أسدل الستار يوم السبت 11 أبريل 2015 بقاعة الندوات بمدينة تارودانت عن فعاليات النسخة الثانية للمناظرة الدولية حول الإعمار و سياسات المدن المنظمة من طرف فيدرالية التضامن الجمعوي بتنسيق مع عمالة إقليمتارودانت و جامعة ابن زهر في الفترة الممتدة من 8 الى 11 أبريل .هذه المناظرة عرفت مشاركة متميزة لعدة دول - المغرب - مصر-فلسطين - موريتانيا - الجزائر - ليبيا - قطر -السعودية - السودان - ايطاليا - فرنسا - تناولت عدة مواضيع و ورشات احتضنتها كل من بلدية تارودانت و اولاد تايمة وتالوين : - ورشة المناطق الحضرية و الشبه حضرية بين إكراهات العقار و إشكالية المدارات السقوية . - ورشة دور البرامج البديلة في تحسين النسق العمراني للمجالات الحضرية الناشئة . - ورشة واقع و آفاق التنمية بالمراكز القروية الناشئة : المحافظة على الموارد الطبيعية و رهانات التنمية المحلية . - و رشة البيئة و تنمية المراكز القروية الناشئة ، أي دور للمجالس الجماعية و فعاليات المجتمع المدني ؟ و خلال الجلسة الختامية قرأ الباحث ميلود أزرهون توصيات المناظرة ،نورد منها مايلي : - تشجيع ودعم المدن والجماعات على تقديم ترشيحها لنيل جائزة المدن العربية، والتنسيق مع المشاركين في ذلك . - التحكم في النمو والتوسع الحضري بمراقبة البناء ومنع انتشار السكن غير القانوني. - تحسين وتأهيل النسيج العمراني غير القانوني بإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز. - التعامل مع إشكالية المدار المسقي المتواجد بقلب المدينة بمنظور إيجابي وبدمج مساحات مهمة منه بالنسيج الحضري، وذلك بتخصيصه كمنتزه وحدائق عمومية تدعيما للجانب البيئي. - تصحيح الخلل الذي تعرفه الشبكة الطرقية بإعادة بنائها وفق تراتبية معينة وخلق روابط مجالية جديدة تغني عن ضرورة استعمال المحورين الأساسيين للمدينة في عملية الانتقال من تكتل عمراني لآخر. - اعتماد أدوات جديدة مثل سياسة الاحتياطات العقارية، لتوفير الأراضي اللازمة للتوسع العمراني. - التفكير في آلية منظمة أو مؤسساتية لتعزيز التعاون بين البلديات والمدن المشاركة، على أساس بر امج ومشاريع مشتركة؛ مع التنسيق والتعاون وتبادل الزيارات و الخبرات والتجارب بين المدن المشاركة فيما يتعلق بالإعمار وسياسات المدن. - ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية باعتبارها آلية ناجعة في إعداد مخططات التنمية الجماعية، وعقد شراكات مع الجامعة والمعاهد المختصة لمعالجة إشكاليات الإعمار وسياسات المدن بمقاربات استباقية. - استثمار مكتسبات التراث المحلي في تكييف المنظومة العمرانية مع وسطها الثقافي والاجتماعي والبيئي؛ والعمل على تشجيع التبني المستمر لسياسات التخطيط الإقليمي لضمان تكاملية الجماعات والمراكز الحضرية، وصولا إلى تحقيق جودة الحياة. - ضرورة استكمال خطط التوصيف البيئي الشامل لإقليمتارودانت والتركيز على التخطيط البيئي كوسيلة لبناء القدرات في مجال التنمية المستدامة. إلى جانب التوسع في الدعم المالي والفني للمؤسسات البيئية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة. - التركيز على التنمية البشرية من خلال نشاط التدريب البيئي لرفع درجة الوعي والإدراك البيئي . - التوسع في استكمال بناء القدرات الفنية «معامل – شبكات مراكز للرصد البيئي» و تبني أثر التقييم البيئي للمشاريع عبر وضع نظام لمراقبة التعامل مع النفايات ومحاسبة المقصرين في سبيل تحقيق الحفاظ على البيئة، وتدبير النفايات وتبني تقنيات الإنتاج الأنظف واتباع منهج الشراكة مع الإعلام كأسلوب محوري. - المطالبة بإعادة النظر في التشريعات الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني بحيث تتحقق الاستقلالية في ممارسة النشاط. - تدعيم التنسيق والتعاون والتكامل بين المؤسسات الخاصة بالمجتمع المدني وإنشاء أجهزة قيمة مشتركة تكفل معالجة القضايا والمشاكل البيئية وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة. - تطوير القدرات البشرية واستقطاب المهارات والقيادات القادرة على أداء العمل الطوعي البيئي. - إنشاء بنك للمعلومات البيئية على المستوي القومي يمثل قاعدة بيانات لكل منظمة للتنسيق بين المنظمات في تبادل تلك المعلومات.