المغرب يعتبر أن الظرف أضحى يستدعي إعادة تقييم مجمل العلاقات مع إسبانيا في جميع الميادين ومدريد تؤكد عزمها الحفاظ قدر المستطاع على علاقاتها مع الرباط

أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري ، أول أمس الخميس ، أن الحكومة المغربية تعتبر أن الظرف أضحى يستدعى إعادة تقييم مجمل العلاقات المغربية الإسبانية في جميع الميادين.
وأوضح الناصري، في لقاء صحافي عقب مجلس الحكومة الذي انعقد أول أمس برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، أن هذا القرار يأتي بعد تصويت مجلس النواب الإسباني على قرار يعادي المغرب، يتضمن فقرات وعبارات ضد المغرب لا يمكن إطلاقا قبولها.
وقال إنه « بالنظر لكون القرار الصادر عن البرلمان الإسباني يتسم بالعدوانية في حق المغرب ، ويتضامن ضمنيا مع خصومه، ويظل صامتا حيال الجزائر رغم تحملها لمسؤولية أساسية في التوتر الشديد الذي تعاني منه المنطقة ، فإن الحكومة المغربية تعتبر مواقف الأحزاب السياسية الإسبانية المعنية ، النابعة من عُقد قديمة تجاه المغرب، مواقف غير مقبولة على الإطلاق» .
وأبرز الناصري أن « مجلس الحكومة حلل بعمق، تصرفات مختلف الأحزاب والفاعلين الإسبان المتسمة ، في شموليتها ، بنبرة سلبية وعدائية ، خاصة بعد التفكيك السلمي لمخيم كديم إزيك يوم 8 نونبر الماضي من طرف قوات الأمن» ، معربا عن الأسف لكون «البرلمان الاسباني فضل إدانة المغرب، عوض تهنئة السلطات المغربية على تعاملها الرصين والمسؤول مع الأحداث، حيث لم يسفر التدخل عن أي حالة وفاة من بين المدنيين» .
كما أعرب عن أسف الحكومة لكون البرلمان الإسباني لم يقدم التعازي لعائلات الضحايا من صفوف الأمن، ولم يستنكر الأضاليل الإعلامية المقصودة، مشيرا إلى أن الرسالة التي يبعثها هذا القرار هي تشجيع للأطراف الأخرى للتمادي في تصرفاتها اللامسؤولة.
وقال إن الحكومة المغربية تسجل، مرة أخرى، أن القوى السياسية الإسبانية تضع المغرب في قلب الصراع السياسي الداخلي، وذلك في سياق انتخابي محموم، تسعى من خلاله، إلى تحريف الأنظار عن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعرفها إسبانيا.
وفي بلاغ من فقرتين ، ردت الحكومة الإسبانية على هذا الإعلان على لسان وزارة الخارجية أنها «تبقي على كل قنوات الحوار مفتوحة مع الحكومة المغربية لتدبير كل القضايا ذات الاهتمام المشترك» وأضاف البلاغ المقتضب أن «الحكومة تؤكد، في كل الأحوال، عزمها الحفاظ قدر المستطاع على علاقاتها الجيدة مع الحكومة المغربية، في ظل احترام مؤسسات كل بلد».
من جهة أخرى اعتقلت الشرطة الإسبانية ، عددا من الموالين للبوليساريو بناء على أوامر من رئيس مجلس النواب الاسباني بتهمة الاخلال بالنظام العام داخل البرلمان.
وذكرت وسائل الاعلام الاسبانية أن مجلس النواب كان خلال جلسة عمومية بصدد الدراسة والتصويت على نص يتعلق بأحداث العيون ، عندما لجأ هؤلاء بمنصة الضيوف داخل البرلمان الى عرقلة ومنع سير الجلسة، مشيرة إلى أنهم كانوا يهتفون بشعارات معادية للمغرب ومؤيدة «للبوليساريو».
وأمام هذا الوضع قرر رئيس مجلس النواب خوسي بونو توقيف أشغال الجلسة ، وإخلاء منصة الضيوف قبل أن يأمر الشرطة بتوقيف هؤلاء الذين تم طردهم من مقر البرلمان ونقلهم إلى مفوضية الشرطة بمجلس النواب، حيث تم توقيفهم لمدة ساعة ونصف الساعة. وبعد تحديد هوياتهم نقلوا على متن سيارة للشرطة إلى مقر الفرقة المكلفة بالمعلومات التي تقع في حي موراطالاث بمدريد.
ويتابع هؤلاء بتهمة إحداث الفوضى والتهديد الخطير للنظام العام ، وهي جنحة يعاقب عليها القانون الإسباني بالحبس لمدة تترواح ما بين ستة واثني عشر شهرا.
قرار البرلمان الإسباني حول أحداث العيون
مطالبة الحكومة بإدانة الأحداث العنيفة ليوم 8 نونبر الماضي بعد إزالة مخيم اكديم إزيك ، وبالعيون ، بالإضافة إلى تعبير الحكومة للسلطات المغربية عن قلقها حول المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية.
المطالبة بتنفيذ مقترح القانون الذي صادق عليه كونغرس النواب في 15 دجنبر ، 2009 ، الذي يحث الحكومة على طلب توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان ، وفي هذا الإطار التشجيع ، على القيام بتحقيق مستقل على الصعيد الدولي من أجل توضيح الحقائق ، الموتى والاختفاءات .
المطالبة بتعزيز العلاقات مع جبهة البوليساريو وتنسيق الإجراءات اللازمة لاستكمال مسلسل تصفية الاستعمار بالصحراء ، عن طريق تطبيق مبدأ تقرير المصير بكل حرية ، بواسطة التعبير الحر والحقيقي لإرادة الشعب الصحراوي ، كما تنص على ذلك لوائح الأمم المتحدة .
المطالبة بمساندة عمل المينورسو والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ، ومواصلة المحادثات غير الرسمية بين المغرب وجبهة البوليساريو تحت إشراف الأمم المتحدة ، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة أكبر من طرف المنتظم الدولي ، وعلى الخصوص مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية ، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل دائم ومقبول من الطرفين بما يتطابق مع قرارات الأمم المتحدة .
وفي الأخير يطالب القرار من المملكة المغربية احترام حرية الوصول والتحرك للصحافة ، الملاحظين المستقلين والمنظمات الإنسانية داخل التراب الصحراوي .