المغرب يعبر عن رفضه القاطع لتدخل الاتحاد الإفريقي في قضية الصحراء

عبر المغرب عن رفضه القاطع لأي دور أو تدخل للاتحاد الإفريقي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مؤكدا أن الاتحاد الافريقي تجرد من أي حياد منذ أن اتخذ بكل وضوح موقفا لصالح الأطراف الأخرى، من خلال إطلاق حملة شرسة ومستمرة ضد المغرب، وتبني أطروحات الجزائر والبوليساريو.
وفي رسالة وجهها وزير الخارجية صلاح الدين مزوار إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عبر المغرب عن رفضه للمناورة الأخيرة للاتحاد الإفريقي، التي تروم تحقيق تفاعل بين "مبعوثه الخاص" جواكيم شيسانو، مع مجلس الأمن.
وقال مزوار إنه "عقب المذكرة التي وجهتها إليكم لجنة الاتحاد الإفريقي مؤخرا، حول قضية الصحراء المغربية، أود أن أجدد التعبير لكم عن الرفض القاطع للمملكة المغربية لأي دور أو تدخل، كيفما كان شكله، للاتحاد الإفريقي في هذا الملف"، مضيفا أن الموقف الثابت للمغرب ضد المحاولات المتكررة لتدخل الاتحاد الإفريقي في قضية الصحراء المغربية تم توضيحه خلال الرسالة التي بعثها جلالة الملك إلى الأمين العام الأممي، في يونيو 2013، وهو نفس الموقف الذي تم التأكيد عليه من خلال رسالة امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون، في 26 دجنبر 2013، والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، في تاسع يونيو وفاتح يوليوز 2014.
المناورة الجديدة للاتحاد الإفريقي التي تقف وراءها الجزائر، تجلت في القرار الذي اتخذه المجلس الإفريقي خلال اجتماعه ال496 المنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم 27 مارس الماضي، والذي بلغه للأمين العام للأمم المتحدة، مطالبا بتوزيعه كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن الدولي.
وفي هذا القرار الذي تضمن 13 نقطة، والمنحاز بشكل كامل إلى أطروحة الجزائر والانفصاليين، طالب مجلس الأمن الدولي بإعطاء فرصة لمن يعتبره الاتحاد الإفريقي مبعوثه الخاص، جواكيم شيسانو، لمخاطبة مجلس الأمن خلال الاجتماع المنتظر عقده في أبريل الجاري حول الصحراء المغربية، داعيا كذلك لدعم الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لتحقيق هذا المطلب، ويتعلق الأمر بأنغولا، تشاد ونيجيريا.
كما طالب المجلس في القرار المشار إليه بتوسيع مهمة بعثة المينورسو، وإيفاد بعثة تابعة للمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى الصحراء، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة اتصال دولية خاصة بالصحراء.
هذه القرارات التي تظهر تحيزا واحدا للاتحاد الإفريقي لطرف بعينه، والتي يبدو من خلال مختلف فقراتها أنها منسوخة كليا من خلال الدعايات الجزائرية والانفصالية، وانضافت إليها فقط عبارة المجلس الافريقي، تهدد بنسف المسلسل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، والذي أكدت عليه مختلف قرارات مجلس الأمن، وهو ما تعرضت له بالتفصيل رسالة مزوار إلى بان كي مون.
وفي هذا الإطار أوضحت الرسالة أن مسلسل المفاوضات السياسية حول قضية الصحراء المغربية يخضع بشكل حصري للإشراف الأممي، عقب الإخفاقات المتتالية لمنظمة الوحدة الإفريقية في تدبير هذا النزاع.
وتضيف الرسالة أن الاتحاد الافريقي تجرد من أي حياد منذ أن اتخذ بكل وضوح موقفا لصالح الأطراف الأخرى، من خلال إطلاق حملة شرسة ومستمرة ضد المغرب، وتبني أطروحات الجزائر و"البوليساريو"، كما أنه قدم حكما مسبقا، وبطريقة منحازة، عن نتيجة المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، من خلال قبوله انضمام كيان ليست له أية صفة من مقومات السيادة.
وشددت الرسالة أيضا على أن الاتحاد الإفريقي فقد كل مصداقيته حول قضية الصحراء المغربية، بالنظر إلى مواقفه المتناقضة مع ركائز المسلسل الأممي الرامي إلى التفاوض بشأن حل سياسي مقبول من جميع الأطراف، بناء على الواقعية وروح التوافق.
كما أثارت الرسالة انتباه الأمين العام الأممي ، باعتباره الضامن لنزاهة مسلسل المفاوضات ،إلى أن كل محاولة ترمي إلى إقحام الاتحاد الإفريقي في هذا الملف أو إيلائه أي دور أو فضاء للتحرك ستكون عواقبها وخيمة على الجهود الأممية في قضية الصحراء المغربية، مؤكدة مجددا التزام المغرب لصالح مسلسل المفاوضات السياسية الذي ترعاه الأمم المتحدة والجهود التي يبذلها الأمين العام، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية متفاوض بشأنها ومقبولة من كافة الأطراف لقضية الصحراء المغربية، والتي تعززت بالمكالمة الهاتفية مع جلالة الملك في 22 يناير، والتي على إثرها استأنف المبعوث الشخصي لبان كي مون إلى الصحراء، مشاوراته مع الأطراف المعنية من خلال جولتين إلى المنطقة.