فدرالية تحذر من تنامي تسويق المنتوجات المزيفة عبر الإنترنيت

حذرت فدرالية التجارة الإلكترونية بالمغرب من خطر تنامي بيع منتجات مقلدة على شبكات الإنترنيت، وهو ما اعتبرته " إفسادا للتجارة الإلكترونية" من خلال تسويق منتوجات لا تحترم معايير النظافة والسلامة.
واستنكرت الفدرالية المعروفة اختصارا ب " FNEM" ما أسمته الممارسات التدليسية وغير القانونية وغير العادلة، داعية في بلاغ لها التجار الالكترونيين أعضاء الفدرالية وغير المنتمين لها إلى التخلي عن هذه التجارة غير المشروعة التي "تقوض سمعة هذا القطاع".
ونبهت الفدرالية إلى وجود منتجات صينية ذات نوعية رديئة تشكل مكوناتها ضررا على الصحة تسوق عبر الشبكة العنكبوتية، يستغل المروجين لها ثقة الزبائن لترويج سلعهم بأثمنة باهظة على أنها سلع فاخرة.
وفي السياق ذاته عبرت الفدرالية عن قلقها من انتشار السلع المزيفة التي تلقي بظلالها على المنتجات الحقيقية، وما تخلفه هذه العملية من أثار سلبية على الاقتصاد الوطني، موضحة أن بعض المنتوجات المقلدة تظهر من خلال افتقادها للإتقان سواء على مستوى الملصقات التي تحتوي على أخطاء إملائية أو أسماء خيالية أو إخطار فيما يخص السنة أو المكان، " إذ يلجأ نوع أخر من المحتالين إلى خداع المستهلك، وأحيانا حتى أحنك الخبراء"، وهو ما يستدعي حسب نص البلاغ إلى عمليات رصد منتظمة ودقيقة لضمان تتبع المنتجات التي تباع على الأنترنيت.
وأوضحت فدرالية التجارة الالكترونية بالمغرب أن مجال التقليد عرف تطورا كبيرا ويتسبب في عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة على مستوى الاقتصاد الكلي والفردي على حد سواء، ويضر بالقدرة التنافسية للأنظمة الإنتاجية، وتدمير فرص العمل والمساس المباشر بسلامة المستهلك.
يشار أن اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومكافحة التزييف أجرت دراسة حول واقع التزييف كشفت نتائجه عن خلال سنة 2012 عن ضبط مصالح الجمارك حوالي 1.2 مليون سلعة مزيفة تقدر قيمتها المالية بأزيد من 33 مليون درهم، أي بمعدل حوالي 3300 سلعة كل يوم.
وأكد المصدر ذاته أن آفة التزييف تكلف الاقتصاد الوطني خسارة تقدر بمليار دولار سنويا وفقدان أزيد من 30 ألف فرصة عمل.