تفاصيل لقاء الكاتب الأول إدريس لشكر في «منتدى لاماب»

كشف إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المكتب السياسي للحزب قد قرر تقديم شكاية ضد مجهول إلى وزير العدل والحريات بخصوص التهديدات الإرهابية وآخرها استهداف شخص الكاتب الأول من طرف خلية أحفاد يوسف بن تاشفين المفككة مؤخرا من قبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وذلك من اجل مساءلة كل المسؤولين و الفاعليين المعنويين ومواقعهم المختلفة الذين ما فتئوا يكفرون ويهددون مناضلي ومناضلات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وأضاف الكاتب الأول، الذي حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء يوم أمس، على أن الاتحاد قد قرر توجيه طلب لمقابلة وزير الداخلية حول هذا الموضوع الذي أصبح مقلقا وخطيرا من أجل استبيان جميع المعطيات والاطلاع إن كانت هناك إجراءات قد اتخذت في هذا الإطار، وللمزيد من الإفادات حول هذه القضية.
وفي السياق ذاته، ينظم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يوما دراسيا في موضوع «مواجهة الإرهاب، مسؤولية الدولة والمجتمع» وذلك يوم غد الخميس ابتداء من التاسعة والنصف صباحا، بقاعة الندوات.
ويشارك فيها كل من: عبد الكريم بنعتيق، مصطفى بوهندي، خالد شكراوي، جمال براوي، عبد اللطيف اعميار ومنتصر حمادي.
وأوضح إدريس لشكر، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحافة الوطنية بذات اللقاء الإعلامي، أن المدرسة الاتحادية قد أنتجت شعارا معروفا ظل راسخا، وذلك إبان اغتيال الشهيد عمر بن جلون «أن الإرهاب لا يرهبنا والقتل لا يفنينا وقافلة التحرير تشق طريقها بإصرار»، والاتحاد، يزيد لشكر، علمنا أن الحمال أو الحطاب أو ذاك الإنسان البئيس يظل مجرد أداة منفذه للجريمة، أما الفاعلون الحقيقيون فهم أولائك الذين يدعون للعنف والتكفير ويروجون له.
وكان المكتب السياسي قد اصدر بلاغا، علي اثر اجتماعه الاسبوعي يوم الاثين الماضي أعلن فيه « التضامن المطلق مع الكاتب الأول للحزب»، اتجاه التهديدات الإرهابية والحملات التحريضية/التكفيرية، التي يتعرض لها، «والتي تعتبر موجهة له بصفته قائدا للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وبالتالي لكل مناضلاته ومناضليه، وللانتماء ولمواقف هذا التنظيم، الذي طالما عانى من القمع و الترهيب والإرهاب».كما أعلن «عزمه اتخاذ الإجراءات الضرورية لتقديم شكاية إلى العدالة، ضد «الفاعلين المعنويين»، التكفيريين والغلاة، الذين يتهمون المختلفين معهم، بالخروج عن الملة والدين، والذين يقفون عمليا، وراء التحريض على ارتكاب الفعل الجرمي. و في نفس الوقت طلب عقد لقاء مع السيد وزير الداخلية، لمعرفة حقيقة التسريبات التي تمت للصحافة بخصوص التهديد الإرهابي ضد الكاتب الأول و ما هي الإجراءات الكفيلة بحماية قادة الحزب ومناضلاته ومناضليه و مقراته و تظاهراته».
كما دعا البلاغ الصادر عن القيادة الاتحادية الى «التعامل مع «الفاعل المعنوي»، الذي يحرض على الفعل الإجرامي، على قدم المساواة، مع مرتكب الجريمة أو الذي يستعد للقيام بها. ويعتبر المكتب السياسي أن نشر خطاب الكراهية والدعوة للعنف، الذي تصرح به شخصيات، متخفية وراء ستار الدين، وأنصار تنظيمات دعوية وسياسية، التي تتصرف كميليشيات إعلامية، داعمة للفكر الإرهابي، لا يمكن أن يتواصل السكوت عنه، والتواطؤ معه، من طرف المشرفين على هذه التنظيمات.»
ونفى لشكر بنفس المناسبة أن يكون قد اتصل يوما ما بأي مسؤول حكومي حول التهديدات والحملات التكفيرية التي كان قد تعرض إليها خاصة تلك التي أقدم عليها المدعو أبو النعيم، كما أن محاميي الاتحاد رفضوا أن ينتصبوا كمطالبين في الحق المدني في هذه القضية، باعتبار إننا كنا نعتبر أن مثل هذه الحالات أحيانا تكون ظواهر شخصية، لكن أن يصل الأمر بالتهديد من طرف شبكة إرهابية منظمة، ثم طريقة تدبير الخبر في هذا القضية وعلى أن هذه الشبكة تستهدف شخصيات سياسية ومدنية وديبلوماسية، فهنا نتساءل ما الهدف من تسريب اسم إدريس لشكر كاسم موجود في اللائحة المستهدفة؟
وفي معرض حديثه على التجني والتحامل على المعارضة من قبل بعض وسائل الإعلام الموالية للحكومة، كشف لشكر أن نفس مستشاري جلالة الملك الذين قابلوا المعارضة بخصوص المذكرة التي تقدمت بها المعارضة إلى جلالة الملك، هم المستشارون الذين عقدوا لقاء مع رئيس الحكومة بهذا الخصوص، ومر على ذلك أسبوعا كاملا ولم يتم إخبار الرأي العام بذلك، سواء من قبل الحكومة أو الصحافة، وخاصة تلك الموالية لها. و في هذا السياق اعتبر الكاتب الأول أن لقاء مستشاري جلالة الملك برئيس الحكومة بهذا الخصوص فيه متابعة لما تقدمنا به في المذكرة لجلالة الملك كمعارضة.
وبخصوص رفع المعارضة لملتمس رقابة، أوضح لشكر أن هذه الإمكانية الدستورية حق للمعارضة تقوم بها عندما يتعلق الأمر بالسياسات العمومية وتدبير الشأن العام، أما نحن بصدده اليوم فهو إلا توازن للسلط والمؤسسات الدستورية وهذا فيه اختلال كبير باعتبار أن الدستور اعتبر الحكومة مؤسسة والمعارضة مؤسسة لها حقوق وواجبات، مبرزا في هذا الصدد أن الإشكال اليوم يتمثل في عدد من التصريحات لرئيس الحكومة ابتدأت انطلاقا من الجلسات الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة التي حولها من فرصة لتطوير الديمقراطية إلى تجمعات خطابية لا علاقة لها بما هو حاصل في الديمقراطيات العريقة كفرنسا وبريطانيا وإسبانيا، لقد حول هذه الجلسات الشهرية إلى سلبية كبيرة تضر بتطوير الديمقراطية وانتقلت هذه التصريحات إلى التجمعات الخطابية لإطلاق الكلام على عواهنه وكيل الاتهامات إلى الفاعلين الآخرين.
ونفى لشكر أن يكون قد احتج أي آمين عام حزبي على الندوة التي نظمها الاتحاد الاشتراكي بمقر حزبه بأكدال بالرباط في رد على سؤال صحفي ، قائلا «لقد اجتمعت مع الأمناء العامين للمعارضة مؤخرا ولم أتلق أي عتاب أو احتجاج «بل هذا يحلم به البعض»، بحيث أن هذه الندوة الصحفية الثامنة في إطار البرنامج التواصلي للاتحاد الاشتراكي الذي سنه كتقليد من أجل اطلاع الرأي العام على التطورات والمستجدات التنظيمية للحزب والسياسية للبلاد.
وبخصوص الفصل42 من الدستور الذي ارتكزت عليه المعارضة لتوجيه المذكرة إلى جلالة الملك لطلب دور التحكيمي الذي يتيحه الدستور لجلالته، أوضح لشكر أن ما أقدم عليه رئيس الحكومة من إقحام لاسم جلالة الملك في الصراع السياسي فيه تهديد للخيار الديمقراطي الذي يعتبر أحد الثوابت لهذه البلاد بحسب الدستور، ومقتضيات المادة 42 من الدستور تضع جلالة الملك هو الضامن لسير المؤسسات والمحافظ على ثوابت الأمة والضامن لاستمراريتها، ومن بينها الخيار الديمقراطي، وما يقوم به رئيس الحكومة يهدد هذا الخيار الديمقراطي بالنسبة لنا كمعارضة.
وأكد لشكر بنفس المناسبة «نفيا لما تتداوله الصحافة الموالية للحكومة»، أن المعارضة حريصة كل الحرص أن تكون الانتخابات في آجالها المحددة، والذي أجل هذه الانتخابات القادمة فهي الحكومة التي قامت بذلك من شهر يونيو إلى شهر شتنبر، ونحذر الحكومة، فان لم تحضر الاستحقاقات القادمة بالمسؤولية والجدية المطلوبتين فسوف لن تكون في الموعد المحدد وهذه مسؤوليتها.
وبخصوص وضع الحزب واستعداده للدخول لغمار معركة الانتخابات، سجل الكاتب الأول أن الحزب اليوم يتوفر على آليات وأجهزة منتخبة في أكثر من 62 مؤتمرا إقليميا وستعقد مؤتمرات 12 مقبلة في الأيام القليلة المقبلة، مضيفا في هذا السياق أن الحزب اليوم على الأقل متوفر على الآليات، ولم يكن في يوم من الأيام في مستوى هذا الحجم من التحضير والانتشار في أقاليم المغرب ثم المقرات المفتوحة، كما أن اللجنة الوطنية للانتخابات سيتم تنصيبها في شهر فبراير وسيتم عقد مؤسسة الكتاب والأقاليم في غضون شهر أبريل لاستعدادات أكثر.
ونفى إدريس لشكر ما تداولته بعض الصحف حول سعيد اشباعتو عضو المكتب السياسي والكاتب الجهوي لجهة مكناس تافيلات حول انضمامه إلى حزب آخر، فقال هذا غير صحيح بالمرة، فهو كقيادي من سهر إلى جانبنا على إشراف المؤتمر الجهوي بميدلت وخلال نهاية الأسبوع قد تداولت في اتصال هاتفي معه حول الجهة الجديدة، ونستغرب مثل هذه الأخبار التي تستهدف الاتحاد والاتحاديين.
وشدد الكاتب الأول في هذا اللقاء على أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يستوعب كل الاتحاديين ، فرغم الاختلاف فالاتحاد يظل دائما البيت الكبير للكل، حتى الذين في حالة غضب، وسنعمل على استيعاب الجميع، وكل من أبدى رغبة في ذلك وقدم نقدا ذاتيا في التخلي عن حزبه سنحتضنه ويجد الأذرع مفتوحة، وسننفتح على كل الطاقات لمواجهة الاستحقاقات القادمة، ولأن البلاد مهددة ولا يمكن إعادة التوازن الذي اختل للتيار المحافظ إلا بالتحالف مع كل اليسار والقوى الديمقراطية بالبلاد خاصة في هذا المحيط الجهوي المضطرب والخطير.