الكيل بمكيالين في محاربة احتلال السكنيات الوظيفية والإدارية لنساء ورجال التعليم بمراكش !!

حلت هذه الأيام لجنة من الإدارة المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية بمقر نيابة التعليم بمراكش ، حيث ركز أعضاءها بالأساس طيلة أسبوع كامل على عملية افتحاص الصفقات المالية و محاولات الاطلاع على ملفات السكنيات الوظيفية والإدارية ، وقد كان ذلك مباشرة بعدما تم نشر مقال على إحدى صفحات جريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 10.930 بتاريخ : الأربعاء 11 فبراير 2015 تحت عنوان : " تنامي ظاهرة احتلال مسؤولي التعليم للسكنيات الوظيفية بجهة مراكش " ، إلا أنه وللأسف الشديد حسب مصادر مطلعة رجعت هذه اللجنة الوزارية بخفي حنين على حد تعبير ذات المصادر خاصة فيما يتعلق بموضوع السكنيات الوظيفية والإدارية التابعة لنيابة مراكش ، حيث تؤكد نفس المصادر بأن مكتب السكنيات الوظيفية والإدارية بمصلحة تدبير الموارد البشرية بهذه النيابة تعمد مسؤولوه عدم اطلاع أعضاء اللجنة المالية على وثائق ملفات هذه السكنيات من جملتها نذكر على سبيل المثال لا الحصر بطاقات الاعتمار رقم 04 لحاجة هم أدرى بكل خباياها بالإجابة على طلبات أعضاء هذه اللجنة بأعذار واهية مخافة الكشف عن أشياء هم على بينة وعلى علم تام ربما بأن ما خفي كان أعظم بحكم سنوات تجربتهم بهذه المهمة ، أمام هذا الوضع المحرج وجدت نيابة مراكش نفسها مجبرة على توجيه عدة مراسلات إنذارية شديدة اللهجة عن طريق السلم الإداري وبواسطة البريد المضمون إلى محتلي هذه السكنيات و عددهم في هذه العملية وصل إلى عشرين محتلا ذكورا وإناثا منهم موظفين في قطاع التعليم وخارج قطاع التعليم بل منهم من ليس في الوظيفة العمومية ، لكن ما تمت ملاحظته لغاية الأسف في تنفيذ هذه العملية هو تعامل النيابة بطريقة الكيل بمكيالين و بتطبيق قاعدة الاستثناء ، حيث سجل المهتمون بالشأن التربوي والتعليمي تجنب مراسلة أصحاب العيار الثقيل أو من يدور في فلك نعمتهم من مسؤولي التعليم بجهة مراكش أو بالإدارة المركزية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ، إذ لم يسلط ضرب عصى موسى إلا على ضعاف القوم من هذه الفئة ليبقى الحال في عموميته على ما كان عليه ، والغريب في الأمر أن من ضمن هؤلاء المحتلين لهذه السكنيات رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية السابق بنيابة مراكش منذ تاريخ : 01/05/2009 ، ورغم إعفائه من هذه المهمة مازال إلى يومنا هذا يحتل سكنا وظيفيا عبارة عن فيلا رقمها المخزني1495/U /6 بثانوية إعدادية النخيل بشارع من أرقى شوارع المدينة بحي جليز ، مما اضطر مدير هذه المؤسسة إلى أن يكتري منزلا لأسرته بالقرب من مقر عمله بمبلغ مالي يفوق طاقته المادية ، مما جعله يبادر بكتابة الوزارة الوصية في ذات الموضوع ، حيث أرغم الوزير السابق لوزارة التربية الوطية على توجيه مراسلة رقم : 2379 - 13 بتاريخ : 07 مايو 2013 جاء في ديباجتها ما يلي : » ... توصلت المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية بشكاية من (م .س) مدير ثانوية النخيل الإعدادية بنيابة مراكش يطلعنا فيها بأن السكن الوظيفي المخصص له بالمؤسسة المذكورة قد اقتحمه (ن.ق.ع) رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية بنيابة مراكش ، واتخذه مسكنا . وقد تم تكليف لجنة مركزية للبحث في هذا الموضوع خلصت بعد زيارتها لعين المكان وبعد الإطلاع على الوثائق التي تم الحصول عليها والمقدمة من طرف مسؤولي الأكاديمية التي تشرفون عليها لأعضاء اللجنة إلى أن مقتحم السكن لا يتوفر على بطاقة إسناد السكن وبذلك فهو محتل له . لذا أطلب منكم مطالبة المعني بالأمر بإفراغ السكن السالف الذكر وتصحيح هذه الوضعية و ذلك بإسناده لمدير ثانوية النخيل الإعدادية لكونه سكنا و ظيفيا ، و تنفيذا لهذه التعليمات الموجهة إلى مدير الأكاديمية بمراكش قام هذا الأخير بدوره بتوجيه مراسلة تحمل رقم : 1754 - 13 بتاريخ : 06 يونيو 2013 عبر السلم الإداري إلى المعني بالأمر تضمن نصها ما يلي : » ... فتبعا لمراسلة السيد وزير التربية الوطنية المشار إليها أعلاه والمستندة على نتائج البحث الذي قامت به اللجنة المركزية التي خلصت إلى أنكم لا تتوفرون على بطاقة إسناد السكن ، يؤسفني أن أطلب منكم إفراغ السكن الذي تقطنونه والكائن بثانوية النخيل الإعدادية بمراكش وذلك قبل متم شهر يونيو الجاري . « ، ومع كل هذا فإن المحتل لهذا السكن لم يكترث بما ورد في مراسلة مدير الأكاديمية ، ولم يمتثل لتنفيذ محتواها وكأنها فقط عبارة عن حبر على ورق ليس إلا ، حيث لم يفعل ما ورد في طيها طبقا للقوانين والأنظمة الضامنة لحقوق جميع المغاربة والجاعلة لهم سواسية كأسنان المشط أمام القانون كيفما كان وضعهم الاجتماعي ، وهكذا بقي مدير ثانوية النخيل الإعدادية بدون سكن وظيفي رغم أنه شارك في الحركة الانتقالية الوطنية لمديري التعليم الثانوي الإعدادي طالبا هذه المؤسسة على أساس أن بها سكن وظيفي ، هذا السكن الذي ذهب مع مهب الريح في غياب تام لمن يضمن حقوق من حكم عليهم من المديرات والمديرين والمساعدين التقنيين وعدد من الأطر الإدارية من موظفي التعليم دون الاستفادة من السكن بسكنيات وظيفية وإدارية في الوقت الذي مازال فيه لكل من نيابة التعليم وأكاديمية مراكش رأي آخر في الموضوع !؟