البئر الجديد إقليم الجديدة . . في الحاجة إلى الإسراع الفعلي بالبرنامج الاستعجالي للوقاية من الفيضانات

أدت التساقطات المسجلة الاثنين والثلاثاء الماضيين إلى فيضانات عمت جل الأحياء بالمدينة وغمرت العديد من المنازل والمحلات التجارية وقطعت الطريق الرئيسية رقم 1المؤدي إلى الجديدة والطرق المؤدية إلى الأحياء، ولم يتمكن العديد من التلاميذ والموظفين والعمال من الالتحاق بمؤسساتهم كما غمرت المياه العديد من السيارات والشاحنات حتى من الحجم الكبير بفعل الارتفاع الكبير لمستوى المياه .
ولم تتمكن أنابيب الصرف الصحي من تحمل الكميات الكبيرة، حيث تفجرت بدورها على السطح خاصة وأن المدينة توجد بمنخفض يستقطب كل المجاري الموجودة بعاليته الشمالية والشرقية والغربية، وهو يعتبر حوضا قديما لتجمع المياه كما تدل على ذلك بقايا من بعض التشكيلات النباتية المائية.
هذه الوضعية أعادت للأذهان فيضانات 1996 التي دفعت بالمسؤولين على المستويين المحلي والإقليمي إلى الانتباه إلى الوضعية الخطرة التي توجد عليها المدينة فتم الشروع بشكل استعجالي في انجاز قناة تؤدي إلى واد حويرة وصرفت عليها وزارة الداخلية في عملية الحفر فقط أربعة ملايير و300مليون سنتيم لكن لم يتم استكمالها ولا استعمالها مما يطرح عدة أسئلة حول المال العام ومستوى التدبير ومكانة أرواح المواطنين وممتلكاتهم عند المسؤولين آنذاك . وبمجرد ابتعاد الفيضان عن الذاكرة توقف المشروع رغم خفر 70 % من المسافة.
مشكل تصريف المياه الشتوية كان قد حظي بالأولوية في البرنامج الانتخابي الجماعي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خاصة وأنه حتى في حالة التساقطات العادية فإن الفيضان يتكرر باستمرار بفعل الوضعية الطبوغرافية التي توجد عليها المدينة وخاصة بشارع الزرقطوني أطول شارع بالمدينة .ولذلك صادق المجلس في دورة يوليوز من سنة 2009 على انجاز الشطر الأول من مشروع حماية مركز البئر الجديد من الفيضانات وهو مشروع لمجموعة من المتدخلين :كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، عمالة الجديدة ، المجلس الإقليمي، الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وكالة الحوض المائي لأم الربيع، وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والمجلس البلدي بغلاف مالي قدر ب12 مليون درهم .
رغم إطلاق طابع الاستعجالية على هذا المشروع فإنه يبقى متأخرا بالنظر إلى تعطل بعض الأطراف قي التوقيع وبالنظر إلى المدة التي تفصلنا عن الفيضان الكبير لسنة 1996 والفيضانات شبه السنوية وشكاوى المواطنين ومعاناتهم المتكررة، لذلك فإن الانتظار حتى نهاية 2012 وهو تاريخ الانتهاء من المشروع ، يعتبر أمرا ليس فيه تقدير للمخاطر التي تتهدد مصالح وأرواح الساكنة بالمدينة. ولذلك كان قد وجه رئيس المجلس البلدي في شهر مارس من السنة الجارية ملتمسا إلى وزير الداخلية من أجل النظر في إمكانية التعجيل بإنشاء المشروع.
فهل سيتم الإنصات لممثلي السكان والاستجابة لمطلب التعجيل، أم ننتظر تكرار فيضانات أخرى، وربما مآسي لا قدر الله، لكي يقتنع أصحاب القرار بعد مرور أكثر من 16سنة؟!