تعرف مسطرة إقرار مشروع قانون 08/31 بتحديد تدابير لحماية المستهلكين، تباطؤا ملحوظا، حيث أحالته الحكومة على مجلس النواب منذ تاريخ 2008/10/29، أي بعد مضي شهرين ونصف من صدور التعليمات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت 2008، علما بأن الصيغة الأولى للمشروع سجلت بالأمانة العامة للحكومة تحت رقم 00/27 قبل 10 سنوات. وفي هذا السياق، أصدرت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بوجدة، باسم رئيسها محمد بنقدور، بلاغا صحفيا في شأن هذا التباطؤ الملاحظ... وإذ تأسف هذه الجامعة لكون دورة أكتوبر 2010 قد اختتمت أشغالها، بعد تمديدها لبضعة أيام من أجل المصادقة على مشاريع قوانين اعتبرتها الحكومة ذات أولوية، لكن دون إدراج مشروع قانون 08/31 ضمنها وكأنه لا يحظى بأولوية الحكومة... تتساءل الجامعة عن السبب في تعثر مناقشة مشروع القانون المذكور بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب وإعطاء الأسبقية في المناقشة والمصادقة لمشاريع قوانين أخرى أحيلت، مؤخرا، على اللجنة المذكورة... والحال أنه كان من الممكن سلوك نفس المسطرة الاستعجالية بخصوصه مشروع قانون 08/31 . وإذ تذكر الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بأنها تقدمت بمقترحات تعديلية لمشروع قانون 08/31 وافت بها جميع الفرق النيابية، كما ساهمت جميع الفعاليات المنتمية لحركة حماية المستهلك وبشراكة مع عدد من الفرق النيابية في تنظيم سلسلة أيام دراسية سعيا إلى إغناء المشروع المذكور، فإنها تطالب بإعطائه الأولوية المستعجلة من طرف الحكومة والبرلمان حتى تتم المصادقة عليه من طرف غرفتي البرلمان خلال الدورة الربيعية المقبلة. وبمناسبة تخليد اليوم العالمي للمستهلك أول أمس 15 مارس 2010، أطلقت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك حملة توقيع عرائضية من أجل التعجيل بإقرار هذا التشريع.
