الكتابة الإقليمية بالرباط تفضح أكاذيب العدالة و التنمية ضد الكاتب الأول الأخ لشكر

كذبت الكتابة الإقليمية، للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالرباط، ما روجه حزب العدالة والتنمية، عبر المواقع الإلكترونية و الجرائد التي يحتضنها، بخصوص ما أسماه ب»امتيازات»، حصل عليها الكاتب الأول، للحزب، الأخ إدريس لشكر، من مجلس هذه المدينة.
وأوضحت الكتابة الإقليمية، في بيان صادر عنها، بأن ما تضمنته هذه الحملة الكاذبة، حول استعماله لسيارة المجلس، لا أساس له من الصحة، «لأن هذه السيارة من نوع «سيتروين بيرلينغو»، تحت رقم تسجيل j151208، وضعها الكاتب الأول للحزب، تحت تصرف الموظف المكلف بمراقبة وصيانة مقابر المسلمين بالرباط، منذ سنة 2009. و لم يستعمل في يوم ما أية سيارة للمجلس».
كما أن هاتف المجلس، الذي ادعت الحملة أن الكاتب الأول يستعمله أمر غير صحيح، فهذا الهاتف «يدخل في الشبكة الجماعية للبلدية التي يتواصل عبرها الموظفون والمستشارون، وكل من يتصل من مواطنين ومناضلين في الحزب وصحفيين يعلم الرقم الشخصي والوحيد الذي يستعمله الأخ إدريس لشكر».
وأكد البيان أنه «بخصوص التعويض عن مهمة نائب الرئيس، فالأمر يتعلق بمهمة، و ليس بامتياز، و قد كان الأخ إدريس لشكر، اقترح تقديم استقالته من هذه المسؤولية في سنة 2010، غير أن الكتابة الإقليمية للحزب، آنذاك رفضت اقتراحه، نظرا لما ستحدثه هذه الاستقالة من خلل في توازنات المجلس، لصالح الخصوم. وكما سبق للحزب أن اقترح في إطار القانون، جعل الأمر من حالات التنافي، لكن وزراء العدالة والتنمية هم من اعترضوا على الاقتراح. ولنا في استمرار الوزير ذي الوزارة الكبيرة رئيسا لبلدية القنيطرة رغم غيابه الدائم والمستمر عنها، الجواب الشافي حول مطالبة الأخ إدريس لشكر بالاستقالة».
و ذكر بيان الكتابة الإقليمية، أن «الأخ إدريس لشكر، الذي يتولى مهام وطنية، يمارس أيضا مسؤوليته في المجلس، من خلال اتصاله الدائم بسكان الدائرة التي يمثلها، و لا يحق للخصوم، أن ينصبوا أنفسهم في موقع الوصاية على أعضاء المجلس، لأن سلطة الوصاية محددة بمقتضى القانون، والقانون وحده هو الكفيل بذلك وليست السلطة التحكمية لحزب العدالة والتنمية التي يجب أن تمارسها في حق أعضائها وغيابهم عن تحمل مسؤولياتهم واستفادتهم من سيارات المجلس كما هو الشأن بالنسبة لأحدهم ‹› عبد الرحيم لقرع›› الذي لا مسؤولية له في المكتب، ورغم ذلك يستفيد من السيارة وتعويضات البنزين والهاتف ... الخ».
ووصفت الكتابة الإقليمية، للرباط، ما روجه حزب العدالة و التنمية «بأنه محاولة يائسة لتضليل الرأي العام والتشويش على الاتحاد الاشتراكي، خاصة أمام الفضائح المتتالية التي يعيشها منتخبو ومسؤولو حزب العدالة والتنمية والتي يعجزون عن الرد عليها».
و ذكرت على سبيل المثال»إفلات جامع المعتصم من المحاسبة، بعد أن اعتقل بسبب تورطه في ممارسات غير قانونية، في مجلس سلا، و مع ذلك تولى منصبا في ديوان رئيس الحكومة، من أجل حمايته من المتابعة القانونية. ومتابعة القيادي والرئيس السابق لبلدية مكناس بوبكر بلكورة رفقة أفراد من عائلته أمام محكمة جرائم الأموال بفاس، والفضيحة الأخيرة التي تفجرت على إثر كشف استفادة رضى بن خلدون رئيس مقاطعة الرياض من بقعة أرضية خارج الإطار القانوني وفي ظروف ملتبسة. هذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، حيث تورط الرؤساء المنتمون لحزب المصباح حديثو العهد بالمسؤولية بكل من العرائش وميدلت وفم زكيد والدروة ....الخ» .