توقع إحداث 220 ألف فرصة عمل وتوسيع الحجم الإضافي للصادرات بمبلغ 95 مليار درهم في أفق 2015

الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي يهدف إلى الرفع من تنافسية القطاع الصناعي وتنمية وتنويع العرض المغربي القابل للتصدير

تؤكد وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجية الحديثة رضا الشامي أن اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع مجموعة من الشركاء كالإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا و كذا الاتفاقية الرباعية مع تونس و مصر و الأردن، يساعد المغرب على تنويع شركائه الاقتصاديين والرفع من عروض وفرص التعاون والاستثمار.إلا أن هذه الاتفاقيات لها أيضا جوانب سلبية تتمثل في تأثيرها على تنافسية بعض القطاعات الصناعية وتفاقم العجز في الميزان التجاري.
وأوضح رضا الشامي، يوم الثلاثاء الأخير، أمام مجلس المستشارين أن هذا العجز يجد من بين تفسيراته ارتفاع حجم الواردات نظرا لتزايد حاجيات المغرب من التجهيزات والآليات وكذا المواد الطاقية اللازمة لتنفيذ الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة.
وأبرز الوزير أن الحكومة وضعت مجموعة من البرامج القطاعية كبرنامج الإقلاع الصناعي و برنامج المغرب الأخضر والمخطط الأزرق تبتغي، من ضمن أهداف أخرى، تقليص العجز التجاري، وفي هذا الإطار تبين آخر إحصائيات مكتب الصرف،أن العجز التجاري انخفض بنسبة 10% ، حيث بلغ هذا العجز 170 مليار درهم سنة 2008 و تراجع إلى 153 مليار درهم سنة 2009 .
وبخصوص القطاع الصناعي، أشار الوزير إلى وضع "الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي" كتعاقد بين الدولة والقطاع الخاص ليشكل ضمانة أساسية لتوطيد الالتزامات المتبادلة بين الطرفين في وثيقة واحدة تقدم رؤية مستقبلية لما ستكون عليه الصناعة المغربية في أفق 2015. مؤكدا أن الهدف الأساسي من هذا الميثاق هو الرفع من تنافسية القطاع الصناعي وتنمية وتنويع العرض المغربي القابل للتصدير والترويج له في الأسواق الخارجية، من خلال تحديد أهداف مرقمة في أفق سنة 2015 ، تتوزع على إحداث 220 ألف فرصة عمل، وتحقيق 50 مليار درهم إضافية على مستوى الناتج الداخلي الإجمالي، وتوسيع الحجم الإضافي للصادرات بمبلغ 95 مليار درهم، وإنجاز حوالي 50 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة في النشاط الصناعي.
وتحدث الوزير عن أهم المنجزات في هذا المجال ، ذاكرا منها اعتماد العرض المغربي الخاص بالمهن العالمية للمغرب، الموجهة نحو الاستثمار المباشر، الذي يقدم مجموعة من الحوافز والإجراءات العملية التي من شأنها أن تنمي هذه القطاعات ، حيث تمكن المغرب، بفضل هذا العرض، من استقطاب مجموعة من الشركات الكبرى العالمية، كشركة "Lear" الأمريكية في قطاع الإلكترونيك، أو التوسيع الملحوظ لاستثمار المجموعة اليابانية "Sumitomo" بالمغرب من خلال توفير 14 ألف فرصة عمل في متم سنة 2010، استقطاب أول شركة عالمية في مجال "مراكز الاتصال" وهي "Téléperformance" ، ومن بين هذه الإنجازات أيضا أشار الوزير إلى تنفيذ التدابير المخصصة لقطاع النسيج والجلد والتي تهدف إلى النهوض بالقطاع من خلال تطوير الصادرات عن طريق تحضير عرض المغرب للتصدير وتحديد قائمة العملاء المستهدفين، وكذا تعزيز وفرة المدخلات عن طريق وضع عرض من أجل إنعاش الاستثمارات في الأنشطة التكميلية للقطاع (الإنهاء, الصباغة والطباعة على الثوب) ، حيث سيتم التسويق من طرف الوكالة المغربية لتطوير الاستثمارات وكذا العمل على تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات استراتيجية للقطاع؛ بالإضافة إلى وضع مخطط شمولي للنهوض بقطاع الصناعات الغذائية المتوفرة على إمكانيات عالية للتصدير ودعم تنافسية الصناعات الوسيطة كصناعات الشوكولاطة و الحلويات و البسكويت عن طريق خفض الرسوم الجمركية على أهم المدخلات ؛ وكذا تفعيل مجال التكوين في القطاعات المستهدفة من خلال وضع برنامج للتكوين بشراكة مع القطاع الخاص والقطاعات الحكومية المعنية ومراجعته بصفة منتظمة وكذا إنشاء معاهد مخصصة للتكوين (صناعة أجزاء الطائرات و صناعة السيارات، قطاعات الموضة....) ومساهمة الدولة في مصاريف التكوين عند التوظيف والتكوين المستمر بالنسبة للمهن العالمية للمغرب الموجهة نحو الاستثمار المباشر ؛ والرفع من تنافسية المقاولات الصناعية من خلال برنامج "امتياز" عبر نسختيه حيث تم التوقيع على 17 عقد تنمية في النسخة الأولى على إثر دراسة 28 ملف و برنامج "مساندة " من خلال 650 طلب تم تقديمها والتوقيع إلى حدود اليوم على 206 عقد، مع العلم أن 154 ملف سيتم التوقيع عليها في الأيام المقبلة.
و أكد أن هذا التوجه الاستراتيجي تمت تقويته بالتصور الجديد الذي وضعته الوزارة بخصوص بنيات الاستقبال الصناعي، حيث سيتم إحداث محطات صناعية مندمجة، عبارة عن فضاءات ستسمح باستقبال و تنمية و تطوير المهن العالمية للمغرب. وهي المحطات التي ويتم إنجازها بشراكة بين مهني القطاع العام و الخاص في مجال تجهيز وتسويق وصيانة وتسيير هذه البنيات الصناعية. وتوقع الوزير أن تغطي هذه المحطات جميع التراب الوطني من خلال 22 مشروعا مبرمج على المدى القريب والمتوسط ، مبرزا أن الهدف الأساس هو إنجاز فضاءات للاستقبال تستجيب لمتطلبات المستثمرين ورهانات التنافسية الدولية بكلفة تكون في متناول المستثمرين، إذ تساهم الدولة في تمويل هذه الفضاءات سواء في إطار ميزانية وزارة الصناعة أو في إطار صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قصد تخفيض كلفة التجهيز وبالتالي خفض ثمن بيع أو كراء الأراضي الصناعية المجهزة.
وأشار إلى أن المشاريع المحددة منها ما هو في طور العمل مثل كازانيرشور و تكنوبوليس، و منها ما هو في طور الانجاز مثل فاس شور و تطوان شور ، وأيضا محطات كل من مكناس وبركان ووجدة والقنيطرة ، و محطات أخرى مبرمجة على المدى القريب و المتوسط و التي ستهم كل من مدن الدارالبيضاء و طنجة و مراكش و فاس و بني ملال و سطات والداخلة والعيون.
وستستفيد بعض هذه المحطات الصناعية المندمجة من امتيازات قانون المناطق الحرة وهو ما من شأنه تدعيم الصادرات المغربية والمساهمة بالتالي في تقليص عجز الميزان التجاري.