مصطفى المشهوري وزير التجارة الخارجية ل التجديد":إعلان أكادير سيدعم القوة التفاوضية للدول العربية مع الاتحاد الأوروبي

نفى وزير التجارة الخارجية، مصطفى المشهوري، أن تكون هناك تنافسة بين الدول العربية الموقعة على اتفاقية أكادير لإقامة منطقة للتبادل الحر العربية، وقال في حوار مع التجديد: "إننا نظن أن بين هذه الدول تكامل اقتصادي، لذلك فلن تكون بالمطلق في حالة تنافس بيني في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي".
وأضاف المسؤول الحكومي «أن هذه الاتفاقية الرباعية، التي تظل مفتوحة في وجه جميع الدول العربية الأخرى، ستمنحنا وزنا في إطار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي عندما نصير تكتلا».
ورأى الوزير أنه مادامت هناك سوق مشتركة بين الدول الأوروبية «فلم لا نخلق نحن أيضا سوقا عربية مشتركة لمواجهة تحديات العولمة».
نريد أن نعرف أهمية اتفاق أكادير لإقامة منطقة عربية للتبادل الحر في تفعيل الشراكة المغربية الأوروبية ودعم القوة التفاوضية للمغرب مقارنة مع الدول الأخرى؟
بداية نشكر جريدة التجديد لاهتمامها بقطاع التجارة الخارجية والعلاقات التي للمغرب مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية. وكما تعلمون، فإن اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية تربط كلا من المغرب وتونس ومصر والأردن، وهي اتفاقية رباعية ستطبق على الدول التي لها شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وفي إطار هذه الاتفاقية سيطبق بروتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطي، بحيث أن مدخلات هذه الدول الواردة من الاتحاد الأوروبي ستستفيد منها الدول الأربع الموقعة على الاتفاق الرباعي. وللمغرب علاقة متميزة مع الاتحاد الأوروبي، بحيث أن اتفاقية الشراكة مع هذا الأخير وقعت في سنة ,1996 ودخلت حيز التنفيذ في مارس من سنة .2000
والهدف من الاتفاقية الرباعية هو خلق منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية التي لها اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مقدمتها الدول الأربع الموقعة، بالإضافة إلى دول الجزائر وسوريا وفلسطين. وأظن أن الموقع الاستراتيجي الذي يتبوؤه المغرب كدولة إفريقية وعربية، ونظرا لقربه الجغرافي من الاتحاد الأوروبي، سيجعل هذه الاتفاقية تضطلع بدور تجاري مهم، وتنعكس إيجابا على المغرب في علاقته بالدول العربية والإفريقية والأوروبية.
(مقاطعا) هل ستؤثر الاتفاقية على القوة التفاوضية للمغرب، في ظل وجود تنافس قوي مثلا بينه وبين تونس على مستوى النسيج؟
أظن أن الدول الأربع لها وزنها السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العالم العربي، والمغرب له علاقة متميزة مع الاتحاد الأوروبي، ويترجم ذلك أن نسبة المعاملات التجارية للمملكة مع الاتحاد الأوروبي بلغت 77 بالمائة سنة .2003
أما عن الدول الأربع الموقعة على الاتفاق، فإننا نظن أن بينها تكامل اقتصادي، لذلك فلن تكون بالمطلق في حالة تنافس بيني في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي.
ومن جانب آخر، فإن الهدف من هذه الاتفاقية الرباعية التي ستدخل إلى حيز الوجود سنة ,2005 هو التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية إلى غاية ,2010 حيث الإلغاء التام لهذه الرسوم ، مثلما هو الأمر بالنسبة لعلاقة المغرب بالاتحاد الأوربي، لكن بعد سنتين من ذلك التاريخ أي سنة .2012
هل بالفعل يمكن لهذه الاتفاقية أن تمهد لإنشاء سوق عربية مشتركة في المستقبل؟
يجب أن أشير أولا إلى أننا لم نبدأ كدول عربية من الصفر، بل توجد هناك اتفاقات ثنائية تربطنا بالدول العربية، وتربط الدول العربية فيما بينها، فضلا عن الاتفاقات التي تجمع هذه الدول ضمن الجامعة العربية. وأعتقد أن هذه الاتفاقية الرباعية، التي تظل مفتوحة في وجه جميع الدول العربية الأخرى، ستمنحنا وزنا في إطار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي عندما نصير تكتلا، بدلا من الوضعية الحالية التي نتفاوض فيها بلدا بلدا، ولم لا قوة تفاوضية مشتركة مع دول أخرى إفريقية وآسيوية، وكذا الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الأخيرة التي تسعى إلى أن تخلق اتفاقا شاملا مع الدول العربية جميعها.
إذن هناك أمل في خلق سوق مشتركة بين الدول العربية؟
هناك سوق مشتركة بين الدول الأوروبية أعطت ثمارها، إذ سيصير عدد الدول المنضوية تحتها 27 دولة سنة ,2007 فلم لا نخلق نحن أيضا سوقا عربية مشتركة لمواجهة تحديات العولمة. والمغرب من بين الدول التي هيأت نفسها لهذه العولمة، فقد كان من الدول الأوائل التي وقعت اتفاقية مع الاتحاد الأوربي، كما كان البلد العربي الثاني بعد الأردن الذي وقع اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن مشروع اتفاقية للتبادل الحر مع غرب إفريقيا، وكل ذلك بهدف خلق تكتلات جهوية موحدة من الناحية الاقتصادية، لدعم النمو الاقتصادي؟
هل هناك مساع لتوحيد السياسات الاقتصادية والتجارية لهذه البلدان الأربعة، وكذا البلدان الأخرى المتوقع انخراطها في منطقة التبادل الحر؟
نعم هناك توحد على مستوى السياسات الاقتصادية بين هذه الدول الأربع، إذ تعتمد جميعها المنهج الليبرالي. مع تسجيل أن المغرب يظل متقدما بالنسبة للدول الأخرى من الناحية التشريعية ومن ناحية الشفافية، وكذا قطاع العدل. وأشير هنا إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن له أن يوقع اتفاقيات مع أي دولة من الدول العربية إذا لم يكن لها نهج ليبرالي.
هل لكم توقعات بشأن مستقبل وحجم المعاملات التجارية البينية بين الدول الموقعة على الاتفاق؟
في الحقيقة يصعب في الوقت الراهن أن نعطي أرقاما حول نمو التجارة في إطار هذه الاتفاقية، لكن الهدف منها، هو مؤشر على التحسن في حد ذاته، إذ سيكون هناك تخفيض للرسوم الجمركية، وتسهيل لمرور البضائع والأشخاص، مما سيدعم العلاقات التجارية بين الدول الموقعة والأخرى، التي ستنخرط فيما بعد. والدراسات التي قامت بها وزارة التجارة الخارجية بتنسيق مع الوزارات التي يهمها الأمر أثبت أن كل اتفاقية شراكة، ثنائية كانت أو في إطار التبادل الحر، تكون لها انعكاسات إيجابية في ما يخص المبادلات التجارية الخارجية للمغرب.
هل صادفتكم صعوبات وإكراهات خلال مسار التوقيع على هذه الاتفاقية الرباعية؟
أبدا، وكان لي الشرف في شهر يناير 2003 أن أمضيت بالأحرف الأولى على الاتفاقية الرباعية في مدينة عمان، كما أبانت اللقاءات التي مهدت لذلك عن حماس كبير لدى هذه الدول العربية للتوقيع على الاتفاقية، بحيث لم يكن هناك أي إشكال من أي نوع في التهييء للمشروع.
(مقاطعا) إذن كان هناك تعاون بين الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية؟
أولا كان هناك تنسيق في ما يخص القطاعات العمومية، وكذا القطاع الخاص قبل أن نبدأ لقاءاتنا مع الدول العربية الأربع. وخلال لقاءات الخبراء في كل من المغرب وتونس ومصر وعمان كان هناك توحد للرؤية على مستوى التهييء للمشروع..
هل كان المغرب سباقا للدعوة إلى إقامة منطقة تجارة حرة عربية؟
نعم أؤكد أن المغرب كان سباقا من خلال إعلان أكادير عن طريق صاحب الجلالة، بهدف البدء في التفكير والمفاوضات للوصول إلى هدف التوقيع الذي بلغناه في فبراير .2004
هل هناك مشاريع مستقبلية أخرى؟
كانت هناك اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وأخرى مع تركيا، والآن هناك مشاريع مع بعض الدول الإفريقية وفي مقدمتها الغابون، وكذا مشاريع مع بعض دول أوربا الشرقية. ووزارة التجارة الخارجية تعمل على تهييء عدة اتفاقات تجارية مع عدد من الدول في إفريقيا وآسيا.
يفهم من هذا أن المغرب يريد أن ينوع شركاءه التجاريين؟
أظن أنه أمام العولمة، وأمام التحولات التي يشهدها العالم، فإن المغرب قد هيأ نفسه ليوقع العديد من الشراكات الاقتصادية والسياسية مع الدول الصديقة.
حاوره: محمد أفزاز