تقرير اقتصادي

قال وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي إن انفتاح الاقتصاد المغربي خيار لا رجعة فيه، وقد تجسد في التوقيع على عدد من اتفاقيات التبادل الحر مع مجموعة من الشركاء كالإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا و كذا الاتفاقية الرباعية مع تونس و مصر و الأردن، مما يساعد المغرب على تنويع شركائه الاقتصاديين والرفع من عروض وفرص التعاون والاستثمار.
وأضاف الشامي ، في معرض جوابه عن سؤال حول الموضوع، طرحه فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن هذه الاتفاقيات لها أيضا جوانب سلبية تتمثل في تأثيرها على تنافسية بعض القطاعات الصناعية وتفاقم العجز في الميزان التجاري. و يجب التوضيح أن هذا العجز يجد من بين تفسيراته ارتفاع حجم الواردات نظرا لتزايد حاجيات المغرب من التجهيزات والآليات وكذا المواد الطاقية اللازمة لتنفيذ الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة.
و قد وضعت الحكومة مجموعة من البرامج القطاعية كبرنامج الإقلاع الصناعي و برنامج المغرب الأخضر والمخطط الأزرق تبتغي، من ضمن أهداف أخرى، تقليص العجز التجاري .
وفيما يخص القطاع الصناعي، فقد تم وضع «الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي» كتعاقد بين الدولة والقطاع الخاص ليشكل ضمانة أساسية لتوطيد الالتزامات المتبادلة بين الطرفين في وثيقة واحدة تقدم رؤية مستقبلية لما ستكون عليه الصناعة المغربية في أفق 2015.
ويبقى المبتغى الأساسي من هذا الميثاق هو الرفع من تنافسية القطاع الصناعي وتنمية وتنويع العرض المغربي القابل للتصدير والترويج له في الأسواق الخارجية، من خلال تحديد أهداف مرقمة في أفق سنة 2015 :
- التشغيل: إحداث 220000 - الناتج الداخلي الخام: 50 مليار درهم إضافية - الصادرات: توسيع الحجم الإضافي للصادرات بمبلغ 95 مليار درهم - الاستثمار: 50 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة في النشاط الصناعي
ومن بين أهم المنجزات، ذكر الوزير ب:
- اعتماد العرض المغربي الخاص بالمهن العالمية للمغرب، الموجهة نحو الاستثمار المباشر، الذي يقدم مجموعة من الحوافز والإجراءات العملية التي من شأنها أن تنمي هذه القطاعات. وبفضل هذا العرض تمكن المغرب من استقطاب مجموعة من الشركات الكبرى العالمية، كشركة «Lear» الأمريكية في قطاع الإلكترونيك، أو التوسيع الملحوظ لاستثمار المجموعة اليابانية «Sumitomo» بالمغرب (14000 منصب شغل متم سنة 2010)، استقطاب أول شركة عالمية في مجال «مراكز الاتصال» وهي «Téléperformance» ....؛
- تنفيذ التدابير المخصصة لقطاع النسيج والجلد والتي تهدف إلى النهوض بالقطاع من خلال تطوير الصادرات عن طريق تحضير عرض المغرب للتصدير وتحديد قائمة العملاء المستهدفين وكذا تعزيز وفرة المدخلات عن طريق وضع عرض من أجل إنعاش الاستثمارات في الأنشطة التكميلية للقطاع (الإنهاء, الصباغة والطباعة على الثوب) سيتم تسويقه من طرف الوكالة المغربية لتطوير الاستثمارات وكذا العمل على تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات استراتيجية للقطاع؛
- وضع مخطط شمولي للنهوض بقطاع الصناعات الغذائية من بين أهم أهدافه تنمية الصناعات المتوفرة على إمكانيات عالية للتصدير ودعم تنافسية الصناعات الوسيطة كصناعات الشوكولاطة و الحلويات و البسكويت عن طريق خفض الرسوم الجمركية على أهم المدخلات ؛ بالاضافة الى العديد من الجراءات المواكبة.