في البيان الختامي للمؤتمر الإقليمي السادس للاتحاد الاشتراكي

احتضنت قاعة التلال الذهبية بمدينة أكادير، يوم 14 مارس 2015، المؤتمر الإقليمي السادس للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وقد تميزت جلسته الافتتاحية بحضور جماهيري كثيف ونوعي تقدمته ثلة من رموز الحزب ورواده بالإقليم، وقد شارك في أشغاله 700 مؤتمر (ة) ومشارك(ة) عن مختلف الفروع والقطاعات، وتجاوزت نسبة النساء 20 % ونسبة الشباب 15 %.
كان المؤتمر مناسبة أخرى للتواصل مع ساكنة الإقليم ونخبها وقواها الحية، ولحظة لتجديد التعاقد مع ساكنة الاقليم و المدينة ، تحت شعار: «تنمية مجالية عادلة، تثمين الرأسمال اللامادي، ديمقراطية تشاركية».
وبعد انتهاء أشغال المؤتمر ، على إثر انتخاب الأخ البشير خنفر بالإجماع، كاتبا إقليميا ، وانتخاب أعضاء كتابة إقليمية جديدة، صدر عن المؤتمر البيان التالي:
إن مندوبي ومندوبات الاتحاد الاشتراكي للمؤتمر الإقليمي السادس، الذي انعقد بأكادير يوم السبت 14 مارس 2015، وبعد:
- الإنصات للكلمة التوجيهية للأخ الكاتب الأول المناضل إدريس لشكر، وكلمات الكتابة الجهوية والقطاع النسائي والشبيبة الاتحادية،
- وتدارس مشاريع التقارير المتصلة بإشكالية التنمية والديمقراطية المحلية والأمازيغية،
واستحضارا منهم للسياق الحزبي والوطني للحظة المؤتمر وللتحديات التي تواجه الوطن والجهة والإقليم، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فإنهم:
1) يثمنون المواقف المعبرعنها في كلمة الكاتب الأول بخصوص السياسة الحكومية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، واتجاه أسلوبها التحكمي في تدبير ملفات جوهرية تهم مستقبل المغرب، من قبيل الإشراف على الانتخابات المقبلة والحوار الاجتماعي مع المنظمات النقابية ، وفي التعامل مع المعارضة داخل المؤسسة التشريعية. وفي هذا الصدد يعبر المؤتمرون والمؤتمرات عن امتعاضهم من الخرجات الإعلامية والتصريحات اللامسؤولة لرئيس الحكومة في حق أحزاب المعارضة وقيادييها، كما في حق المرأة المغربية ومنظماتها، ويدعون رئيس الحكومة إلى الارتقاء بخطابه وسلوكه إلى مستوى رجل دولة.
2) يعتبرون المؤتمر الإقليمي السادس محطة تنظيمية وسياسية لتجديد العهد مع ساكنة الإقليم ومواصلة الدفاع عن حق الساكنة في تنمية عادلة ومنصفة مجاليا واجتماعيا، تنمية شاملة ومستدامة كفيلة بالحد من الفوارق المجالية بين الوسط القروي المهمش والوسط الحضري الذي لا يخلو بدوره من اختلالات كبيرة بين المركز والأحياء الهامشية، وعن حقها في الحرية والكرامة والديمقراطية. ويؤكد المؤتمرون والمؤتمرات على إنخراطهم الكلي في دينامية إعادة البناء التنظيمي التي دشنها الاتحاد منذ المؤتمر التاسع، وهي الدينامية التي مكنت الحزب من استعادة المبادرة السياسية والاجتماعية وطنيا وإقليميا، بعد سنوات من الجمود التنظيمي.
3) يدعون الدولة المغربية إلى إنصاف إقليم أكادير إداوتنان من خلال رصد استثمارات من شأنها تقوية البنيات التحتية وإحداث مشاريع مهيكلة كفيلة بإنعاش الاقتصاد المحلي والجهوي على غرار أقاليم وجهات أخرى من المملكة، لاسيما وأن القطاعات الاقتصادية الأساسية بالإقليم والجهة تعيش تراجعا حقيقيا، ستكون له في المستقبل القريب آثار وخيمة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي .
4) كما يدعون الحكومة المغربية ومختلف الوزارات إلى العناية ببادية الإقليم، التي تعاني بعض جماعاتها من عزلة قاتلة وتشهد كل الجماعات خصاصا مهولا في البنيات التحتية والمرافق الاجتماعية والتعليمية والثقافية والرياضية ، مثلها في ذلك مثل الأحياء الهامشية للمدن التي تعاني من كل مظاهر الهشاشة والفقر والإقصاء الاجتماعي، مما يرشحها لأن تكون بؤرا للعنف والانحراف والتطرف.
5) وينددون بما تتعرض له الطبقة العاملة من تسريح وتشريد واقتطاعات في الأجور، ومن تفقير وتضييق على حقها في التنظيم النقابي وحقها في الإضراب، ويعبر المؤتمرون عن تضامنهم مع نضالاتها المشروعة ومطالبها العادلة. في ذات السياق يطالب المؤتمر الجهات المعنية بحماية النساء المتعاونات من الاستغلال الذي يطلهن من قبل سماسرة العمل «التعاوني» الذين حولوا ،تحت مرأى ومسمع السلطات المحلية والاداراة الوصية، جل التعاونيات إلى شركات مقنعة.
6) يدعون الحكومة إلى تنزيل مقتضيات دسترة اللغة الأمازيغية والتسريع بإصدار المراسيم المتعلقة بذلك. وبالمناسبة يؤكد المؤتمر أن الأمازيغية تعبير أصيل عن هويتنا المغربية المتعددة المنابع والآفاق، ويحق لكل المغاربة قاطبة اعتبارها كذلك.
7) كما يعبرون عن تضامنهم مع المرأة المغربية في نضالها الدؤوب من أجل الكرامة والمناصفة وتجاوز وضع الدونية الذي تعاني منه. وفي هذا الإطار يندد المؤتمر باستصغار رئيس الحكومة للحركة النسائية المغربية، ويطالب بتجريم العنف ضد النساء ومعاقبة التحرش بهن.
8) يوجهون دعوة ملحة الى كل الاتحاديات والاتحاديين الصادقين المخلصين، إلى تعبئة حزبية شاملة من اجل مواجهة التحديات في أفق ربح الرهان الأساس للمؤتمر الوطني التاسع: استعادة المبادرة وحفظ المكتسبات الديمقراطية، ضدا على المشروع اليميني الهادف إلى تقويض المسار الديمقراطي الحداثي لبلدنا».