قانون حماية المستهلك سيطبق في بداية 2011

تأجلت أمس المصادقة النهائية على قانون حماية المستهلك في قراءة ثانية بمجلس المستشارين إلي جلسة الأربعاء المقبل، حيث من المتوقع أن يفعل هذا القانون الذي تعثر سنوات طويلة، (منذ الولاية التشريعية السابقة) في غضون الأسابيع المقبلة بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
ويقضي قانون حماية المستهلك بمجموعة من الاجراءات الحمائية التي تقي المستهلكين من التحايل كإلزامية إعلام المستهلك من طرف المورد ومقدم الخدمة قبل إبرام عقد البيع؛ و إلزامية استعمال اللغة العربية من أجل ضمان إعلام فعال للمستهلك؛ و حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك وخصوصا في ما يتعلق بالشروط التعسفية؛ و تنظيم بعض الممارسات التجارية المستعملة من طرف الموردين؛ و حماية المستهلك من عيوب المنتوجات والخدمات المسوقة وتحديد نطاق الضمان التعاقدي و الخدمة بعد البيع؛ ووضع العديد من المقتضيات المنظمة للقروض الاستهلاكية والعقارية؛ ودعم و تطوير الحركة الجمعوية.
ويتكون هذا المشروع الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة من عشرة أقسام ، تهم المقتضيات المتعلقة بنطاق التطبيق وإعلام المستهلك وحماية المستهلك من الشروط التعسفية و الممارسات التجارية والضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع والاستدانة، وجمعيات حماية المستهلك ومسطرة البحث وإثبات المخالفات والعقوبات الجنائية وأحكام متفرقة وانتقالية
وفي علاقة بالموضوع، قال أحمد رضا الشامي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة ان الشركات الممولة للإشهار التجاري المتضمن لمسابقات تشجع على استهلاك منتوجاتها ستكون ملزمة بالتصريح بالإجراءات التشجيعية التي تتخذها، ولاسيما ضرورة إيداع نسخ من الإعلانات والوثائق الموجهة للجمهور لدى الإدارة المعنية، للتأكد من صحة وسير العمليات الإشهارية و ليكون المستهلك على علم بكافة شروط المسابقة؛ وذلك لضمان حق الزبون في الاطلاع على المسابقة وشروطها.
وأوضح الشامي أن هذا الاجراء سيكون إلزاميا مع دخول القانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلكين في شقه المتعلق بالمسابقات الاشهارية حيز التطبيق.
وجاء هذا التوضيح من قبل رضا الشامي في اطار جوابه عن سِؤال طرحه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين حول لجوء مجموعة من شركات الصباغة إلى حيلة تجارية تتمثل في حشو علب الصباغة بأقراص بلاستيكية تمكن مهنيي الصباغة من استرجاع 20 من قيمة العلبة عند إدلائهم بالقرض لدى بائع هذه العلب. وقد أدى هذا التحايل إلى إقبال الحرفيين على أنواع معينة من الصباغة نظرا للأرباح التي يجنونها، بغض النظر عن جودة المنتوج مما يضر بمصلحة المستهلك الذي لا يعلم بهذا التحايل الذي يضيع عليه الاستفادة من منتوج جيد ويضيع أيضا في القيمة المالية المتمثلة في 20% من المنتوج.