نقابيون يفضحون تنامي احتلال مسؤولي التعليم سكنيات وظيفية بجهة مراكش

طالبوا بموافاتهم باللائحة الجهوية لوضعية هذه السكنيات والإجراءات المتخذة بشأنها

فضح نقابيون تابعون للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش تانسيفت الحوز، تنامي ظاهرة احتلال مسؤولي التعليم للسكنيات الوظيفية بعدد من المدن، بعدما تبين، وفق وثائق رسمية، أن هناك معطيات تفيد بأن السكنيات المحتلة التابعة لنيابات التعليم بهذه الجهة بلغ عددها الإجمالي 53 سكنا.
وأوضح أحد النقابيين، أن مدير الأكاديمية السابق بعث إلى وزارة التربية الوطنية، في شهر أكتوبر من سنة 2009، مراسلة تتضمن معلومات خاصة عن محتلي المساكن الوظيفية التابعة لنيابة مراكش، حيث أرفق هذه المراسلة بلائحة تضم أسماء 23 موظفا، جلهم من رؤساء المصالح أو المكاتب السابقين أو الحاليين، الذين مازالوا يستغلون، حسب قوله مساكن بهذه النيابة، مستغربا أن من بين الأسماء التي تضمنتها اللائحة أشخاصا تمت إحالتهم على التقاعد أو شملهم الإعفاء من المهمة أو انتقلوا إلى نيابات أخرى.
وشرح المصدر ذاته أن أغلب المستفيدين من السكن الوظيفي يتحايلون على القانون، إذ أن منهم من انتحل صفة مهمة مساعد تقني، انسجاما مع ما ورد من شروط ومعايير المذكرة الوزارية رقم 40 الصادرة في العاشر من ماي 2004 في شأن تدبير المساكن الإدارية والوظيفية المخصصة لوزارة التربية الوطنية، الشيء الذي مكنهم بحسب تعبيره "بحكم تواجدهم بمركز القرار بنيابة. "مراكش، من أن يحرموا مساعدين تقنيين من الاستفادة من مساكن داخل مؤسسات تعليمية توجد بمواقع جغرافية استراتيجية بمراكش، يمكن حسب مواصفات بناياتها أن تجعل هؤلاء المساعدين التقنيين وأسرهم ينعمون بعيش كريم".
وقال النقابي إن المحتلين لهذه المساكن يستغلونها في غياب لجن إسناد هذا النوع من السكنيات للفئة "الهشة" من الموظفين، وذلك نتيجة تقصير الجهات المعنية في القيام بواجبها في هذا الإطار، مما شجع، في نظره، المحتلين على الاستمرار في احتلال هذا النوع من السكنيات التي تبلغ مساحات أغلبها 216 مترا مربعا.
يشار إلى أن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش تانسيفت الحوز خصص حيزا كبيرا لقضية احتلال السكنيات الوظيفية من قبل بعض مسؤولي التعليم، ضمن اجتماعه الذي عقده مع مدير أكاديمية مراكش الجهوية للتربية والتكوين في السادس والعشرين من الشهر الماضي، حيث طالبه بموافاة المكتب باللائحة الجهوية لوضعية هذه السكنيات والإجراءات القانونية والإدارية المتخذة بشأنها، خاصة وأن المساكن المحتلة تم احتلالها طيلة سنوات ولا تزال محتلة رغم توفر محتليها، بحسب المكتب، على مساكن في ملكهم الخاص سواء داخل مراكش أو خارجها.