وزعت مؤسسات التمويل خلال الشهور التسعة الأولى من 2010 ،ما مجموعه 40.1 مليار درهم من قروض الاستهلاك ، أي بزيادة 2.6 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وقالت الجمعية المهنية لشركات التمويل في نشرتها الاحصائية أمس، إن قروض السيارات تراجعت ب 191 مليون درهم لتستقر في حدود 12.3 مليار درهم بدل 12.5 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها من 2009. ويعزى هذا الانخفاض الى تراجع سوق السيارات بالمغرب ب7في المائة إلى غاية نونبر الماضي، وتقهقر مبيعات السيارات النفعية بناقص 25 في المائة وكذا انحسار مبيعات السيارات المركبة محليا ب 13.2 في المائة ، بالمقابل ارتفعت بشكل صاروخي مبيعات السيارات الفارهة لتتحسن بأكثر من 75 في المائة. و يتوقع المراقبون ألا تتجاوز المبيعات الاجمالية من السيارات الجديدة في نهاية العام الجاري عتبة 95 ألف سيارة بعدما كان القطاع يحقق 120 ألف سيارة في الأعوام القليلة الماضية. وفي نفس المنحى التناقصي، تراجعت قروض الاستهلاك الموجهة للتجهيزات المنزلية ب222 مليون درهم مسجلة 622 مليون درهم بعدما كانت في حدود 844 مليون درهم في نهاية شتنبر 2009. بدورها عرفت القروض الائتمانية المتجددة تناقصا قيمته 93 مليون درهم، حيث لم توزع منه شركات التمويل في العام الجاري سوى 591 مليون درهم بدل 684 ملبون درهم المسجلة في العام الماضي. في المقابل شهدت القروض الشخصية ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 23.439 مليار درهم إلى 26.501 مليار درهم ، أي بزيادة فاقت 3 ملايير درهم. وقد بلغ عدد ملفات طلبات القروض المقدمة لشركات التمويل 1382000 ملفا ، أي بزيادة فاقت 66 ألف ملفا مقارنة مع 2009. وبلغ معدل المبالغ المطلوبة في كل ملف، 29 ألف درهم بدل 28.5 مليون درهم الذي سجل كمعدل في العام الماضي. وحسب تقارير الشركات المختصة في التمويل، كما هو الحال ل»وفا سلف»، فإن هناك مجموعة من العوامل التي أثرت على سريان القروض الموجهة للاستهلاك منها ارتفاع مناصب الشغل المحدثة خلال العام الجاري والتي فاقت 140 ألف منصب شغل جديد واستقرار سعر الفائدة المرجعي لبنك المغرب في 3.25 في المائة وتحسن القدرة الشرائية لذوي الدخل المتوسط والمحدود بفعل إصلاحات الضريبة على الدخل وتراجع مستوى استهلاك الأسر خلال النصف الثاني من العام الجاري ..
