اتفاقية شراكة بين التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتعاضدية العامة للتربية الوطنية الفرنسية

اتفقت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتعاضدية العامة للتربية الوطنية الفرنسية على إرساء شراكة يتم بموجبها تقاسم التجارب والخبرات، وتطوير عمليات لتكوين المنتخبين والموظفين. وقع على الاتفاقية، التي تحدد محاور هذا التعاون، الجمعة الماضي بباريس، عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وتييري بودي رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية الفرنسية، وجون فيليب هوشي رئيس شبكة «تربية وتضامن».
ومن أجل تقاسم التجارب والخبرات، تم الاتفاق على تعزيز المبادلات واللقاءات بين منتخبي وأطر المؤسستين. وستفضي هذه المبادلات على الخصوص إلى إقامة توأمة في قطاع المؤسسات الصحية والاجتماعية وفي قطاع تطوير الخدمات.
ومن أجل مواكبة فرق تضم منتخبين وأطرا، سيتم تنشيط ندوات من قبل التعاضدية العامة للتربية الوطنية الفرنسية حول مواضيع ثقافة التسيير حول المشروع الاستراتيجي، ونوعية التسيير وطرق التنظيم.
وتندرج هذه الشراكة في إطار الأعمال التي تقوم بها شبكة «تربية وتضامن» في مجال تكوين القادة المنتخبين والمهنيين في تسيير التعاضديات على الخصوص.
يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالأعمال التي يتم القيام بها في إطار هذه الشراكة وتتبعها من قبل لجنة للقيادة تتكون من ممثلين عن الطرفين الموقعين على الاتفاقية، تقوم مرة واحدة سنويا على الأقل بتقييم التقدم الشامل للمشروع.
وفي كلمة بالمناسبة، أشاد تييري بودي بالتوقيع على اتفاقية الشراكة هاته التي قال إن من شأنها المساهمة في تقدم المؤسستين.
واعتبر أن «هذه الشراكة ستكون مفيدة جدا»، موضحا أن التعاضدية العامة للتربية الوطنية الفرنسية «ستستفيد كثيرا من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية»، على اعتبار أن هذه الأخيرة تسير شؤون منخرطين ينتمون لقطاعات مختلفة، ولأن التعاضدية العامة للتربية الوطنية الفرنسية بدأت في الانفتاح على قطاعات أخرى إلى جانب قطاع التربية.
وأشار إلى أن التعاضدية العامة للتربية الوطنية الفرنسية التي تسير شؤون ثلاثة ملايين منخرط تتقاسم العديد من قيم التضامن مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية «التعاضدية التي تتسم بدينامية متعارف عليها دوليا».
ومن ناحية أخرى، نوه السيد بودي ب«الجهود الإيجابية جدا التي قام بها المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعميم التغطية الصحية والولوج إلى العلاجات الطبية».
واعتبر أن تعميم التأمين الإجباري على المرض يعد ورشا يعكس في الآن نفسه دينامية قطاع التعاضد بالمغرب وكذا التقدم الذي حققه هذا البلد في مجال الدمقرطة والإصلاحات.
ومن جانبه، أبرز السيد فيليب هوشي، أن توقيع هذه الاتفاقية يعزز أكثر التعاون بين التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وشبكة «تربية وتضامن».
كما أشاد بدينامية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي تترأس الاتحاد الإفريقي للتعاضد.
وبدوره وصف السيد عبد المومني التوقيع على هذه الاتفاقية ب«التاريخي»، مؤكدا أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تؤمن بقيم التضامن والديموقراطية التي ترتكز عليها التعاضديات والتي يعمل المغرب على تشجيعها باستمرار.
وذكر أن عدد المستفيدين من التغطية الصحية في المغرب انتقل من 5ر1 مليون في 2005، إلى أزيد من خمسة ملايين حاليا بعد تطبيق التغطية الصحية الإجبارية التي وقعتها النقابات التمثيلية، أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأكادير.
وأوضح أن «الجميع مقتنع بأن تحقيق إقلاع اقتصادي غير ممكن بدون الحماية الاجتماعية والتضامن»، مبرزا أن المغرب يتوفر حاليا على تعاضديات تدبر ملف التغطية الصحية التكميلية والتي يبقى الانخراط فيها اختياريا، كما أنها تهم مختلف قطاعات الأنشطة في القطاع العمومي والخاص.
واعتبر أن تطبيق نظام التغطية الصحية الإجباري والوسائل الحديثة في التسيير والشفافية والحكامة، فضلا عن المناخ الديموقراطي الذي تتميز به المملكة، كلها عوامل ساهمت في إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم لقطاع التعاضد في المغرب.
ومن جهة أخرى، اعتبر السيد عبد المومني أن «فعالية نظام الحماية الاجتماعية وقدرته على مواجهة التحديات السوسيو اقتصادية مرتبطة بمدى فعالية الهيئات المعنية»، مبرزا أهمية التكوين والتأهيل المهني لمواردها البشرية.
واعتبر أن هذه الشراكة تندرج في إطار تطور الإطار القانوني الذي يؤطر التعاضد في المغرب لفائدة المنخرطين ولضمان الحفاظ على قيم ومبادئ التعاضد.
ويقوم السيد عبد المومني الذي يترأس وفدا مكونا من السيد محمد بوعبيد النائب الأول للرئيس، والسيدة خديجة أفان الكاتبة العامة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من 18 إلى 24 نونبر الجاري بزيارة لفرنسا تتميز بلقاءات مع مسؤولي التعاضديات الفرنسية.
وتعد التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الأكبر في المغرب ب 350 ألف منخرط و850 ألف من ذوي الحقوق، وتترأس الاتحاد الإفريقي للتعاضد الذي يضم 18 بلدا.