وجه عدد من المنعشين العقاريين و المستثمرين في قطاع الأعمال بمدينة فاس رسائل و شكايات تظلم إلى السلطات المركزية يعبرون فيها عن احتجاجهم لما شاب و يشوب عمليات منح الرخص الاستثنائية التي أضحت القاعدة و تفويت الأوعية العقارية لفائدة ذوي النفوذ دونما احترام لدفاتر التحملات التي يتم تغييرها بقرارات مزاجية و كذا المقتضيات القانونية المسطرة و على راسها المرسوم الملكي رقم 330-66 المتعلق بالنظام العام للمحاسبة العمومية الفصل 82 منه و الذي ينصص على إمكانية بيع العقارات المخزنية بالتراضي لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين قصد إنجاز مشاريع استثمارية، إضافة الى مقتضيات قانون الإطار رقم 95-18 بمثابة ميثاق للاستثمار.حيث تندرج ضمن هذه الخروقات القطعة الأرضية الكائنة بالمدار الحضري لعين الشقف،مساحتها الإجمالية 84000 متر مربع تابعة للرسم العقاري عدد 32 /ف و المسجل تحت رقم 4 بكناش و محتويات الأملاك المخزنية و التي فوتت لفائدة منعشين سياحيين تحت اسم شركة محدودة المسؤولية بفاس بثمن رمزي حدد في مائة و خمسون درهم للمتر المربع الواحد و الحال أن القطع الأرضية بنفس المكان يتجاوز ثمن المتر المربع بها ألف درهم،مما ضيع على صندوق الدولة أموالا طائلة.حيث سُجل بخصوص هذه القطعة الأرضية المخزنية المفوتة بقرار من والي جهة فاس بولمان الموقع في 12 يونيو 2008 ، عدم احترام المستفيدين لجميع بنود كناش التحملات التي تهم شروط الانجاز و المقتضيات الخاصة المقررة في دفتر الكلف و الشروط العامة الواجب احترامها من قبل مشتري القطع المخزنية الحضرية المصادق عليه بظهير 12 يوليوز 1948 كما وقع تغييره بظهيري 1949 غشت30و 6 يناير1954 .حيث ما تزال القطعة المفوتة أرضا عارية لم تنطلق بها أية أشغال للبناء. و الانكى من هذا- يضيف المستثمرون الغاضبون من واقع حال الاستثمار بالمدينة- بان المنعشين السياحيين اللذين استفادا من الوعاء العقاري لهما سوابق في وضع اليد بمعية سلطات فاس على اوعية عقارية باثمنة تفضيلية بهدف انشاء مشاريع سياحية و التي سرعان ما تتحول عند الانجاز الى مشاريع سكنية.حيث أضحى ذلك هو القاعدة و أن الاستثناء الذي لن يحدث هو ميلاد مشاريع سياحية تعمل على احداث مناصب شغل قارة و مؤقتة و التي بدأت تعرف ارتفاعا كبيرا على الماكيط و المجسمات الورقية،في مقابل التراجع الظاهر على ارض الواقع. هذا و قد علل مسؤول بولاية فاس هذه الظاهرة بتخوف المنعشين السياحيين من وضعية القطاع و لجوئهم الى اعمال مسطرة ادارية خاصة تمنح لهم الحق في تحويل مشاريع سياحية كلية او جزء منها الى مشاريع سكنية لضمان التوازن المالي للمشروع،موضحا بان المنعشين السياحيين السالفين الذكر(موضوع احتجاج العديد من المستثمرين) كانا قد طلبا إدخال تعديلات على كناش التحملات عبر الرفع من عدد الاقامات السياحية الخاضعة للتدبير الفندقي من 56 إقامة إلى 80 وحدة و ذلك لتمكينهما من تدارك التراجع الذي يعرفه القطاع السياحي بالمنطقة و ضمان استقرار موارد مشروع المركب السياحي المندمج و المزمع إنجازه فوق كامل القطعة الأرضية المفوتة. و بين هذا و ذاك،يتخوف العديد من المهتمين بالمجال بان يتم «ابتلاع» الأراضي المخزنية و أراضي الجموع و التعاونيات الفلاحية تحت ذريعة إنجاز مشاريع سياحية لتتحول الى مشاريع سكنية في ظل سيادة الرخص الاستثنائية للبناء و التي غزت حتى الفرشات المائية العمومية وما صاحبها من سيول جارفة للمد الكبير للمعاملات العقارية التي حققت و تحقق أرباحا مالية خيالية بعد أن أضحت أسعار الأرض و الشقق لا تعرف حدودا بمدينة فاس.
