خرجت وزارة الصحة لتؤكد على أن عدد المصابين بداء السل على الصعيد الوطني هو 27 ألف و 745 حالة، معلنة عن رقم يتجاوز تقديرات جمعية الإنقاذ من داء السل، مشددة على أن الوزارة تتحمل النفقات العلاجية المجانية بالمؤسسات الصحية لمدة ستة أشهر من العلاج، وفي بعض الحالات، تصل مدة العلاج إلى 18 شهرا، وذلك بكلفة تصل إلى 34 ألف درهم لكل مريض مصاب بداء السل متعدّد المقاومة. الرقم الذي أعلنت عنه الوزارة أتى متزامنا وانطلاق الحملة الوطنية الثانية للكشف عن داء السل، بشراكة مع المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدني وبدعم من الصندوق الدولي لمكافحة داء السيدا، السل، الملاريا، خلال الفترة ما بين 24 مارس و 24 أبريل 2015 ، في إطار تنفيذ المخطط الوطني 2013-2016 لتسريع التقليص من الإصابة بداء السل، والذي يروم وفقا لوزارة الصحة، الى الرفع من نسبة الكشف عن الحالات المصابة بهذا الداء من 85بالمئة حاليا إلى 95 بالمئة في حدود سنة2016، أي الكشف عن 4800 حالة سنويا بمعدل 400 حالة شهريا على مستوى جميع الجهات والأقاليم. وأقرت وزارة الصحة بأن الداء يصيب بمعدل أكبر، الشباب الذين يعيشون بالوسط الحضري خصوصا بالأحياء الهامشية والأكثر كثافة، مؤكدة على أن البرنامج الوطني لمكافحة داء السل الذي تقوده وزارة الصحة، سمح بتراجع معدل الإصابة منذ سنة 1996، أما نسبة الكشف عن الحالات المصابة فلم تتغير إذ ما تزال تمثل85 بالمئة، في حين بلغت نسبة نجاح العلاج 90 بالمئة، معترفة في ذات الوقت بأنه وعلى الرغم مما وصفته بالتوجهات الإيجابية، فإن مكافحة داء السل لا تزال دون المستوى المطلوب، بما أن العوامل المحدِّدة للمرض لازالت متعددة وترتبط بالأساس بالظروف الاقتصادية والاجتماعية الهشة.