قال محمد كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في ندوة صحفية أمس الأربعاء بالرباط، إن "مسيرات الاحتجاج تأتي من أجل رفع طلاسم الضباب الذي أحاطت به هذه الحكومة كل اختياراتها"، معلنا "فشل الحوار الاجتماعي" الذي تشرف عليه الحكومة. وأضاف أن مسيرات الأحد المقبل ستنظم من أجل "قول كلمة لا في وجه الحكومة، بشأن الإصلاحات غير الشعبية وغير المتوافق بشأنها، التي تستعد لإطلاقها، كقانون الإضراب، وإصلاح صندوق التقاعد دون المس بمصالح الطبقة الشغيلة"، متهما الحكومة بإفشال جلسات الحوار الاجتماعي، ومؤكدا أن "كل النقابات العمالية"، باستثناء نقابة الاتحاد الوطني للشغل (المقربة من حزب العدالة والتنمية)، تنتقد "السياسات الاجتماعية الفاشلة للحكومة، التي دخلت السنة الرابعة من ولايتها، دون تحقيق أي إنجاز في صالح الشغيلة". وأعلن الشراط أن قيادات النقابات الثلاث قررت تنظيم تظاهرة فاتح ماي المقبل بشكل مشترك بالرباط، وأنها ستعمل على عقد تجمعات تعبوية مشتركة في عدد من المدن، ل"فضح السياسة الحكومية اللاشعبية"، مبرزا أن تنسيق النقابات الثلاث ذو "طابع استراتيجي، بهدف تشكيل جبهة نقابية موحدة، للدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة الشغيلة". من جهتها، أكدت فاطنة أفيد، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن التنسيق النقابي الثلاثي جاء من أجل "تجديد الالتزام بمطالب تحسين الدخل والأجور بالنسبة للشغيلة، والرفع من الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات، والزيادة في معاشات التقاعد، وحماية الحريات النقابية، وتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، والسهر على احترام الحماية الاجتماعية، والاستجابة للمطالب الفئوية، والتعجيل بفتح تفاوض جماعي بشأن المطالب المشروعة في المذكرة المشتركة، التي شملت كل قضايا الطبقة العاملة وعموم الأجراء، واحترام الحريات العامة الجماعية والفردية، وفي مقدمتها الحريات النقابية، بما فيها حق الإضراب". واتهمت أفيد رئيس الحكومة ب"فبركة طريقة الحوار الاجتماعي"، وقالت إن "الحكومة أخرجت مسرحية اسمها الحوار الاجتماعي، لذر الرماد في الأعين وللتستر على عيوبها، والتظاهر بطريقة مكشوفة بأنها تتجاوب مع مطالب الحركات النقابية، لتستمر في نهج سياسة البكاء والتشكي والمظلومية". في السياق ذاته، دعا عبد الحميد الفاتيحي، عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة إلى "النأي عن أمور النقابة، والكف عن التدخل في شرعية النقابة، التي اعترف بشرعيتها القانون والأجهزة النقابية للفيدرالية"، مطالبا الحكومة بتنفيذ كل الالتزامات، بما فيها الالتزامات العالقة في اتفاق 26 أبريل 2011، وتعميم الحماية الاجتماعية في ميداني التقاعد والتعاضد، وضمان خدمات صحية لائقة لكافة المأجورين، وتأمين تقاعد آمن ومريح، واحترام مقتضيات مدونة الشغل، وتفعيل كل المقتضيات التشريعية الاجتماعية، وضبط العلاقات المهنية، وفق "رؤية تشاركية اجتماعية، فعالة وناجعة".
