جثة قتيلة مغربية عالقة بمستودع الأموات بفرنسا منذ أزيد من 6 أشهر

منذ يوم جريمة مقتلها ببيتها بمدينة مونبلييه Montpellier الفرنسية، صباح الأربعاء 17 شتنبر 2014، علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن جثة المواطنة المغربية، خديجة الزيتوني (32 سنة)، مازالت تنتظر قرار نقلها إلى المغرب لدفنها، حيث فضلت السلطات الفرنسية الاحتفاظ بهذه الجثة إلى حين الانتهاء من التحقيقات الجارية في ملابسات الجريمة، سيما أمام إصرار زوجها المعتقل على نفي علاقته بها، رغم تمسك أسرة الضحية بتوجيه أصابع الاتهام إليه، بناء على ظروف علاقته بالضحية والأثار التي وقف عليها المحققون بمسرح الجريمة التي هزت شارع دو بونت دي لافيرون du Pont-de-Lavérune بمنطقة لامارتيل la Martelle ، حيث لايزال السكان يتابعون أي جديد في شأن ملف هذه الجريمة. وبينما لم تتوقف أسرة الضحية، القاطنة بمكناس، عن انتظار الحسم الجنائي في ملف الجريمة، فهي تنتظر بشوق حار الإسراع بنفض الغموض عن هذا الملف، مع استكمال إجراءات المعمل الجنائي والطبيب الشرعي، والإعلان عن قرار يرفع الحصار عن جثة ابنتها لدفنها، ورغم أن أفراد الأسرة على علم بأن السلطات الفرنسية لن تسمح بإخراج الجثة من ثلاجة مستودع الأموات إلا بعد انتهاء التحقيقات، فإن هذه الأسرة لم تعثر على أدنى جواب لصمت الجهات المعنية بأحوال الجالية المغربية إزاء الأمر، على الأقل كون «إكرام الميت دفنه»، سيما أن ذات الأسرة تجهل وضعية الجثة وتتخوف من تعرضها للتعفن، ولو أنها تقدر القدرات العلمية والطبية الفرنسية.
ووفق أقوال أسرة الضحية ل «الاتحاد الاشتراكي»، فإن التحاليل المخبرية أثبتت أن قطرات الدم، التي اكتشفها المحققون على ملابس الزوج، هي للضحية، وأن المحققين عثروا على هذه الملابس بآلة الغسيل حيث وضعها الزوج قبل أن يقوم بالاستحمام بحمام البيت، في حين تم العثور أيضا على قطعة حديدية بها دم الضحية، وخلال الأسبوع الأخير من فبراير الماضي، قام المحققون بتعميق البحث على مستوى البيت والمدرسة التي يدرس بها طفلا الضحية، ثم المحل التجاري للزوج المتهم الذي طالت به التحريات، وقد علم من أسرة الضحية أن طفلي الضحية، ياسمين (5 سنوات) وآدم (10 سنوات)، تم تسليمهما لعائلة فرنسية إلى حين استكمال مسطرة التحقيق، مع منحهما فرصة رؤية والدهما مرة على رأس كل شهر، بينما أكدت مصادرنا «أن محامي الزوج المتهم طالب بإعادة التحقيق بهدف ربح الوقت»، حسبما تراه أسرة الضحية.
وفي اتصال بأسرة الضحية، أكدت لنا الفعل الإجرامي الذي أودى بحياة ابنتها خديجة الزيتوني، وقد حدث ما حدث، صباح يوم الأربعاء 17 شتنبر 2014، عندما قام الزوج بأخذ طفليه إلى مدرستهما والعودة إلى البيت بصورة غير مألوفة، قبل اتصال إدارة المدرسة للاستفسار حول تأخر الوالد أو الوالدة عن المجيء لأخذ الطفلين، حيث ظل هاتف البيت يرن دون مجيب، ليتم الاتصال بالأب الذي حل فعلا بالمدرسة وأخذ طفليه، وبالبيت «تظاهر» أمام بعض الجيران أن الباب مغلق من الداخل، ليدخل من النافذة ويخرج منها كما دخلها وهو يصرخ مستنجدا بالجميع على أساس أن مجهولا دخل بيته وقتل زوجته، وجعل نفسه تصاب بهستيريا نقل إثرها للمستشفى في الوقت الذي انتقلت فيه الشرطة لمكان الحادث الذي كانت فيه جثة الضحية غارقة في دمائها بمطبخ البيت ورأسها مهشم، وتم تطويق موقع الحادث في حينه لمباشرة التحريات.
وخلالها سجلت الشرطة عدم تعرض أي شيء للسرقة، وأن الأمور طبيعية في البيت، بما في ذلك «طنجرة الضغط» الموضوعة فوق النار بالمطبخ مسرح الجريمة، إلى غير ذلك من الملاحظات التي حملت المحققين إلى التوجه ب إلى الزوج باعتبار كل أدلة الاتهام تحوم حوله، سيما أن بعض الجيران أكدوا أنهم سمعوا أصوات شجار عنيف طيلة الليل وأولى ساعات الصباح، على حد مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، إضافة إلى خدوش على وجه الزوج المتهم تفيد وجود شجار قوي مع شخص كان يقاوم بكلتا يديه، وانتظر المحققون ما ستسفر عنه نتائج تحليل الحمض النووي لتأكيد مصدر الأظافر الخادشة لوجه المتهم، وكذلك تحليل الدماء الموجودة على جدران مسرح الواقعة والملابس والغسالة، ذلك في ظل محاولة بعض الآراء التأكيد على أن الظروف والملابسات الحقيقية للواقعة لاتزال غامضة. وبعد إحالة الجثة على الطب الشرعي لتشريحها وإصدار تقرير بتفاصيل الحادث، تم اعتقال الزوج واقتياده للتحقيق قبل قرار التحفظ عليه رهن الاعتقال بسجن فيلنوف ليماكيلونVilleneuve-lès-Maguelone لحين انتهاء التحقيقات.وقد شدد المتهم بقوة على براءته من المنسوب إليه وأقسم بعدم قتل زوجته لتواجده وقتها في عمله، محاولا توجيه المحققين إلى عدة فرضيات أخرى للتخلص من دوامة التحقيقات.
وقد أسرع المحققون، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، إلى تشميع البيت والمحل التجاري للزوج في إطار التحقيقات، وقد اجتهد دفاع المتهم من أجل تمتيع موكله بالسراح المؤقت أكثر من مرة، بحسب أسرة الضحية التي ذكَّرتها الفاجعة بابنها المهندس الذي توفي قبل سنوات قليلة بالديار الألمانية.
وارتباطا بحياة الضحية، أفادت أسرتها أنها عقدت قرانها بالمتهم عام 2003، وهذا الأخير يملك محلا بحي باياد Paillade بقلب مدينة مونبلييه يمارس فيه تجارة الأجهزة الالكترونية والهاتفية، ووكالة لتحويل الأموال، ولم يفت شقيق الضحية، عبدالرحيم الزيتوني، التركيز أكثر على ما كانت تعانيه شقيقته من مشاجرات وخلافات مع زوجها الذي كان يمنعها من العمل، ويعمد إلى تعنيفها بين الفينة والأخرى، علما بأن مستواها الدراسي الباكالوريا، وحاصلة على دبلوم في مجال الإعلاميات، وأنها شاركت، ما قبل وفاتها بأسابيع قليلة، في دورة تكوينية، وهي الحاملة للجنسية الفرنسية، لتتم المناداة عليها لأجل العمل كمربية أطفال، ما جعل زوجها يستشيط غضبا ويقترح عليها أول الأمر إنجاب طفل ثالث للحصول على تعويضات الدولة، إلا أنها رأت في ذلك محاولة منه لشلها عن رغبتها العمل.