عبر«ردودها الإذاعية» : ليدك تحمل المجالس المنتخبة مسؤولية الفيضانات

يبدو أن شركة ليدك قد أعيتها عملية مراقبة التصريحات المتناقلة هنا وهناك عبر وسائل الإعلام المكتوبة أو المسموعة وغيرها من قنوات نقل الخبر، والتي تضمنتها مقالات صحافية أو وردت، ولاتزال على ألسنة المواطنين، حول تحميل الشركة مسؤولية التقصير في ما وقع، وعدم استثمارها في البنى التحتية وإخلالها بعدد من نقاط دفتر التحملات الموقع بينها وبين الجهة المفوضة، ومسألة البورصة... وغيرها من الانتقادات الموجهة إليها، والتي كانت فيضانات الدارالبيضاء النقطة التي أفاضت الكأس في هذا الباب، بالنظر إلى حجم الخسائر والأضرار التي وحدت بين سكان العاصمة الاقتصادية بأحيائها الصفيحية، والشعبية والراقية، حيث صار الجميع يتحدث عن اختناق المجاري وضيق مساحة بالوعات الصرف الصحي ... وغيرها من الأمور التي لايمكن إلا أن «تجلد ظهر» الشركة، والتي حاولت تبرئة ذمتها منها عبر بعض البلاغات التي تم تعميمها في حينه على وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة، والتي توضح عدد الفرق البشرية والإمكانيات اللوجستيكية التي تم توفيرها للتدخل عند الاتصال بمصالحها، وجرد بالتدخلات التي تمت، إلا أن عدم تمكن هذه البلاغات من إقناع المتضررين الذين نظموا الوقفات الاحتجاجية والذين يجمعون العرائض ممن أجل رفع دعوى قضائية ضدها، فرض على الشركة الخروج عن صمتها و«فتح النار» على المجالس المنتخبة، في وقت اكتفى فيه بعض أطرها بنفي وقوع أية فيضانات في مناطق بعينها!
تحرك الشركة المفوض إليها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل ، تم عبر بعض أطرها الذين تمت استضافتهم من طرف بعض الإذاعات، ومنها لقاء على أثير إذاعة «أصوات» استضاف، خلال الأسبوع الفارط، مدير العلاقات المؤسساتية، للحديث عن الفيضانات التي شهدتها الدارالبيضاء، والإجراءات التي تم اتخاذها من أجل الحد من حجم الأضرار، ومدى مسؤولية ليدك في هذا الإطار، وهو لقاء محمود وطبيعي على غرار لقاءات أخرى إذاعية نظمت بالمناسبة، من حق الشركة أن تدافع خلالها عن نفسها، كما من حق أي كان في شتى المجالات أن يستعمل وسائل الإعلام لتوضيح وجهة نظره وتفنيد ما قد يقال في حقه، إلا أن اللافت للانتباه أن تدخل الإطار المغربي بالشركة الفرنسية وأجوبته جاءت كلها وردية ، دون الخوض في تفاصيل واقعية ملموسة، باستثناء الحديث عن مجرى واد بوسكورة وحجم الاستثمار الذي يتطلبه، لتبقى النقطة الأساسية في اللقاء هي مهاجمة المسؤول للمجالس المنتخبة ، ومعها باقي الجهات المسؤولة عن قطاع التعمير بالدارالبيضاء، حين حديثه عن تجمعات سكنية وإقامات وفيلات تم تشييدها فوق بقع أرضية/مناطق مهددة بالفيضانات، وتم منح أصحابها التراخيص القانونية لذلك وسُلِّموا رخص السكن التي بموجبها تسلم ليدك للمعنيين بالأمر عدادات الماء والكهرباء!
هي نقطة لن يكون بمقدورها ذر الرماد في العيون على اعتبار أن مناطق كثيرة لاتوجد في أي مجرى مائي مهدد بالفيضان، ومع ذلك طالتها مياه الأمطار ، والتي أدت إلى اختناق قنوات الصرف الصحي، وإلى أن تصبح الأزقة والشوارع عبارة عن مسابح في الهواء الطلق، ومع ذلك فإنها (النقطة/الملاحظة) تبقى وجيهة وتتحمل فيها كذلك الأطراف التي رخصت بتشييد المساكن والوحدات الصناعية وغيرها من المباني في مناطق مهددة بالفيضان، كامل المسؤولية، مما يفتح الباب على مصراعيه حول سؤال المسؤولية في أكبر مدن المغرب وعاصمته الاقتصادية ؟