إلى اعتماد صنفين من التكوين، يكون الأول بطلب من المشغل والثاني يستجيب للحاجيات المتوقعة لقطاع التشغيل، مع أخذ المشاريع الوطنية الكبرى بعين الاعتبار في تحديد الكفاءات المرغوب فيها وتمكينها من الاستفادة من التكوين المناسب، كما دعت إلى العودة للعمل بنظام الخدمة المدنية في صيغة جديدة، فضلا عن التعجيل بإصدار النصوص التشريعية المتعلقة بالتشغيل والتكوين المستمر، وإحداث المجلس الاقتصادي واللجن الوطنية والجهوية كأداة لتدبير وتتبع وتقييم مشاريع التكوين التأهيلي. وأوصت اللجنة الثالثة (حكامة سوق الشغل) بإعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وتغيير اسمها الذي ارتبط بفضيحة النجاة وتعزيزها بالوسائل المادية والبشرية، وتأسيس فروع لها على المستوى الجهوي، واتفقت اللجنة على أن نموذج الحكامة في سوق الشغل يجب أن يرتكز على خمسة أسس، وهي الجهوية والمناولة والشراكة والاحترافية والاستشراف. أما اللجنة الرابعة (دعم خلق المقاولات) فدعت إلى تقوية البنيات التحتية للاستقبال مع الرفع من وتيرة إنجازها، وتنميتها وتمويلها عبر إشراك أكبر للقطاع الخاص في إنجاز وتسيير مشاتل المقاولات واستعمال الصناديق الجهوية كمورد إضافي لتمويل البنيات التحتية للاستقبال، فضلا عن توصيات أخرى من قبيل العمل على تنمية الحس المقاولاتي والتسيير وخلق أفكار ومشاريع ابتكارية لدى الشباب المغربي. يشار إلى أن الوزير الأول دعا مجموعة من المعطلين، ومنهم معاقين حجوا إلى أمام قاعة قصر المؤتمرات بالصخيرات للمشاركة في الملتقى والإدلاء بمقترحاتهم، قائلا لهم في اجتماع من دون سابق ترتيب دام زهاء نصف ساعة بأن المتلقى نظم من أجل بحث مشكلة بطالة الخريجين حاملي الشهادات «نحن هنا من أجلكم»، وبالمناسبة نفسها قال جطو مبتسما جوابا على سؤال أحد ضحايا شركة النجاة: «نحن أيضا من ضحايا النجاة».
