كشفت فيدرالية التجارة الإلكترونية بالمغرب أن المغرب يتكبد سنويا خسارة قدرتها بمليار دولار وأكثر من 30 ألف فرصة عمل، نتيجة انتشار إعلانات لمنتجات مزيفة ومعيبة تحمل أسماء ماركات عالمية ومشهورة تباع على الأنترنيت بأثمان بخسة. واعتبرت الفيدرالية، في بلاغ لها، أن ذلك يشكل خطرا على صحة المستهلكين، ويضيف ذات البلاغ أن الجرد الذي قامت به اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومكافحة النزيف سنة 2012، وقف على أن إدراة الجمارك ضبطت ما يقارب 1,2 مليون سلعة مزيفة أي بمعدل 3300 سلعة كل يوم بقيمة اجمالية بلغت 33,4 مليون درهم. ورأت الفيدرالية أن هذه المنتجات المقلدة تنطوي على مخاطر على اعتبار أن المقلدين لا يحترمون معايير النظافة والسلامة من خلال هذه الممارسات التدليسية والخارجة عن القانون. كما حذر البلاغ من المنتجات الصينية ذات النوعية الرديئة، إذ تمثل مكوناتها ضررا على الصحة، وتقدم هذه المنتجات بأثمان بخسة واعتبارها أنها سلعا فاخرة وتباع بأثمان باهظة، ورأت أن هذه الممارسات لها عواقب وخيمة اقتصاديا واجتماعيا، إذ أنها تضر بصورة وسمعة المغرب، فهي وراء فقدان القدرة التنافسية للأنظمة الانتاجية كما تدمر فرص العمل إلى جانب المساس بسلامة المستهلكين. وكشفت الفيدرالية أن العديد من السلع تحمل أسماء خيالية وأخطاء إملائية، في حين يلجأ نوع آخر من المحتالين، وفق نفس البلاغ، المشتغلين في مجال التقليد إلى خداع المستهلك، بل الخبراء أنفسهم ،داعية إلى المراقبة والتدقيق وتتبع هذه المنتجات التي تباع على الانترنيت.