في الاضراب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي .. أساتذة كليات الطب والصيدلة والأسنان يحتجون على تنصل الوزارة من مسؤولياتها والتزاماتها.

خاضت المكاتب المحلية لكليات الطب والصيدلية وطب الأسنان المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، إضرابا وطنيا يومي 24 و 25 نونبر 2010، شمل كل الأنشطة البيداغوجية من تدريس وامتحانات وكذلك الأنشطة الطبية مع استثناء أقسام الانعاش والمستعجلات، احتجاجا على تجاهل وزارة الصحة للتدهور الخطير والمزمن لظروف العمل، والنقص الخطير الحاد في الموارد البشرية، والاختلالات المهولة في التسيير والتدبير التي تعرفها جل المراكز الاستشفائية الجامعية، وضعف ميزانيات التجهيز والتسيير.
وأفادت مصادر نقابية أن نسبة نجاح الإضراب الوطني وصلت إلى 80 في المائة، وهذا يدل على مدى التجاوب الكبير لعموم الأساتذة الباحثين مع قرار الإضراب الوطني، والرغبة الأكيدة لديهم في دق ناقوس الخطر جراء الوضعية المزرية والظروف غير المواتية التي أصبحوا يشتغلون فيها.
وكان الأساتذة الباحثون بكليات الطب والصيدلية وطب الأسنان بالرباط، عقدوا جمعا عاما يوم 24 نونبر 2010 من أجل تدارس الملف المطلبي، وتحيينه وبحث الأشكال النضالية المقبلة في حالة عدم استجابة الوزارة للمطالب المشروعة للنقابة، وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة بالقطاع الصحي ببلادنا.
وفي تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أكد أحد أعضاء المكتب المحلي بالرباط، أن هذا اللقاء الذي حضره زهاء 150 أستاذا، حملوا فيهالوزارة الوصية المسؤولية في كل هذه الأوضاع المتردية وظروف العمل السيئة التي يشتغل فيها الأساتذة، في غياب تام للمعدات والتجهيزات والآليات الملائمة للعمل وتأطير الطلبة الأطباء.
وسجل الأساتذة خلال هذا اللقاء تنصل الوزارة من التزاماتها في ما يخص المبادرة الوطنية للرفع من أعداد الطلبة بكليات الطب، خصوصا الشق المتعلق بتوسيع المراكز الاستشفائية الجامعية ورفع طاقتها الاستيعابية من أجل استقبال الأفواج الهائلة ، وضمان أحسن الظروف من أجل تكوين أطباء الغد كما جاء في الاتفاقية التي أسست لهذا المشروع.
وحذرت المكاتب النقابية لهذه الكليات من مغبة نهج سياسة الأذن الصماء تجاه المطالب المشروعة، مطالبة بحوار حقيقي وجدي ومسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، لتفادي الإضراب اللامحدود الذي تنوي النقابة الوطنية للتعليم العالي القيام به ابتداء من يوم 5 يناير المقبل، والذي سيشمل كل الأنشطة بما فيها مقاطعة امتحانات السنة الدراسية.