التمست بعض أندية القسم الوطني الأول والعديد من أندية القسم الوطني الثاني من الجامعة تمكينها من مهلة إضافية لتهيئ ملفاتها، استجابة لمقتضيات دفتر التحملات لدخول العصبة الاحترافية. فقد بعثت هذه الأندية مراسلات إلى الجامعة تؤكد فيها أنها بصدد تهييء ملفاتها وأنها اضطرت لتجاوز الأجل القانوني، وأنها ستبعثها إلى الجامعة حالما تنهي مكاتب الدراسات التي تعاقدت معها أشغالها. وكانت الجامعة قد حددت سابقا تاريخ 20 دجنبر الجاري للتوصل بهذه الملفات، وهو ما استجابت له أغلبية فرق القسم الوطني الأول، وأندية قليلة من القسم الثاني. وأكد مصدر مسؤول بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنه قد تتم الاستجابة لمطلب الأندية، مادام العدد كبيرا، مشيرا إلى أن لجنة جامعية ستقوم بزيارة في مستهل شهر يناير المقبل، كل فرق النخبة للوقوف على مدى مطابقة ما تضمنته ملفات الأندية مع الشروط المطلوبة في دفتر التحملات، وخاصة الشروط الإلزامية، التي تمنح تأشيرة دخول العصبة الاحترافية. مشيرا في الآن نفسه إلى أن الجامعة ستتعامل بصرامة مع الأندية في هذا الشأن، حيث أنها ستحرص على عدم تجاوز موعد شهر يونيو للبت في الملفات، وأي ملف لا يستجيب للمعايير المطلوبة سيتم رفضة، وبالتالي الحكم على صاحبه بالنزول أوتوماتيكيا إلى الدرجة الموالية. وأجمعت مجموعة من الأندية، وخاصة الممارسة بالقسم الثاني، على صعوبة الاستجابة لدفتر التحملات، دون انخراط فعلي وتلقائي للجماعات المحلية وكافة المتدخلين في العملية، بل أكثر من هذا أكدت مصادر مقربة من بعض فرق الدرجة الثانية أنها مازالت لم تحسم في التصور النهائي لملفاتها، بل حتى مكاتبها المسيرة لم تخرج بقرار نهائي في الموضوع، إذ أنها اكتفت حتى الآن بعقد سلسلة من الاجتماعات لتحديد تصور شامل، في انتظار التعاقد مع مكتب للدراسات، لتهيء المشروع بشكل دقيق. وتضع الجامعة مجموعة من الشروط الإلزامية لمنح تأشيرة الانخراط في العصبة الاحترافية، وفي مقدمتها توفر الفرق بالإضافة إلى 26 لاعبا أو أكثر في فئة الكبار، تأهيل سبعة فرق من الفئات الصغرى بالنسبة للقسم الأول وستة للقسم الثاني، تسير وفق منهج احترافي وبرنامج عمل مؤشر عليه من الإدارة التقنية الوطنية، وأن تكون الحسابات المالية دقيقة، فضلا عن التوفر على ملعب يستجيب للمعايير المحددة من طرف الجامعة، وفي مقدمتها خريطة تحدد كيفية إجلاء الجماهير في حالة الخطر، وأن لا تقل طاقته الاستيعابية عن 6000 متفرج بالنسبة للمجموعة الأولى و 4000 بالمجموعة الثانية، بالإضافة إلى مسؤول عن الأمن، وإدارة مهيكلة وسكرتارية خاصة... وكانت النقطة المتعلقة بتعاقد الفرق مع مؤطرين يتوفرون على شواهد معترف بها من طرف الجامعة، قد أثارت نقاشا داخل مجموعة من الأندية، خاصة تلك التي تعتمد في تكوين لاعبيها على الممارسين القدامى، الذين راكموا تجربة محترمة، وتعذر عليهم لأسباب مادية محضة، الحصول على ديبلومات التدريب. ومن شأن هذا الشرط أن يحيل مجموعة من الأطر التقنية، التي تشربت المهنة عبر الممارسة، على البطالة، الأمر الذي يفرض على الفرق والجامعة أن تفتح في وجههم دورات استثنائية للتكوين، حتى لا تضيع العديد من الكفاءات التي ساهمت في بروز مجموعة من اللاعبين.
