أمام صمت المسؤولين .. التنقيب عن الكنز يتلف ضيعة مهاجر مغربي بنواحي تازة

انتشرت ظاهرة التعدين العشوائي كخطر يهدد الاقتصاد الوطني والبيئة ومصالح وممتلكات المواطنين، في عدد من جهات المملكة، مما يستوجب تدخل الجهات المختصة حمايةً للبيئة ولثروات البلاد من الضياع. ظاهرة اختفت مع وعي الإنسان، حيث اعتمد الدجالون في وقت ليس بالبعيد، على مختلف الطرق والوسائل التحايلية، لاصطياد الناس وسرقة أموالهم من أجل استخراج الكنوز، لكن شكاية مهاجر ببلجيكا أعادت عقارب الساعة إلى الوراء.
«الآثار المدفونة بخميس سيدي عبد الجليل، التابع لنفوذ عمالة تازة» حقيقة لا يمكن لاثنين إنكارها، يؤكدها طارق أبرشان للجريدة، من خلال الرسالة التي بعث بها إلى وزير الداخلية بتاريخ 12 دجنبر من السنة الجارية، في موضوع السطو على ضيعته وسرقة الكنز مع الحفر وإتلاف المحاصيل الزراعية.
ويشير نص الرسالة، التي توصلت الجريدة بنسخة منها، إلى أنه خلال شهر شوال اتصل المسمى(م-اله) بالمشتكي، الذي كان يحدثه أكثر من مرة عن مجموعة من الأشخاص أصحاب نفوذ بالمنطقة، لهم وسائل رصد عالية للمعادن والكنوز الباطنية، الشيء الذي لم يعره هذا الأخير اهتماما آنذاك، ثم عاد مرة أخرى وأخبره أن المدعو(ر-الخ) المالك لهذه الآلات المتطورة، بالفعل رصد كنزا بضيعته، حيث فوجئ عند عودته من الديار البلجيكية خلال موسم جني الزيتون وهو يتفقد مشروعه، بحفرة كبيرة وعميقة مخفية بأغصان وبقايا أشجار الزيتون، التي تم اقتلاعها من أجل استخراج ما بداخل المكان المستهدف!
وتضيف الرسالة، أنه وبعد اكتشاف المشتكي هذا الخرق غير القانوني، الذي من جهة عرض ضيعته للإتلاف والتخريب والاقتحام غير الشرعي، ومن جهة أخرى، إلى سرقة موصوفة مع سبق إصرار وترصد لممتلكات الدولة وهي عبارة عن كنز غالبا أنه ذو قيمة تاريخية ومادية ثمينة، اتصل (م-اله) من جديد بطارق أبرشان، المهاجر المغربي المتضررة ضيعته، ونصحه بعدم إخبار الدرك والنيابة العامة في الموضوع، ذلك لتورط مجموعة من ذوي النفوذ في هذه القضية، كما تم الاتصال ب( ف. د ) وحاولوا الضغط عليه من أجل التراجع عن شهادته، باعتباره كان متواجدا وقت إخبار المشتكي بتفاصيل النازلة.
للإشارة، فإن التنقيب عن الآثار ممنوع بتاتاً، إلا بترخيص من وزارتي الداخلية والثقافة، وطلب التنقيب يكون موقّعاًً من الوزارة الأولى، والبحث عن الآثار الدفينة هو أمر من صلاحيات وزارة الثقافة فقط، وكل عملية حفر وتنقيب بحثاً عن الآثار تتم بشكل سري، تعاقب طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
إنها سابقة خطيرة، حتى الآن كان الباحثون عن الآثار مجرد أشخاص مجهولين، لكن الآن باتت الصورة أخطر عندما يكون الفاعل معروفا وسط صمت المسؤولين!