مالكو الأراضي الفلاحية بالعيون يطالبون بإيفاد لجنة للتقصي والتحقيق

تعتبر الأراضي الفلاحية» الكراير « التي تنتشر في أنحاء إقليم العيون الساقية الحمراء واحات و حقولا زراعية كان يشتغل بها أغلب السكان الصحراويين منذ مئات السنين وبها نشط جزء كبير من تجارتهم ، فكان يعتمد عليها في تربية المواشي كما كانت بها زراعة بعض أنواع الحبوب المحلية التي اعتمد السكان عليها منذ القدم ك: الشعير والذرة والقمح. وتنتشر في هذه الحقول أشجار «الجداري» التي تلعب عدة أدوار طلائعية سواء من الناحية الإيكولوجية (البيئية) أو الاقتصادية والاجتماعية. وقد ورث هذه الأراضي الفلاحية (لكراير) الأبناء عن الآباء عن الأجداد-مثبت بشواهد وعقود و تسليمات ملكية منها ما هو مسلم من الإدارة الاستعمارية الإسبانية - ومازالوا محافظين عليها وعلى ما كان يقوم به آباؤهم وأجدادهم فيها من أعمال وأنشطة فلاحية وزراعية، وكذلك محافظين عليها من الترامي والاستحواذ و الاستغلال غير القانوني.
إلا أن بعض الشركات العقارية قامت بالترامي والاستحواذ على مساحات شاسعة من هذه الأراضي لإحداث تجزئات سكنية و ب »مباركة» من السلطات المحلية و الإقليمية في خرق واضح لمقتضيات الفصل الرابع من ظهير27أبريل1919، الذي ينص على أن الأراضي السلالية لا تُفوَّت ولا تُحجَز ولا يجري عليها التقادم.
وقد بدأت شركة العمران بالترامي والاستحواذ على الأراضي الفلاحية –لكراير- وتستمر فيه منذ سنة 2004.
كما قامت ، حسب المشتكين، بانتهاكات بيئية وقطع جائر لأشجار الجداري المهدد بالانقراض و بتدمير بعض الدور الطينية و الخزانات المائية المعروفة محليا بالمطفيات خاصة في منطقة لمريات .
وتنتهج شركة عقارية أخرى منذ سنة 2015 نفس ماقامت به العمران.
وقد قدم الفلاحون لجميع السلطات المختصة محليا ومركزيا تعرضات وتظلمات وشكايات عديدة ومستمرة طيلة هذه السنين إلا أنها لم تلق أي اهتمام ، باستثناء إجراء واحد قامت به السلطات المحلية في سنة 2007 ألا و هو تكوين لجنة حوار بين ملاك – لكراير – و شركة العمران و الإشراف على جلسات الحوار إلا أن هذه الجلسات لم تدم طويلا كما أنها لم تسفر عن أية نتيجة .
وأعلنت لجنة الفلاحين و ملاك الأراضي الفلاحية- لكراير- بإقليم العيون الساقية الحمراء و بتنسيق وتعاون مع كونفدراليات ومنظمات المجتمع المدني بجهة الساقية الحمراء، عن القيام بكل ما من شأنه التصدي لهذا الترامي والاستحواذ من خلال طلب إيفاد لجنة تقصي و تحقيق في هذا الملف وكذلك سلك جميع الطرق القانونية والدستورية والحضارية لتوقيف عملية الترامي وإحقاق الحق لأصحابه فضلا عن إثارته إعلاميا.