المغرب يكرس تراجعه في مؤشر التطور الاجتماعي

وضع «مؤشر التطور الاجتماعي» لسنة 2015 المغرب في المرتبة 91 من بين 133 بلدا بما مجموعه 59.56 نقطة.
وبهذا الترتيب يكون المغرب قد كرس نفس التراجع الذي سجله على سلم مؤشر التطور الاجتماعي، الذي تعده مؤسسة (The Social Progress Imperative) تحت إشراف البروفيسور مايكل بورتر من مدرسة هارفارد للأعمال.
وحصل المغرب على ما مجموعه 59.56 نقطة، من أصل مائة نقطة ممكنة، تم احتسابها من خلال ثلاثة مؤشرات رئيسية. ويتعلق المؤشر الرئيسي الأول بمدى توفير البلد للاحتياجات الأساسية لعيش الإنسان، وحصل فيه المغرب على 76.64 نقطة، وهو مؤشر يضم عدة مؤشرات ثانوية من بينها توفير الغذاء والرعاية الطبية الأساسية، الماء والتطهير، المسكن وسلامة الأشخاص.
أما المؤشر الرئيسي الثاني فيخص نجاح البلد في توفير مؤسسات تضمن العيش الكريم، حيث حصل المغرب على إجمالي تنقيط في حدود 64.14 نقطة. ويضم المؤشر عدة شروط من قبيل الولوج إلى المعرفة والتعليم الأساسي، الوصول إلى المعلومة وتوفر شبكات الاتصال المعلوماتي، الصحة بما في ذلك أمد الحياة ووفيات الأطفال والتلوث ثم التنمية المستدامة والحفاظ على النظام الإيكولوجي.
ويظل أضعف تنقيط للمغرب ذلك الذي سجله في المؤشر الرئيسي الثالث والمتعلق بتوفر الفرص في البلد، إذ لم يتجاوز تنقيط المغرب 37.89 نقطة. ويشمل هذا المؤشر عدة محاور، أبرزها الولوج إلى التعليم العالي (17.85 نقطة)، التعايش والتسامح المجتمعي (36.68 نقطة)، الحرية الفردية وحرية الاختيار (53.75 نقطة)، والحقوق الفردية (41.29 نقطة).
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة التصنيف باحتلالها المرتبة 39 بما مجموعه 72.79 نقطة، في حين أن المغرب اكتفى بالمرتبة 11 إقليميا من بين 18 بلدا.
وفي الترتيب الإجمالي، حلت النرويج في المقدمة عالميا، تليها السويد وسويسرا ثم إيسلندا ونيوزيلندا. أما الولايات المتحدة الأمريكية فحلت بالمرتبة 16، واليابان في المرتبة 15، وبريطانيا في المرتبة 11، وفرنسا في المرتبة 21، وروسيا في المرتبة 71، ثم الصين في المرتبة 109. في حين أن المراتب الأخيرة كانت من نصيب كل من جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، أفغانستان وغينيا.