تبادل الاتهامات بين مناضلي العدالة والتنمية بسيدي قاسم

شرع مناضلو العدالة والتنمية بسيدي قاسم في تبادل التهم بينهم، وأجج من حدة الصراع الفضيحة التي وقعت أخيرا خلال اللقاء الوطني الثامن لشبيبة العدالة والتنمية بطنجة، وهي الفضيحة التي فجرتها بعض الأخوات اللواتي اتهمن خلالها الكاتب الإقليمي لشبيبة الحزب بسيدي قاسم محسن العلوي بالتحرش بمناضلات الشبيبة، وشكلت هذه الفضيحة النقطة التي أفاضت كأس الخلافات بين الكتابة الإقليمية برئاسة قاسم لعبيد والمكتب المحلي للحزب الذي يسيره إدريس الهواني. ويسعى جناح الكتابة الإقليمية إلى التستر على هذه الفضيحة بجميع الوسائل بينما يسعى الاتجاه الثاني المكون من أغلبية أعضاء المكتب المحلي إلى الاقتناع بسوء سيرة الكاتب الإقليمي للشبيبة. ولم تقف حدة التوتر بين مكونات العدالة والتنمية بسيدي قاسم عند هذا الحد بل وصلت إلى تبادل الاتهامات بين المستشارين الجماعيين للحزب بالمدينة، خصوصا فيما يتعلق بالصفقات العمومية التي يبرمها المجلس المتعلق بتزويد الجماعة الحضرية بسيدي قاسم بمواد البناء المعلوماتية والمكتبية. وقد تم توجيه الاتهام إلى مستشار جماعي من حزب العدالة والتنمية بخرق الفصل 22 من الميثاق الجماعي بقيامه بإبرام صفقة تجارية مع المجلس البلدي التي تقضي ببيعه السنة الماضية عن طريقة الشركة ذات المسؤولية المحدودة "WIPO TECHNO" التي يشرف عليها المستشار المذكور لمواد الإعلاميات بقيمة 200 ألف درهم لفائدة البلدية. والمستشار المذكور متهم أيضا بسرقة مواد البناء (الرمل والإسمنت) في ملكية بلدية سيدي قاسم والتي استعملها في بناء منزله. وبدأ مناضلو الحزب في سيدي قاسم يتداولون عريضة تدين الوضعية المتردية لحزب العدالة والتنمية بسيدي قاسم، مما أدى إلى استقالة 10 مناضلين داخل الهيئات النقابية للحزب ويتعلق الأمر بمصطفى بحباح ومحمد دليمي وسعيد دماغ وعزيز دراز وسعيد حمودان والعربي عيبود ومحمد بابا وحميد ركيك وسيف الدين تيمين وعبد الرزاق نيمور. وندد المستقيلون بالسلوكات اللاأخلاقية لبعض المسؤولين داخل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وخصوصا الكاتب الإقليمي رضوان باري وعدم أهليته وكفاءة كاتب المكتب الجهوي للفيدرالية الوطنية لموظفي التعليم عادل بنحيمود الذي يفوض مهامه إلى دحمان المسؤول الوطني في النقابة الذي فرض هيمنته على الأجهزة التنظيمية المحلية. ويتساءل الرأي العام القاسمي عن دور وزارة الداخلية ومفتشياتها ودور الوالي والعامل في مراقبة صرف ميزانية الجماعة المحلية لسيدي قاسم، وهل هناك غض للطرف عن ممارسات وسلوكات أصبحت مفضوحة وأصبحت حديث العام والخاص، وهل ستحرك مصالح الوزارة مسطرة التحري أم ستغمض العين أمام ذلك خوفا من انتفاضة بنكيران وإخوانه؟