القاعات السينمائية بالمغرب : واقع وافتراضات

1 نوستالجيا خاصة لمقاربة عامة
إلى حدود منتصف الثمانينات ، كانت مدينة مراكش تضم أربعة عشر قاعة سينمائية ، لم تكن المدينة قد عرفت هدا التوسع المذهل في أرجائها وساكنتها ،ومع ذلك فعدد المقاعد نسبة إلى مجموع سكان المدينة كان بعيدا جدا عن المعدل المتعارف عليه دوليا . إلا أن واقع الحال اليوم يظهر الحقبة السابقة بمثابة الزمن الجميل، ذلك الزمن الذي كان فيه الحصول على تذكرة قاعة بمثابة مكسب حتى و إن اقتنيت من السوق السوداء التي تحول بعض رجالاتها إلى نجوم ينافسون في شهرتهم شهرة نجوم الملصقات ، لقد فقدت مدينة مراكش ما يناهز ثلثي قاعاتها ، بعضها مسحته المراكز التجارية - غزالة نموذجا - و بعضها لازال واقفا في انتظار المعاول لتحويله إلى مركز تجاري أوعقار (الفتح ،الأطلس، بالاص ، مرحبا، الأطلس ، الريف ) ، في حين إن القاعات القليلة الباقية تعيش حالة احتضار علني أوحالة موت إكلينيكي لتبقى قضية الدفن مسألة وقت فقط .
إن المحزن في كل هذا ليس مجرد إنذثار قطاع كان يؤمن نوعا من الفرجة للناس ، بل هو اندثار تاريخ من تقاليد المشاهدة لم يكتب له أن يدون ، وانهيار قاعات بكل شحناتها الرمزية و التاريخية ، يقع هذا في مدينة تتغنى سنويا بمهرجانها الدولي للفيلم وهي التي أصبحت يتيمة من فضاءات للمشاهدة ، إنها حالة شاخصة يمكن أن نقيس عليها حالة كل المدن المغربية وربما بشكل أكثر قتامة ، حالة عنوانها انهيار بنية قطاع الاستغلال بشكل يكاد أن يكون تراجيديا، ومع ذلك هناك الآن من لايتحفض في الإعلان جهرا بوجود طفرة نوعية في السينما المغربية والتباهي بحجم الإنتاج، مما يضعنا أمام السؤال العصيب التالي : هل من العادي في أي سينما تطمح كي تصبح صناعة أن تقيس تطورها بعيدا عن تكامل وتطور ثالوثها العضوي الخطير ( الإنتاج ، التوزيع ، الاستغلال )،
فالقطاعات الثلاثة متمفصلة بشكل وثيق ، وانهيار قطاع الاستغلال لابد وأن يؤثر على تراكم فائض الربح لأي صناعة سينمائية أينما كانت وكيفما كانت.في وقت سابق كان أكثر المتشائمين من واقع السينما المغربية لايجرؤ وإن على تبني مفهوم الأزمة الذي كان شائعا آنذاك ، فكيف يمكن اليوم أن نتبنى مفهوم الطفرة في لحظة يبدو فيها الحديث عن الأزمة حديثا مشروعا قياسا إلى أزمة أهم قطاع وهو قطاع الاستغلال.
2 هذيان متجدد
حينما تولى السيد سهيل بنبركة مسؤولية المركز السينمائي المغربي منذ زمن بعيد ، أعلن بوثوقية كبيرة عن طموحه في دعم وتطوير قطاع الاستغلال من خلال الرهان على الانتقال من 250 قاعة إلى 800 قاعة ، ربما لأن المخرج ورجل المهنة كان يدرك أن الإقلاع السينمائي بالمغرب لابد وان يمر عبر تحصين المداخيل ,بتراكم فائض الإنتاج الذي يحصن اقتصاد السينما ، ويحوله من اقتصاد الريع إلى اقتصاد مستقل ، كمدخل لنقل السينما من المستوى الحرفي إلى المستوى الصناعي الذي يخلق دوراته الإنتاجية الكاملة ، ما كان حلما جميلا في ذلك الوقت أصبح يبدو اليوم كنوع من الهذيان ، ربما لأن الرجل لم يأخذ بعين الإعتبارتلك المعادلة التي طرحها السيد نور الدين الصايل من منطلق نظري حينما أومأ الى (نفي ذات التوزيع للإنتاج ، ونفي ذات الإنتاج للاستغلال ) ، لقد نطق السيد نور الدين آنذاك باسم ما كان يعرف بالنقد الاستراتيجي الذي كان يحمل الدولة مسؤولية تكامل القطاعات من خلال إجراءات تشريعية وتنظيمية ، الشيء الذي وإن تم بتأخر خصوصا في دعم الإنتاج ، والاستغلال من خلال بعض الإعفاءات الضريبية خصوصا بالنسبة للقاعات المستحدثة والقاعات التي يتم إعادة ترميمها وتجهيزها ، فإنه لم يشفع بمقاومة هذا القطاع ، ليصل اليوم إلى وضعه الكارثي بما يناهز 50 قاعة سينمائية مما يلغي نظريا منطوق الطفرة بالرغم من ارتفاع وثيرة الإنتاج الذي يعتمد بدرجة أساسية على الدعم الذي يعتمد بدوره على مدا خيل القاعات ، ومنه وبالمنطق الحسابي البسيط فقطاع الإنتاج مؤهل لعدوى الأزمة التي يعيشها قطاع الاستغلال وان بتأخر . يقتضي كل هذا وضع سؤال مركزي وحيد يهم مسببات هذه الوضعية ، دون الوقوف كما ألفنا عند حدود مسؤولية الدولة ، لأن قطاع الاستغلال بالمغرب هو مساحة شبه كلية للخواص ، ولم يعد من الموضوعي تحمل تسول أرباب القاعات للدولة واعتبار ذلك مطلبا استراتيجيا خصوصا وان التجربة أ كدت على المنطق الخاص (لصاحب الشكارة) الذي يجبن برأسماله ، ليستجدي وبجبن أكبر.
لقد تعددت الاجتهادات حول الأسباب ، فمن القائل بمزاحمة الوسائل التواصلية الحديثة للسينما للقاعات، إلى القائل بثأتير القرصنة على دور العرض، اوبمرد ذلك للأزمة العالمية وثأتيرها على الصناعة السينمائية عالميا ،إلى غير ذلك من الافتراضات التي تبقى كلها نسبية ، بدليل أن الأزمة لم تطل العديد من الدول التي حافظ مواطنوها على حميتهم الفنية بالذهاب وبشكل طبيعي للقاعات السينمائية ، وحصنوا بذلك القاعات من الانهيار. صحيح أنه ليس لدينا المستثمر المغامر في مجال القطاع، والذي يبني تصوراته لتجارة السينما على منطق الدراسات للوسط الذي يشتغل فيه ، من خلال ما هو اقتصادي واجتماعي و ثقافي قبل الحديث عن كل ما هوتنظيمي وتشريعي ، وهي عوامل مؤثرة في حياة أو موت قاعة سينمائية ، لدرجة يمكن التأكيد معها على أن طموح القاعات الرقمية المتداول الآن كبديل للأزمة لن يكون أكثر من طموح الهذيان السابق بإيجاد 800 قاعة ، إذا لم يرافق هذا الطموح دراسات سوسيواقتصادية تهم مداخل متعددة.
أ جغرافية القاعة :
قد يعتبر البعض القاعة السينمائية النموذجية هي تلك التي توفر كل شروط الفرجة إن على مستوى فضائها الداخلي أو تجهيزاتها التقنية ،إلا أن هذه العوامل تبقى غير كافية إدا لم تكن القاعة كفضاء مندمجة بمحيط تواجدها وسوسيولوجيا المكان الذي تتواجد فيه ، إن الهجرة من البيت إلى القاعة سوءا في إطار جماعي (اسري) أو فردي محكوم بمناخ يوفر الآمان النفسي للمتلقي سواء داخل القاعة أو في محيطها بكل ما يستتبع لك من توفر خدمات موازية تسهل عملية التواصل مع القاعة من مثل توفر المواصلات, وجود مرآب ,تامين الأمن داخليا وخارجيا.
ب الوضع الاقتصادي للساكنة :
لاجدال في أن السينما لم تعد اليوم تدخل في إطار»الريجيم « الفني الأسبوعي للمواطن المغربي ، لأن الوضع الاقتصادي - عموما- لغالبية رواد السينما الذين يتشكلون أساسا من الطبقات المتوسطة و الصغرى تجاوزتهم أثمنه التذاكر التي تصل في بعض الأحيان إلى أرقام غير مشجعة ، وبالتالي أصبحت تذكرة قاعة من الكماليات التي لا يمكن أن تعوض نصف كيلو من اللحم ، يضاف إلى هذا عجز أرباب القاعات على خلق محفزات للجمهور بغية ضمان قاعدة مستقرة من قبيل: بطائق الوفاء ، مسابقات اُثناءالعرض ، خلق اثمنة تفضيلية للتلاميذ و الطلبة من خلال تذاكر خاصة،إلى غير ذلك من الاجتهادات.
ج مراقبة تحولات الوعي لدى المتلقي:
لايمكن الحديث بشكل قطعي عن وجود جمهور واحد وموحد ، فالذوق الفني متغير في الزمان و المكان ، التغير في الزمان يأتي من تغير اذواق الأجيال المتلاحقة وفق منظومة من التغيرات التي تمس ما هوفكري وجمالي ، وهوما يفسر تراجع بعض السينمات في السوق المغربية من قبيل السينما المصرية ، وتراجع بعض الأنواع الفيلمية ، لأنها لم تعد تلبي حاجيات المتلقي السيكولوجية والفكرية ، لدرجة أن ما كان يعتبر تحفا في السابق قدلايعني للجيل الحالي أي شيء ، أما التغير في المكان فهو يرتبط باختلافات التشكيلات الاجتماعية ما بين المحيط والمركز ، ومابين اختلافها داخل المركز نفسه ما بين المناطق والأحياء المتعددة ، نستحضر هذا المعطى لأنه هو الموجه للبرمجة وفقا إنتظارات وترقبات هدا التعدد في الجمهور، فالفرجة السينمائية في غالبية الأحيان ليست مجرد فيلم يعرض على ثوب أبيض ،إنها أيضا طقوسا خاصة توحد كل تشكيلة معينة ضمن فضاء القاعة ، وهوما يفسر مثلا مقاومة بعض القاعات السينمائية بالأحياء التقليدية بمراكش عكس القاعات المتواجدة في أحياء أخرى,لأن تلك القاعات حافظت على طقوس الفرجة كما كانت متوارثة.
د الماركوتينغ :
الفيلم كمنتوج تجاري محتاج كأي سلعة تجارية إلى ضجيج تسويقي ، ينقله من مستوى العزلة على ذاته إلى مستوى التواصل مع الجمهور كمرحلة ضرورية للاستقطاب ،إلى أجل قريب كان هناك هذا التواصل حاضرا من خلال تعليق الملصقات في العديد من مناطق المدن ، أو من خلال عربة عليها ملصقات تجوب شوارع المدن ، أما اليوم فقد أصبح عسيرا معرفة خريطة الأفلام المعروضة لانتكاسة أساليب التسويق، والحال أن المسألة تتطلب أكثر من مجرد تلك الأساليب التقليدية لولم يكن رأسمال الاستغلال خامل ، اقلها مجلة توزع بالمجان على مجال واسع تهتم بعروض المدينة خلال مدة معينة وهو أسلوب مستعمل في أكثر من مجال تجاري وأعطى نتائج مشجعة.
إن ما تناولناه في نقط عابرة ضروري لإيجاد نظرة شمولية تنقد ما يمكن إنقاذه من القاعات المتبقية ، لكنه ضروري لكل تصور مستقبلي لبناء قاعة سينمائية جديدة ، لكن الرهان الأكبر هوالبجث عن تربية جيل جديد على ممارسة الفرجة الحقيقية داخل فضائها الطبيعي ، خصوصا التلاميذ ، وهنا يبدأ الاجتهاد حول الطريقة والأسلوب والشركاء..
شرود ذهني
كثيرا ما طلب من المسؤولين عن القطاع السينمائي بالمغرب تعميم تجربة قاعة الفن السابع بالرباط على مجموعة من المدن ، على شاكلة هذ القياس أطرح سؤال يؤرقني حول إمكانية استثمار المجالس المنتخبة داخل المدن المغربية في بناء قاعات سينمائية متوسطة الحجم ، وانقاد القاعات الآيلة للاندثار، و لنوسع من رحابة الهذيان لنتساءل :هل يمكن أن ندخل هاجس بناء قاعة ضمن أولويات كل الأحياء المتسحدتة إلى جانب المسجد والحمام و الفضاءات الخضراء..
إنها مجرد هواجس للتأمل .
أرقام
لا يمر يوم دون أن نسمع عن إغلاق قاعة سينمائية هنا أوهناك، مما يشكل قلقا كبيرا لدى المهتمين بالفن السابع فالقاعات تراجع عددها من 254 قاعة في عام 1980 إلى أقل من50 قاعة هذه السنة فحسب إحصائيات المركز السينمائي المغربي حول القاعات السينمائية النشيطة إلى حدود شهر أكتوبر من هذه السنة، فهي تتوزع على الشكل التالي:
الدارالبيضاء 12 قاعة لساكنة تفوق أربعة ملايين.
مراكش 6 قاعات، طنجة 5 قاعات ، وجدة 5 قاعات، الرباط 4 قاعات، فاس4 قاعات، مكناس 3 قاعات، تطوان ،أكادير و سلا قاعتين لكل منهم، سطات وتزنيت قاعة واحدة لكل منهما.
فيما يمكن الحديث عن ثلاث مركبات فقط إثنين بالبيضاء ميكارما(14شاشة) إيدن كلوب (3شاشة) وواحد بمراكش ميغاراما( 9 شاش).
13 مليون متفرج اقتنوا تذكرتهم في عام 2000، في حين تراجع الرقم الآن إلى أقل من مليون ونصف تذكرة فقط في الوقت الذي تضاعفت فيه إنتاجات الأفلام المغربية، إذ وصلت إلى 14 فيلما طويلا، و50 فيلما قصيرا سنويا.